صوّت البرلمان الأوروبي، ومقره ستراسبورغ، بأغلبية ساحقة على قرار يدين الاحتلال الإسرائيلي بشدة على خلية ارتكابه مجزرة أسطول الحرية، كما يطالب برفع فوري للحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي. وقالت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، عبر موفدها في البرلمان: "إنه تم تمرير قرار يطالب برفع فوري للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وفتح المعابر، بما فيها تأمين ممر بحري لنقل المساعدات والاحتياجات الإنسانية للقطاع؛ بأغلبية 470 صوتاً مقابل اعتراض 56 صوتاً فقط". وكان تقدّم بمشروع القرار خمس مجموعات وكتل برلمانية أوروبية حول العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية قبل أكثر من أسبوعين والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربعة أعوام. ودعا القرار الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء فوري للحصار المفروض على غزة، الذي أدى إلى كارثة إنسانية وأصبح مصدر تهديد للاستقرار في المنطقة بأسرها. وحث الاتحاد الأوربي لاتخاذ إجراءات تضمن فتحاً دائماً للمعابر مع غزة من بينها الميناء البحري الرئيسي في القطاع، بما يتيح تسهيل عبور المعونات الإنسانية والمواد اللازمة لإعادة الإعمار والداعمة للاقتصاد المحلي وحرية الحركة للأفراد. وورد في القرار أن الحصار يمثل عقوبة جماعية مخالفة للقانون الدولي الإنساني ولم يحقق أهدافه بل أثر على الفئات المحتاجة الواسعة وزاد الأوضاع في غزة تدهوراً وتشدداً، ولم يسفر عن إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وأشار إلى أن 80 في المائة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية، ومنهم 60 في المائة يفتقدون الأمن الغذائي، ووصلت البطالة إلى نحو 50 في المائة، وسط تدهور كبير في قطاع الخدمات والمرافق البيئية والصحية التي وصلت إلى مستوى منخفض جداً. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تمديد وتوسيع نطاق مساعداته للشعب الفلسطيني بدون شروط واستمرارها،