يمرس : الاعتداء على الأراضي والموتى بلا قبور أبرز شكاوى المغتربين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاعتداء على الأراضي والموتى بلا قبور أبرز شكاوى المغتربين

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 08 - 09 - 2007

كشف تقرير حديث عن تلقي وزارة شئون المغتربين في اليمن أكثر من 115 شكوى وقضية من المغتربين اليمنيين في مختلف بلدان الهجرة والاغتراب تتعلق بمشاكلهم داخل الوطن وخارجه خلال الفترة من منتصف ابريل - نهاية يوليو من العام الجاري.
وأشار التقرير الصادر عن غرفة العمليات بوزارة المغتربين أن هذه القضايا التي عرضت على الوزارة تم تشكيل لجنة خاصة لدراستها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وأظهر التقرير أن قضايا وشكاوى المغتربين المعروضة على الوزارة تنوعت بين الاعتداء على الاستثمارات والأراضي والممتلكات الخاصة وقضايا الإرث والمتوفيين في الخارج والمساجين بالإضافة إلى قضايا أخرى.
واحتلت قضايا الاعتداءات على استثمارات وأراضي وممتلكات المغتربين في مختلف محافظات الجمهورية - بحسب التقرير- المرتبة الأولى من الشكاوى المقدمة وبنسبة 75 في المائة..
وطرح التقرير عدد من نماذج المشكلات في هذا الجانب التي درستها اللجنة وأبرزها قضية المغترب محمد احمد قائد الوصابي والتي وجه بشأنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وزير العدل بالتنسيق مع النيابة العامة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في قضية استيلاء عضو مجلس نواب على منزل المغترب تمهيدا لرفع الحصانة البرلمانية عنه باعتبار هذه القضية من قضايا الرأي العام لدى المغتربين في المملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان المهجر وفي غاية الخطورة و الحساسية على قضايا الاستثمار و التنمية حسب رسالة رئيس الوزراء الموجهة لوزير العدل.
وأوضح التقرير أن قضايا الإرث تأتي في المرتبة الثانية حيث يواجه المغتربون وخاصة الجيل الثاني والثالث من المهاجرين إلى أفريقيا وشرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسعودية مشاكل كثيرة في الحصول على مالهم من حقوق (الإرث) بسبب التنكر لأصولهم من قبل ذويهم بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية المتبعة عند التقاضي.
وقال"القضايا أمام المحاكم في هذا الصدد كثيرة مما يتطلب حزمة من الإجراءات القانونية الجذرية التي تعمل على حل قضايا الإرث العالقة في أزقة المحاكم".
وفيما يتعلق بقضايا المتوفين من المغتربين أوضح التقرير أن مشاكل المتوفين في الخارج والتي عرضت على وزارة شئون المغتربين خلال الفترة الماضية تمثل أحد المشاكل الكبيرة التي يواجهها المغتربون اليمنيون في العالم عموماً وفي الصين على وجه الخصوص بسبب عدم وجود مقبرة تخص موتي المسلمين.
وأستعرض التقرير جملة من القضايا الشائكة في هذا الجانب منها تكدس جثث الموتى للمغتربين الموجودة في ثلاجات المستشفيات لأشهر عديدة ولم يتم دفنها بسبب عدم معرفة الأسماء الحقيقة للمتوفين أو ذويهم الحقيقيين وذلك لدخولهم بلدان الاغتراب بأسماء غير حقيقية.
ونبه إلى أن أغلب حالات الوفاة والجثث الموجودة غير المعروفة تنحصر في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بحسب نظامها بدفنهم بعد مرور ستة أشهر إلى سنة ومصادرة حقوقهم المالية والعينية إلى بيت المال .. مبيناً أن ذلك يتسبب في خسارة كبيرة تتمثل في حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على تلك الحقوق.
وأضاف التقرير أن قضايا المساجين هي من القضايا الشائكة التي تكاد تنحصر أغلبها في السعودية ودول الخليج .. مشيراً إلى عدم وجود معلومات أو أرقام دقيقة حول الموضوع لدى الوزارة.
وكشف التقرير عن وجود المعتقل اليمني الدكتور على محسن شرف الدين في معتقل سري للقوات الأمريكية والعراقية.. مؤكداً أن الدكتور شرف الدين من الأكاديميين الدارسين في العراق دخل العراق قبل الغزو الأمريكي للعراق بصورة شرعية وقانونية بغرض إتمام الدراسات العليا.
وعرض التقرير العديد من القضايا المتنوعة التي تصل للوزارة بشكل يومي تشمل قضايا الترحيل والجمارك وقضايا البطائق الشخصية والتأشيرات,وطالب مجلس الوزراء بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للبت في قضايا المغتربين بالصفة المستعجلة بحسب ما ينص عليه القانون. وأوصى بإلزام الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بتسليم الأراضي التي منحتها للمغتربين بصورة عاجلة أو تعويضهم التعويض العادل بالإضافة إلى توجيه للهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالمغتربين خاصةً فيما يتعلق بتسليم الأراضي الاستثمارية وتقديم التسهيلات لإقامة المشروعات الاستثمارية.
وأبرزت التوصيات أهمية توجيه وزارة الخارجية بإيجاد برتوكولات بين اليمن والدول التي يتواجد فيها المغتربون تتعلق بتأشيرات الدخول لذويهم لمتابعة الإجراءات اللازمة للمتوفين ومستحقاتهم وقضاياهم.
ودعت إلى وقف الاعتداءات المتكررة التي يواجهها المغتربون من النافذين والمتنفذين بإجراء لقاء موسع يضم رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين المختصين لإيجاد الحلول المناسبة لصون وحماية حقوقهم.
سبأ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.