برس : خاص صعد المؤتمر الشعبي العام من خطابه وكثف من إتصالاته وتحركاتة السياسية بعد ساعات فقط من تهديد الرئاسة اليمنية بإقرار قانون العزل السياسي الذي يستهدف رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح تحديداً .
وعلمت المساء برس من مصادر مطلعة أن إجتماع طارئ عقدته قيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح ناقشت فيه عدد من الوسائل المقترحة للتصعيد ورفض الضغوطات التي يتعرض لها صالح بهدف إرغامه على التنحي من منصبه .
وكانت المساء برس قد أنفردت يوم أمس بنشر تفاصيل العرض المقدم للرئيس السابق بأن يتخلى على رئاسة المؤتمر مقابل إلغاء والتراجع عن قانون العزل السياسي .
وفي وقت سابق اليوم قالت مصادر للمساء برس أن المؤتمر سيلجأ خلال الأيام القادمة للشارع في حالة إذا ما أستمرت الضعوطات على رئيسه صالح بعد أن كان قد أجرى إتصالات مع المملكة العربية السعودية وإتصالات مع عدد من سفراء الدول الراعية للتسوية لشرح لها موقف المؤتمر .
وحسب مصادر المساء برس فإن الرئيس السابق أصر على أن يشمل قانون العزل السياسي كل من شملتهم الحصانة من العاملين معه منهم الجنرال علي محسن الأحمر وعشرات من القادة العسكريين والمسؤولين والنافذين ممن يتولون مناصب رسمية في الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة .
في ذات السياق أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن قانون "العزل السياسي" لو تم تمريره سيشمل جميع من عملوا في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمن فيهم كبار قادة الدولة والوزراء وأبرز القادة العسكريين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الأحد، بمشاركة رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي قاسم سلام والمتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عبده الجندي، لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات على صعيد الساحة السياسية المحلية والإقليمية والدولية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وحسب ما نقلته وكالة خبر المقربة من الرئيس السابق فإن بن دغر لفت ، إلى أن مشروعهم لشكل الدولة القادمة اتحادية من 5 أقاليم ويرفضون طرح الحراك الجنوبي الذي يريدها من إقليمين كون ذلك يُعزز خطر الانفصال.. مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لانهيار البلاد والحفاظ على الوطن لا سيما مع وجود مناطق تحت سيطرة القاعدة وأخرى خارجة عن سيطرة الدولة.
وفي ما يخص الاختلاف على الثروة، قال: "يجب أن تكون ثروات البلاد مركزية ومن ثم سيتم توزيعها بشكل عادل على ال5 الأقاليم بواقع 20 بالمائة لكل إقليم، كونه لا توجد دولة فيدرالية في العالم ثرواتها تحت سيطرة أقاليمها ومحافظاتها"