دعت نقابة المحامين اليمنيين معالي الدكتور رشاد العليمي- نائب رئيس الوزراء ، وزير الداخلية- إلى تذكر الوعود التي قطعها للنقابة بإلزام المنتمين إلى وزارته من ضباط وصف ضباط وأفراد للعمل بأحكام القوانين، واحترامها، والامتثال لها- خاصة قانون المحاماة، وقانون الإجراءات الجزائية. وأوضح عبد الله محمد راجح- رئيس النقابة- في رسالته الموجهة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، تحتفظ "نبأ نيوز" بنسخة منها، إلى أن عدم التعاون"يُشعر أولئك النفر بأنهم فوق القانون، ويشجعهم على الاعتداء على كرامات الأشخاص وحقوقهم"، مجدداً طلب النقابة له "بالقيام بما تمليه عليه مقتضيات منصبه، وبما يستقيم مع توجهات القيادة السياسية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية". وأشار راجح في مطلع رسالته إلى شكوى عدد من المحامين ضد الملازم أول/ معمر هراش الضابط المناوب في مركز شرطة المجمع الصناعي بمنطقة الوحدة، الذي منعهم من دخول المركز وحضور جلسة جمع الاستدلال المنعقدة مع موكلهم – الذين أوصلوه هم إلى هناك، ثم أخذ الأمر بُعداً أخر حين قام الملازم أول المذكور وعدد من الأفراد بتهديد المحامين بالحبس إن هم بقوا, وكانت حجة الملازم أول والأفراد أن المحامين يقتصر عملهم فقط أمام النيابة العامة والمحاكم.