وكالات : أفادت تقارير يوم السبت بأن مصر سترفع القيود التي كانت مفروضة على تشكيل الأحزاب السياسية خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري قوله "سوف يتم تعديل قانون الأحزاب في مصر عقب الاستفتاء، بحيث يصبح تشكيل الأحزاب قائما على الإخطار فقط." وكان المصدر يشير إلى الاستفتاء المزمع يوم 19 مارس/ اذار على تعديلات دستورية أعدتها لجنة تم تشكيلها تحت إشراف المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ الإطاحة بمبارك يوم 11 فبراير/ شباط الماضي. وفي ظل حكم مبارك، كانت الأحزاب بحاجة للحصول على موافقة من لجنة برئاسة صفوت الشريف الرئيس السابق لمجلس الشورى، والذي كان قياديا رفيعا في الحزب الوطني الحاكم. تحقيقات من ناحية أخرى، أفادت تقارير بأن النيابة العامة بدأت يوم السبت التحقيق مع نائبين من الحزب الوطني، الذي كان يرأسه مبارك، بتهمة تدبير اعتداء على متظاهرين بميدان التحرير بوسط القاهرة في الثاني من يناير/ كانون الثاني. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي قوله إن عبد الناصر الجابري ويوسف خطاب النائبين السابقين في مجلس الشعب عن منطقتي الهرم والعمرانية متهمان "بتدبير والتحريض على الاعتداء على المتظاهرين". وكانت لجنة تقصي الحقائق المكلفة التحقيق في الاعتداءات قالت إن "مؤيدي النظام السابق كانوا وراء هذه الاعتداءات، إذ وصلوا ميدان التحرير وهم يمتطون جمالا وخيولا ورشقوا المتظاهرين بقطع من الطوب والرخام كما كانوا يحملون عصيا غليظة وقطعا حديدية واسلحة بيضاء." ويخضع بالفعل عدد من رموز النظام السابق لتحقيقات في مزاعم فساد، فضلا عن تحقيقات مع عدد من مسؤولي الأمن على رأسهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وذلك على خلفية مواجهات قوات الأمن مع المتظاهرين أثناء الثورة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.