دعا ناشطون كويتيون وعرب وغربيون الاثنين 17-5-2010 إلى تعيين نساء في السلك القضائي الكويتي الذي ما زال وقفا على الرجال رغم منح المرأة حقوقها السياسية. وقال رئيس جمعية المحامين الكويتيين عمر العيسى خلال ندوة حول حقوق المراة "ليس هناك عائق في القانون الكويتي أو الدستور يمنع النساء من أن يصبحن قاضيات". ونظمت الندوة بالتعاون بين جمعيتي المحامين الكويتية والامريكية وشارك فيها قاضيات ومحاميات من البحرين والأردن ولبنان والمغرب وهولندا والولايات المتحدة. وقال العيسى "لقد اثرنا المسألة مع رئيس الوزراء وهو أعرب عن اعتقاده بأن مسألة دخول المرأة السلك القضائي هي مسألة وقت". من جانبه قال النائب الليبرالي علي الراشد "كل ما نحن بحاجة إليه هو قرار سياسي. نحن نناشد الأمير ورئيس الوزراء تعيين نساء قاضيات بشكل مباشر". وشدد الراشد على أن لا شيء في الإسلام أو القانون الكويتي يمنع تعيين نساء في السلك القضائي. وكانت المحكمة الدستورية رفضت الشهر الماضي طعنا تقدمت بها محامية كويتية اعتبرت فيه أن رفض عدم تعيينها في النيابة العامة سببه جنسها. أما أستاذ القانون في جامعة الكويت محمد الفيلي فأعرب عن اعتقاده أن قرار المحكمة كان خاطئا لأنه ينتهك القانون الكويتي الذي ينص بوضوح على المساواة بين الجنسين. وحتى الآن تتبنى الكويت وجهة نظر فئة من رجال الدين الذين يقولون بعدم إجازة الإسلام تعيين المرأة في السلك القضائي. وقالت الناشطة المخضرمة سلمى العجمي أن مهنة القاضي هي تقنية ومهنية بشكل كامل بحسب القانون الكويتي. وأضافت "نحن نواجه حاجزا سياسيا. الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحرم المرأة من أن تكون قاضية ... يخجلني أن أقول ذلك". وذكرت العجمي بأن مناشدات وجهت إلى الأمير من أجل تعيين نساء في السلك القضائي على غرار دول خليجية أخرى مثل البحرين وسلطنة عمان والامارات وقطر. وتضم الحكومة الكويتية حاليا وزيرة واحدة، فيما تشكل النساء 44,9% من إجمالي العاملين من المواطنين، و44,1% من الكويتيين العاملين في القطاع العام. ولا تتمتع المرأة الكويتية بحقوق مساوية للرجل في مجال الجنسية أيضا، إذ لا يمكنها منح جنسيتها لأبنائها أو لزوجها الأجنبي. كما لا تتمتع النساء بالحقوق نفسها في مجال تقديمات الحكومة للسكن وإعالة الأبناء. وسيناقش البرلمان الكويتي في وقت لاحق هذا الشهر مشاريع قوانين عدة لتعزيز الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة. اف ب