تعاني اليمن منذ ما قبل وبعد الوحدة من سوء الإدارة الحكومية ومن الفساد الإداري المستشري في مفاصل الدولة المختلفة ولا نبالغ إذا قلنا إن الفساد الإداري اشد وقعا وضررا من الفساد المالي لسبب بسيط هو إن الإدارة هي مقياس فشل أو نجاح أي حكومة على مستوى انظمة الحكم والسلطة في أي بلد وأن اقتلاع الفساد الإداري أشد صعوبة من الفساد المالي بل إن الفساد الإداري هو منبع الفساد المالي وركيزته الأساسية وبالتالي إذا صلحت الإدارة صلحت الحكومة والدولة ككل والعكس هو الصحيح. سأتكلم في هذا الموضوع عن جانب واحد من الخلل أو الفساد الإداري الذي تعانيه مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في بلادنا، وبالمناسبة كلامي سيكون من واقع تجربة حيث و أنا احد الموظفين الحكوميين الذين عانوا ولازالوا من جور هذا الفساد وهذه المهازل الإدارية التي تحدث في بلادنا. ولا أخفيك عزيزي القارئ بأن في المسألة جانب عام وهو الأهم وجانب شخصي وذلك لدعم الموضوع بتجربة شخصية عشتها ولا زلت وبمعنى آخر ما أعانيه من تهميش وتطفيش من إدارة إلى إدارة في عملي يعانيه أيضا الكثير من الموظفين ومن الكوادر الكفوئة والمؤهلة في مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية خاصة إذا كانت هذه الكوادر لا تجيد فنون النفاق والتملق والتسلق....الخ. أنشئت العديد من الإدارات في العديد من الوزارات والمؤسسات والمرافق بناء على الحاجة الاقتصادية والخدمية إلى هذه الإدارات ووفقا للسلم الوظيفي الذي يندرج ضمن قانون الخدمة المدنية وبناءا على ما يعد ويقر من الهياكل الإدارية المدروسة، والى هنا المسألة عادية وطبيعية بل ومطلوبة حتى نصل كحكومة ودولة إلى الإدارة الحديثة التي ينشدها الجميع. ولكن الشئ العجيب والمريب والذي لا يمكن إدراجه سوى في خانة الفساد الإداري والعشوائية الإدارية بل والارتجالية الإدارية هو تلك الإدارات الوهمية التي يصرف على بعضها مبالغ طائلة وهي في حقيقتها إدارات غير موجودة في الواقع الوظيفي والمهني أو غير مفعله المهام لأسباب مجهولة حتى وإن كانت إدارات هامة أو إنها تدار عبر الهاتف من أي مكان غير مقر العمل- غالبا من المقايل- أو إنها إدارات "توهب" كمكافآت وواجهات لموظفين مقربين أو لأسباب أخرى. هذه الإدارات إجمالا يمكن أن نطلق عليها تسمية "إدارات خليك في البيت" إما لراحتك وأما مراعاة لبرستيجك الذي لا يسمح بالحضور و الدوام الوظيفي أو المكوث ساعات طويلة على المكاتب.!! وإما كأجراء عقابي قد يصدر ضدك بدون إشعار مسبق وبدون أمر إداري قانوني، أو لأنك من منظور فسادي زائد عن الحاجة حتى وأن كنت تمتلك طاقات كامنة وقدرات إدارية فذة بل حتى وان كنت تمتلك مؤهلات علمية أو إدارية عليا أفضل من غيرك. والسبب بكل بساطة أنك لست من الشلة وقد تسبب إزعاج للآخرين بفضولك وحديثك الدائم عن الفساد وإصرارك على انتقاد الوضع ورغبتك في الإصلاح وتقويم الاعوجاج، ولا يستبعد أذا تماديت في الفضول بحسب منظور شلة الفساد والإفساد أن يتحول العقاب من الإقامة الجبرية في البيت إلى نقلك من مكان إلى مكان بشكل تعسفي إلى محاولة تشويه صورتك الوظيفية أو الاقتطاع من مستحقاتك ومحاربتك في رزقك ورزق أولادك أو يصل الأمر إلى ارتكاب جريمة أخلاقية في حقك وذلك بتلبيسك فيما بعد تهم إدارية متعددة الإشكال والصور الكيدية حتى يتم ردعك وإسكاتك بل وإرهابك!! للأسف الشديد هذا ما يحصل في الكثير من الإدارات والمرافق الحكومية حتى أصبحت معظم الكفاءات الإدارية الحقيقية خارج المعادلة الإصلاحية في ما أعلن عنة "كذبا" من إصلاح مالي وإداري، لان الإصلاح الحقيقي يبدأ أولا بالإنسان واليد العاملة المنتجة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب قبل إن نتحدث عن أي انجازات على الورق أو عن أي تشريعات وقوانين وهياكل إدارية لم ولن تفيد ما لم يكن الإنسان الصالح الكفء والأفضل مهنيا وإداريا وأخلاقيا في مقدمة هذا البرنامج الذي يفتقد حتى اليوم لأهم ركن من أركانه وهو الإرادة الصادقة للتغيير والإصلاح.