كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تورط أربعة مسئولين في قضية فساد كبدت الخزينة العامة أكثر من ثلاثمائة مليون ريال. وحمل الجهاز المسئولين الأربعة مسئولية توريد 45 آلة ومعدة نظافة دون الحاجة إليها وركنها منذ ثلاثة أعوام في مخازن صندوق النظافة والتحسين الأمر الذي يعرضها للتلف، مشيرا إلى أن إجراءات التوريد تضمنت العديد من المخالفات والتجاوزات الفنية والمالية والقانونية. وطلب إلى النائب العام في شهر يناير من العام الجاري إحالة ما حواه التقرير من مخالفات إلى نيابة استئناف الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وشكك تقرير الجهاز بإجراءات المناقصة الذي أكد عدم الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات وأنه تم تزوير وثائق وعطاءات بأسماء شركات تجارية دون علم هذه الشركات إضافة إلى أن بعض العطاءات تم تقديمها بعد استكمال إجراءات المناقصة الشكلية. وذكر التقرير أن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة الحديدة قام بشراء 45 آلة ومعدة نظافة ب302.264.000 ريال بزيادة عن قيمتها في السوق قدرت نسبتها بأكثرمن 144% "من خلال مقارنة الأسعار المقدمة من الشركة الموردة المعتمدة من قبل الصندوق كتكلفة تقديرية مع الأسعار من واقع فواتير الشراء المشار إليها في البيانات الجمركية اتضح أن الأسعار المعتمدة كتكلفة تقديرية للمناقصة لا تعبر عن الأسعار السائدة بالسوق بفارق (161.316.132) ريالاً بالزيادة ونسبة 144% من القيمة المحددة بالبيانات الجمركية بعد إضافة الضرائب والرسوم الجمركية. ومن أمثلة ذلك شراء الصندوق 14 قلاباً ب53.508.000 ريال بينما سعرها في السوق شاملا الرسوم الجمركية والضرائب فقط 35.567.262 ريالاً. واستغرب الجهاز من عدم تحرير عقد مع الشركة الموردة يوضح فيه طرفي العقد وموضوعه ومواصفاته وميعاد الوفاء به والالتزامات العينية والنقدية من كل طرف الأمر الذي ترتب عليه عدم توريد الآليات والمعدات المطلوبة وفقا للمواصفات التي تتوافق مع طبيعة المناقصة. وحمل التقرير مسئولية المخالفات والتجاوزات التي رافقت أعمال شراء وتوريد المعدات كلا من الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة الحديدة ومدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ومدير عام الشئون القانونية في محافظة الحديدة ووكيل وزارة الأشغال العامة لقطاع الشئون المالية.