فبعد طول انتظار يترقب اليمنيون انطلاق مؤتمر الحوار الوطني يوم الاثنين 6/ جماد أول /1434ه الموافق 18/3/2013م في صنعاء ومن المتوقع أن يستمر ستة أشهر سيتم الحوار في هذا المؤتمر عن وضع ومستقبل اليمن عموماً ووضع الحلول كما يقولون لأهم المشاكل القائمة ومن أهمها القضية الجنوبية وقضية الحوثي وقضية مطالب شباب الثورة … إلخ . والمخرج الذي يمكن التوصل إليه في الواقع اليمني اليوم هو الفيدرالية الحقيقية حتى يشعر الناس فعلاً من خلالها أنهم استردوا حقوقهم ومارسوا صلاحياتهم وحلت مشاكلهم وتحسنت أحوالهم المعيشية وضعفت سطوة المتنفذين من خلال هذا النظام الفيدرالي حيث يقترح أن تقسم اليمن إلى خمسة أقاليم (مخاليف) هي كالآتي : - الجنوب : إقليمان : ⦁ حضرموت وشبوة والمهرة إقليم . ⦁ عدن و أبين و لحج والضالع إقليم . الشمال : 3 أقاليم : ⦁ الوسط : الحديدة وإب وتعز إقليم . ⦁ شمال الشمال : صعدة و حجة وعمران والجوف إقليم . ⦁ صنعاء : وذمار ومأرب والبيضاء إقليم . نظام الأقاليم ( مخاليف ) الإداري : ⦁ يكون كل إقليم وحدة إدارية واحدة ، بحيث يكون لكل اقليم مجلس برلماني أو مجلس الإقليم بالانتخاب من المحافظات بعدد معين بحسب الدوائر الانتخابية بحيث لا يقل عدد أعضاء مجلس الأقاليم عن (100) فرد . ⦁ يكون لكل محافظة مجلس تنفيذي خاص بها يتم أيضاً انتخاب أعضاء هذا المجلس من المديريات وكذلك يتم انتخاب المحافظ من كل المحافظة بالترشيح الحر عبر قوائم الأحزاب والحركات والمستقلين بحيث لا يقل مجلس المحافظة عن (40-50) شخصاً . ⦁ يكون لكل مديرية أو مركز مجلس محلي يتم انتخابه على مستوى المديرية ويكون له صلاحيات ثانوية لكل مجلس من المجالس المذكورة صلاحيات محددة وفق النظام الإداري من الناحية الإدارية والمالية هذا النظام على مستوى كل أقاليم ، أما على مستوى الجمهورية فيكون هناك مجلس الأقاليم العام أو مجلس التنسيق والتعاون بين الأقاليم وله صلاحيات محددة عامة لا يتدخل في تفاصيل وشؤون الأقاليم ويشكل من الأقاليم بالتساوي بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس عن 250 عضواً أو 50 عضواً ورئيس المجلس هو رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه على مستوى اليمن أو للخروج من مشكلة التزوير والتلاعب فيكون رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المجلس بالتناوب كل دورة (4) سنوات للمجلس كل أربع سنوات يتولى الرئاسة إقليم وهكذا . النظام المالي للدولة والأقاليم : تكون موارد كل إقليم المالية من بترول ومعادن وموارد الموانئ والزكاة (والضرائب والجمارك) وهذه مكوس لا تجوز إلا في حدود ضيقة حددها الفقهاء وغيرها للإقليم ولا يحق للدولة المركزية أن تأخذ من ذلك إلا نسبة متفق عليها في النظام المالي للأقاليم والدولة ويقترح أن تكون (الخمس) وبقية الموارد يتمتع بها أهل الإقليم وفق نظام مالي محكم يقضي على الفساد . نظام الجيش : يكون الجيش موحداً لليمن كلها ولا يتدخل أبداً في الشأن السياسي ووظيفته حماية ثغور البلاد وصد العدوان الخارجي ويكون محايد ولا يسيس وتختار له القيادات الكفوءة والمؤهلة والحريصة على أمن البلاد والعباد والبعد عن تكتيل القبائل وأصحاب النفوذ داخل الجيش وهذا مطلب اسمى لا يمكن تحقيقه ما لم تخلص النوايا ويؤخذ على أيدي العابثين بأمن البلاد على حساب مصالحهم الخاصة . وعلى ذلك فالجيش لا يغلب عليه منطقة دون أخرى بل لابد من تصحيح الوضع وإعادة من سرح من الجنوبيين وتوظيف جنود من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية المهمشة في هذا الباب وخاصة دخول كلية الشرطة . نظام الشرطة : نظام الشرطة يكون نظاماً محلياً بحثاً فكل إقليم وكل محافظة يكون رجال الشرطة والأمن والمرور من أبنائها . ويوظف الإقليم العناصر المطلوبة واللازمة لإنشاء جهاز شرطة وأمن من جديد . التمثيل الخارجي : يكون واحداً لكل الأقاليم عبر وزارة الخارجية ويكون هناك نظام عادل في اختيار وتعيين السفراء وإقالتهم ولا