سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
احتمال توقيع اتفاق تخلي الرئيس عن السلطة في أسبوع الرياض تحتضن الأثنين محادثات يمنية مباشرة بين الحكومة والمعارضة للاتفاق على التفاصيل النهائية لنقل السلطة
كشف مسؤولون يمنيون- أمس الثلاثاء – عن إمكانية التوصل في غضون أسبوع إلى تفاهم على التفاصيل النهائية للمبادرة الخليجية وبحيث تفضي إلى تخلي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة ، في حين قال مسؤول بالمعارضة اليمنية - اليوم الأربعاء - أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني سيزور صنعاء اليوم الأربعاء حاملا دعوة لحضور مراسم توقيع الاتفاق يوم الاثنين القادم في الرياض، فيما يكافح اليمن لتفادي مزيد من السقوط في الفوضى. ونقلت رويترز تصريحاً للقيادي البارز في المعارضة محمد باسندوه الذي وصفته بالمرشح الأقوى لقيادة الحكومة الانتقالية توقعه استكمال اتخاذ الترتيبات والتوقيع على الاتفاق وأنه كلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل. فيما قال مسؤول خليجي أنه ربما تجرى محادثات مباشرة بين الجانبين اليمنيين في الرياض للاتفاق على التفاصيل النهائية قبل توقيع الاتفاق وهو ما يعد مؤشر على استمرار الغموض بشأن الخطة التي تتضمن استقالة صالح بعد 30 يوما من التوقيع. وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان له ان الرياض ستستضيف اجتماعا لوزراء خارجية دول المجلس يوم الأحد القادم لاستكمال اجراءات إقرار المبادرة الخليجية التي قال ان طرفي الأزمة اليمنية وافقا عليها. في حين نقلت رويترز عن مسؤوليين بالمعارضة قولهم:"أنهم وافقوا في النهاية على الخطة يوم الاثنين بعد تلقي تأكيدات من دبلوماسيين أمريكيين في صنعاء على أن صالح (69 عاما) سوف يتنحى فعلا في غضون شهر بمجرد التوقيع على الاتفاق. ولم يقدم المجلس تفاصيل أخرى بشأن ما اذا كانت مفاوضات أخرى ستجرى قبل توقيع الاتفاق الذي تكفل خطته التي توصلت إليها دول الخليج إلى نقل السلطة من الرئيس صالح و أن يعين رئيسا للوزراء من تجمع اللقاء المشترك المعارض على أن تجرى انتخابات رئاسية بعد شهرين من استقالته. ووفقا للوكالة فإن:"أيا كان من يقود الحكومة الانتقالية اليمنية فلن يضطر فقط للتصدي لجناح تنظيم القاعدة الذي حاول ضرب أهداف أمريكية وسعودية لكن سيتعين عليه أيضاً التعامل مع انتفاضة في شمال البلاد وجنوبه، بعد موافقة ائتلاف المعارضة (اللقاء المشترك) يوم الاثنين على المشاركة في حكومة وحدة وطنية انتقالية في بعد رفضه الاقتراح في باديء الأمر. وقال شادي حميد مدير مركز بروكينجز في الدوحة "أود أن أصدق أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.. الوضع يبدو مبشرا الآن لكن هناك درجة أقل من الوضوح بشأن ما اذا كان الوضع سيبدو مبشرا خلال 15 أو 20 يوما." وكان لدى (اللقاء المشترك) المعارض في باديء الأمر مخاوف من أن صالح السياسي المخضرم يمكن أن يحبط خطط التنحي اذا لم يقبل البرلمان استقالته وهو الآن يضم عددا كبيرا من أنصار الرئيس من أعضاء الحزب الحاكم. وتعهد محتجون يطالبون بتنحي صالح فورا ومحاكمته بأن يواصلوا مسيراتهم إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم. ولم يتضح ما إذا كانت أحزاب المعارضة بمقدورها إيقافهم إذا كان ذلك مطلوبا بموجب الاتفاقية الانتقالية. وقال حميد "سنشهد تباعدا في المواقف بين المعارضة غير الرسمية (المحتجين في الشوارع) والمعارضة الرسمية.. وأعتقد أن الأمر خارج تماما عن سيطرة الأحزاب السياسية حاليا." ويخشى المحتجون أن تكون بعض أحزاب المعارضة والتي كان كثير منها حلفاء لصالح تتعاون مع الرئيس حاليا للحصول على نصيب أكبر من السلطة وليس لضمان أحداث تغييرات حقيقية. وقال حمدان زايد في صنعاء حيث يعتصم آلاف المحتجين منذ أسابيع " بالنسبة لنا (المحتجين) سنواصل ثورتنا. لن نترك الشوارع بسبب هذا الاتفاق المحرج." فيما يشعر خبراء بالقلق من أن فترة الثلاثين يوما ربما تتيح فرصة لتخريب محتمل وقتل نحو 130 محتجا بعد أن اجتاحت الاضطرابات اليمن حيث يشعر الكثيرون من السكان بالإحباط بسبب الفساد المستشري وسوء الإدارة. ويبلغ دخل نحو 40 % من السكان دولارين يوميا أو أقل كما أن ثلث السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة يواجهون جوعا منتشرا. وبينما تخشى واشنطن والمملكة العربية السعودية من أن انزلاق البلاد إلى الفوضى أو العنف سيتيح فرصة أكبر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن للقيام بعمليات. حاول حلفاء اليمن من الدول الغربية ودول الخليج لأسابيع الوساطة للتوصل إلى حل للازمة المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي انطلق خلالها المحتجون إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 32 عاما.