عقدت الأمانة العامة للجبهة الوطنية الديمقراطية إجتماعها الدوري يومنا هذا السبت الموافق 16/2/2013م بمقرها الرئيسي بالعاصمة صنعاء برئاسة الأستاذ/ ناصر بن ناصر النصيري – الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية إستعرضت فيه أخر المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية ، وكذا مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الإجتماع على أصعدة سياسية وتنظيمية وغيرها . ووقفت بعمق أمام المستجدات السياسية والوطنية بشكل عام التي مازالت تحمل بواعث القلق لدى أبناء الشعب اليمني جراء إستمرار مظاهر التوتر والتجاذبات والتناقضات الخطيرة بين القوى السياسية وتوسع دائرة التأثيرات السلبية للتحديات والمشكلات التي يعاني منها المجتمع والوطن على أصعدة مختلفة دون أن يكون فعل وأداء القوى السياسية بالمستوى المطلوب لمواجهة هذة التحديات بمسؤولية وطنية عالية تغلب فيه كل ماهو عام على ماهو خاص ، كون الوطن والمجتمع لم يعدا قادرين على تحمل إستمرار هذا التوتر والمشكلات أو تفجير أزمات جديدة . وفي إطار ذلك عبرت الأمانة العامة للجبهة عن مباركتها وتأييدها لقرار فخامة الأخ/ المشير . عبدربة منصور هادي – رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء إنطلاقة وإنعقاد مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس القادم المؤكد على مضي القيادة السياسية بثقة وعزيمة على عقد مؤتمر الحوار الوطني وإنجاحه وخروجه بالنتائج المأموله التي تعبر وتترجم إرادة الشعب اليمني في تحقيق تطلعاته المشروعة لأن هذا المؤتمر سيمثل حدث وطني هام يحظى بإهتمام ومتابعة المجتمع الدولي ويعول أبناء اليمن عليه في التوافق على صياغة معالم المستقبل الوطني المنشود وتحقيق تحولات تأريخية نوعية وكبرى في مسيرة التغيير والتطور والتقدم للوطن والإزدهار والرفاهية للمجتمع ، وفي هذا الصدد أشادت الأمانة العامة بالجهود التحضيرية التي بذلت من قبل الأخوة والأخوات رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني ، مجدداً تأكيدها على أهمية مؤتمر الحوار الوطني الشامل في التجاوز الكلي والإنهاء التام للأزمة السياسية التي نشبت مطلع عام 2011م ومعالجة أسبابها ونتائجها بمنطق وطني واعي ومسؤول ووفق نتائج تنتصر للثوابت والخيارات الوطنية المصيرية وحل مختلف القضايا الوطنية الخلافية من خلال صياغة دستور جديد للشعب يمثل عقد إجتماعي جديد تصان فيه كل حقوق أبناء الوطن ويؤسس لنظام سياسي جديد وبناء دولة مدنية حديثة على طريق تحقيق الحكم الرشيد وبناء المستقبل الوطني الأمن والمزدهر وبدء الإعتماد على التنمية الذاتية وإستغلال وإستثمار كل طاقات وإمكانيات المجتمع والوطن وبناء المجتمع الحضاري التقدمي وتجسيد الحرية والمساواة والسلام والإخاء والمحبة فيه وفق فكر وطني جديد ومتجدد يدافع عنه كل أبناء المجتمع وقضية وطنية إنسانية كبرى متجددة بأهدافها وغاياتها يلتفون جميعهم حولها ، وفي هذا السياق دعت الأمانة العامة للجبهة الوطنية الديمقراطية كافة القوى والأطراف السياسية بدون إستثناء ومنظمات المجتمع المدني وكل الفعاليات المجتمعية إلى نبذ الخلافات ووقف حملات التصعيد الإعلامي ضد بعضها البعض وإستشعار المسؤولية الوطنية في ترشيد الخطاب الإعلامي وجعل مخرجاته معبرة عن روح الوفاق والشراكة والإخاء ، والإسهام الفاعل في تهيئة الظروف والمناخات المناسبة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني والتسليم بأن المرحلة هي مرحلة الشعب والخضوع لإرادته الحرة القوية في تحقيق تطلعاته طبقاً لرؤى وإستراتيجيات وطنية واضحة المعالم والأهداف ووفقاً لمشروع وطني حضاري نهضوي جديد ينهي للأبد فاعلية