في إحدى النكات التي أطلقها المصريون على حسني مبارك؛ أنه مر يوما بشارع اسمه: شارع الحمار.. فغضب واستدعى محافظ القاهرة مستنكرا وجود شارع باسم الحمار بينما هو رئيس الجمهورية ولا يوجد شارع باسمه! وعلى الفور قرر المحافظ إصلاح الخطأ وأمر بتسمية الشارع باسم الرئيس حسني مبارك.. وكالعادة في مثل هذه الحالات وضعت اللوحة الجديدة مكتوب عليها: [شارع الرئيس حسني مبارك.. الحمار سابقا!]. وفي بلاد اسمها السعيدة صار يمكن اليوم فهم الترتيبات الجديدة التي تعمل على استيعاب عناصر المليشيات الحوثية في إطار وحدات الجيش والأمن، وإلباسهم الزي الميري المناسب، ومنحهم السيارات الرسمية، ومعاملتهم كعسكريين وأمنيين رسميين، فكل ذلك من أجل صرف الأنظار عن وجودهم غير الشرعي في المؤسسات والشوارع، واتقاء للنقد العنيف الذي يواجهون به شعبيا وسياسيا. لكن هذا الترتيب لم ينفع في إقناع الرأي العام فما زال الامر واضحا أمامهم أن الدولة ومؤسساتها صارت في قبضة جماعات مسلحة ولو لبسوا.. الميري! وكالعادة لن يفتأ الناطقون والقيادات الحوثية يستنكرون اتهام أفرادهم بأنهم مليشيات مسلحة بعد أن لبسوا ميري وصاروا رسميين! وعلى أساس التقاليد المصرية في تسمية الشوارع؛ يمكن حل المشكلة في تسمية اللجان الحوثية المسيطرة على الدولة، فمثلا؛ تتم تسمية الحوثيين المسلحين الذين انسحبوا من الجامعة ثم عادوا إليها بعد لبس الميري بالتسمية المناسبة: (الحرس الجامعي.. الحوثيون سابقا!) وتسمية المسلحين الذين في معسكر الفرقة الأولى مدرع أو حديقة 11 فبراير ( الكتائب الخضر أو حرس الحدائق.. الحوثيون سابقا!).. والذين سيلتحقون من الحوثيين بالوحدات الأخرى سيسمون بالطريقة نفسها: (الحرس الخاص.. الحوثيون سابقا!).. (الأمن السياسي.. الحوثيون سابقا!).. (الأمن القومي الحوثيون سابقا!).. (المطافئ.. الجوازات.. الحرس الرئاسي.. الحوثيون سابقا!). لا يوجد أي دليل حتى الآن على تسامح الحوثيين مذهبيا واحترامهم للتعددية المذهبية؛ بدءا من موقفهم المعادي لصلاة التراويح ومنع الناس من أدائها في بعض مناطق سيطرتهم، وفرض أئمة تابعين لهم في المساجد.. وآخر مظاهر عدم التسامح الديني هو فرضهم الاحتفال دينيا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم على الدولة والمجتمع؛ لأن هناك مذاهب واجتهادات دينية قوية تحرم هذا الاحتفاء وتعده بدعة، وفي أبسط هذه الاجتهادات أن المسألة ليست دينية ولا حرج على من احتفل أو لم يحتفل.. أما إذا صح أن حسين الحوثي وصف الاحتفال بالمولد النبوي أنه بدعة ومؤامرة يهودية فإن الحوثيين يكونون بذلك قد خانوا زعيمهم وانحرفوا عن منهجه! في العام الماضي كنا انتقدنا تركيز الحوثيين على الاحتفال بمناسبات ذات طابع مذهبي مثير للفتن تتعلق ببعض الشخصيات والأحداث التاريخية، وتمنينا أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي أولى.. وقطعا لا يخطر ببالنا أن الحوثيين استجابوا للكلام فلسنا مغرورين إلى هذه الدرجة؛ لكن الواضح أن الماء زاد على الطحين، ولأن الذي يزيد على حده ينقلب ضده فهذا التزيد والمبالغة هذا العام في الاحتفال بالمولد النبوي على غير تقاليد اليمنيين لن يحقق هدفا دينيا حقيقيا، وسينظر الناس، وخاصة الغارمين أموالا بسببه، للمناسبة نظرة غير طيبة، ولولا أنه الرسول الأعظم الحبيب إلى قلب كل مسلم لصار