يترك الأمر لهوى الوزارة . وضع الوزارات : لا داعي لوجود وزارات في المركز لماذا لأن صنعاء ستتحول بموجب هذا التصور عاصمة لإقليم وليست هي عاصمة اليمن كلها وكذلك عدن ستتحول إلى عاصمة إقليم وليست العاصمة الاقتصادية لليمن كلها وحضرموت عاصمة إقليم وهكذا . لأن كل إقليم يدير شؤوه بنفسه ولا ضرورة للذهاب إلى صنعاء كما كان الأمر سابقاً . وتبقى فقط وزارتان : - ⦁ وزارة الدفاع . ⦁ وزارة الخارجية . هذه تكون تحت رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المجلس اليمني العام بالتناوب بين الأقاليم ويكون كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية تحت هذا المجلس ورئيسه . لكن تبقى صنعاء كعاصمة عامة لليمن لمكانتها التاريخية والواقعية لاستقبال الوفود والرؤساء………الخ وإن كان لابد من وجود كل الوزارات في العاصمة العامة فليكن صلاحيات هذه الوزارات الإشراف العام والتنسيق فقط دون التدخل في شؤون المحافظات وإنما هي لضبط السياسات العامة . التكافل والتضامن بين الأقاليم المتقاربة حال النكبات وقلة موارد الأقاليم : من المستحسن أن يكون هناك نظام تكافلي بين الأقاليم المتقاربة في حال ما إذا وقعت نكبة أو شحة في الموارد لدى إقليم ما يقوم الإقليم المجاور بإعانته والوقوف معه بحسب ما يراه مجلس الأقاليم . إنشاء شركات الطيران : يحق لأي شركاء في أي إقليم إنشاء شركة طيران بعد موافقة مجلس اليمن العام عليه . إنشاء المنظمات والمؤسسات المدنية : يحق لأي فرد أو مجموعة في أي إقليم إنشاء منظمة خيرية أو ذات تخصص معين نافع بدون ترخيص يكفي فقط الإعلام والتسجيل للمنظمة للجهة المختصة . الصحافة والنشر : يعطى كل إقليم حرية في إنشاء الصحف والمجلات . الدستور : - يكون هناك دستور عام واحد لليمن يتفق عليه أبناء اليمن يشمل البنود المعروفة في كتابة الدساتير ويجب بل يجب أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات جميعاً أي مصدر القوانين كما في الدستور السابق وإلا كان في إيماننا نظر لأن الله تعالى يقول ( إن الحكم إلا لله ) وقال تعالى )فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم) ويقول (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) وألا تخالف أي مادة من مواد الدستور شرع الله ولا يكون هناك تناقض في مواده هذه خواطر عابرة كتبتها أريد من يطلع عليها تقويمها وإثرائها والسؤال الذي يطرح نفسه : هل يمكن أن يتحقق مثل هذا التصور في الواقع ؟ الجواب يمكن أن يتحقق ذلك في الواقع وإن كان صعباً ولكنه غير مستحيل لماذا لأن هناك عوائق كثيرة تعيق تحقيقه ومنها : ⦁ عدم وجود مؤسسات قوية ومتينة قائمة . ⦁ مشكلة تقاسم الثروات البترولية وغيرها . ⦁ وقوف بعض القوى المتنفذة ضد مثل هذا الحل لأن ذلك يلغي مصالحها وتفردهم بالثروة . ⦁ اعتراض بعض القوى السياسية على مثل هذا الاقتراح كونه في زعمهم يؤدي إلى الانفصال وليس كذلك . ⦁ عدم قبوله من قوى الحراك الجنوبي كون إن أغلب الحراك يطالب بفك الارتباط ولا يقبل بحل آخر .لذلك سيقف ضد هذا الحل فئات وهم : ⦁ أغلب فصائل الحراك الجنوبي . ⦁ بعض القوى المتنفذة . ⦁ بعض العلماء لأنهم ضد الفيدرالية . وقد يقول قائل أين عقلك يا أبا محمد (كنيتي) لا يمكن أن تقبل القوى المتنفذة مثل هذا الاقتراح لأنه يطيح بمصالحهم أقول حتى هذا الحل غير مقبول لدى أغلب الجنوبيين ولكنه هو الحل الوسط بين الانفصال والوحدة في هذه المرحلة لأنه يصعب فرض الوحدة بالقوة وكذلك يصعب فرض الانفصال بالقوة وكلا الحالتين مرفوضة فلابد من الحل السلمي القائم على التراضي لأن البديل هو الفوضى والصراعات والدخول في متاهات وفتن نسأل الله تعالى أن يحفظ أمن هذا البلد وأن يحفظ أهله من كل سوء ومكروه اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا التزامه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . والحمد لله رب العالمين . ملاحظة : أرجو ممن يطلع على هذا المقترح إبداء الرأي لنصل جميعاً إلى الحق .