حوامل النزعات التمزيقية أي كان نوعها والتطرف والعصبية والإرهاب والتخلف والجمود والركود بكل أشكالها وأنواعها . وأعربت الأمانة العامة عن قلقها الشديد من إستمرار تدفق تهريب الأسلحة بكميات كبيرة وبصورة مفزعة إلى اليمن والتدخلات الخارجية المرفوضة والمدانة في الشئون الداخلية للبلاد من قبل بعض الجهات والأطراف الخارجية التي مازالت غير مستوعبه للمتغيرات البنيوية في الواقع اليمني وغير مجيدة القرأة الصحيحة والسليمة له ، مؤكدين على أن مصلحة اليمن تكمن في نسج وتطوير علاقات متوازنه وندية مع كل القوى الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح المتبادلة والتسليم بالخيارات الوطنية للشعب اليمني والإستقلالية في بناء النموذج الوطني في الدولة والنظام السياسي وإدارة الشأن المجتمعي الذي يحمل خصائص وسمات إيجابية لتسهم في تعزيز وتطوير وترسيخ هذه العلاقات المتوازنة بإستمرار . وأدانت الأمانة العامة للجبهة الوطنية بشدة سياسية وإجراءات القمع المفرط بحق المعتصمين والمتظاهرين وأخرها ماتعرض له بعض جرحى احداث 2011م أمام مبنى رئاسة الوزراء مؤخراً والإعتداء عليهم وطالبت الأمانة العامة للجبهة حكومة الوفاق الوطني بعدم مس حق التظاهر والإحتجاج السلمي المكفول قانوناً ودستورياً والعمل على معالجة قضايا كافة الجرحى والمتضررين من جراء الأحداث السياسية دون إستثناء أو تمييز بمسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية بعيداً عن المعايير الحزبية والإستخدام الضيق في توظيف قضايا الجرحى والمتضررين من خلال التعامل الإنتقائي المدان معها . كما إنتقدت الأمانة العامة للجبهة سياسة التمييز المتبعة والفاضحة من قبل بعض المنظمات الإقليمية والدولية تجاه قضايا الجرحى والمتضررين من الأزمة السياسية وأعتبرت ذلك متناقضاً ومنافياً لروح ومضمون المبادرة الخليجية وبرنامج آليتها التنفيذية ومحتوى إتفاق التسوية السياسية التي لايخدمها مطلقاً مثل هذا التمييز الذي يفهم في سياقات سلبية وتعبر عن نوايا غير حميدة من قبل هذه المنظمات وتظهر الشبهات بوضوح حول دورها في اليمن . كما عبرت الأمانة العامة للجبهة عن إستنكارها وإدانتها ورفضها لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للمؤتمر الشعبي العام من قبل بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك التي لها حسابات مغلوطة وأجندات خاصة تتناقض مع روح التسوية السياسية وبنود إتفاقها وأعتبرت الأمانة العامة هذه المحاولات بادرة خطيرة ومخالفاً للدستور والقوانيين النافذة ذات الصلة ومتنافياً مع مبادئ وقيم وأخلاقيات الديمقراطية السياسية والحزبية . وتدعو الأمانة العامة للجبهة تلك القيادات الكف عن تلك المحاولات وأن تدرك أن الإستمرار بها سيكون له تداعيات ومخاطر لاتعي هذه القيادات تأثيراتها السلبية على مسيرة الوفاق والتسوية السياسية والواقع الوطني والمجتمعي بشكل عام ، كما تدعو الأمانة العامة كل أبناء شعبنا اليمني العظيم إلى نبذ الفرقة والعصبية والكراهية والعنف وترسيخ مبادئ التعاون والتعاضد وتجسيد المحبه والإخاء في علاقاتهم ببعضهم البعض لخدمة الوطن والإنتصارلإرادة الشعب في التغييرالحقيقي وتحقيق الطموحات والتطلعات المعبرة والمترجمة لهذة الإرادة . وأهابت الأمانة العامة بكل قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار الجبهة الوطنية الديمقراطية إلى المزيد من العمل والتفاعل والنشاط المكثف في أوساط الجماهير للتوعية بأهمية إستحقاقات المرحلة والتعامل الواعي معها وحشد التأييد والدعم لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل . صادر عن الأمانة العا مة للجبهة الوطنية الديمقراطية صنعاء - 16/2/2013