الأمر كابوسا حقيقيا! لم يبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى أي لون ولا لفرض الغرامات والإتاوات المالية على المواطنين للاحتفال بمولده، ومثل هذه الاحتفالات إن لم تكن تلقائية ونابعة من قناعات ذاتية فلن يكتب لها النجاح في تحقيق أي هدف.. وها هي تجربة سنوات طويلة في كل أنحاء العالم تؤكد أن الناس لا يحتفلون بصدق وتلقائية ودون أوامر وترتيبات من الأنظمة الحاكمة إلا بالأعياد الدينية الرسمية في أديانهم! إجبار الناس أيضا على طلاء واجهات الدكاكين باللون الأخضر تقليد خايب لقرار سابق بطلاء الواجهات باللون الأزرق الفاتح بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر، وفي يوم ما تم إجبار المواطنين على طلاء عماراتهم وبيوتهم باللون الأبيض استجابة لدعوة للتشبه بمدينة البيضاء المغربية، ومن نافلة القول إن استجابة المواطنين للأوامر ظلت مرتبطة بالصميل فقط، ولم تخالط بشاشتها قلوبهم. وإذا استمر هذا التقليد مع كل منتصر ومقترح فإن واجهات المحلات سوف تصير بلون قوس قزح لتلبية كل الأذواق والمذاهب. ولن يكسب في الأخير إلا أصحاب مصانع وموردي الطلاء، والمرنجين. وعسكر الأطقم التي ستطارد المخالفين مقابل أخذ حق ابن هادي، وحق اللجان الشعبية! رغم كل ما يحدث في البلاد؛ فما يزال هناك يمنيون يعتصمون أمام منزل الرئيس هادي للمطالبة بحقوق أو لإيصال شكاويهم له.. ولأن الرئيس كما يقال لم يعد يسكن في شارع الستين بعد أن انتقل إلى دار الرئاسة؛ فإن الاعتصام والتظاهر أمام منزل الرئيس مع عدم وجوده.. وبالنظر إلى أن الرجل لم يعد ينفع (يضر فقط!) فإن الاعتصام يصير أشبه بدعاء الموتى، والتوسل بهم، وطلب الغوث منهم، والشكوى إليهم، وهي عملية تصفها بعض المذاهب بأنها شرك والعياذ بالله! ويوما ما أمر الإمام أحمد حميد الدين بهدم ضريح الولي الصالح أحمد بن علوان لإيقاف مظاهر الاستغاثة والاستعانة به، والذبح والطواف حول قبره.. وهذا هو أحمد بن علوان فكيف والحال مع ابن ابن هادي! في كل المناقشات حول الاحتفالات الرسمية الإجبارية بالمولد النبوي، وتغيير إجازة السبت، واقتحام الفنادق بحثا عن وجود الخمور والممارسات اللا أخلاقية، والمحتفلين بالكريسمس.. وصولا إلى مطاردة المطربين والمطربات.. في كل ذلك سيقول البعض (سلام الله على الإصلاح)، لكن البعض الأكثر سخرية سيقول: (اللي ما يرضى به إصلاحيا بيرضى به.. حوثيا!). يتطوع المؤتمريون بسذاجة كل حين وآخر لتأكيد صحة اتهامهم باحتكار الدولة قلبا وقالبا؛ فأي تغيير في منصب يصير استهدافا للكوادر المؤتمرية ومؤامرة عليهم.. والآن يقولون إن قرار إحالة 20 ألف موظف ممن بلغوا أحد الأجلين للتقاعد هو استهداف جديد للمؤتمر يين بنسبة 95.%! إن صحت المعلومة فهذا معناه إما أنه كان هناك احتكار بالفعل لوظائف الدولة لصالح حزب واحد.. أو أن الموظفين كانوا يضطرون للالتحاق بالمؤتمر تحت الضغوط، ومن باب حماية أنفسهم على رأي القائل: قارب الخوف تأمن! وفي كل الأحوال؛ فالمهم الآن هل هؤلاء المؤتمر يون قد بلغوا فعلا أحد الأجلين أم لا؟ فإن كانوا كذلك لا بأس أن يقدم المؤتمر يون تضحية من أجل الوطن، ويثبتون أنهم قدوة في التزام القانون الذي أصدروه يوم كانوا بلا.. أجلين! الذي نتوقعه أن نصف هؤلاء قد بلغوا الأجلين معا، وليس فقط أجل الستين سنة! والذين يشكون هم.. الورثة!
