أثار قرار طرد المعهد الديمقراطي الأمريكي ال(NDI) من مملكة البحرين ضجة إعلامية هائلة بعد أن تم الكشف عن تاريخ هذه المؤسسة، والأدوار الاستخبتارية التي لعبتها، والانقلابات التي دبرتها على الأنظمة السياسية، والفتن المذهبية التي قامت بإشعالها، الأمر الذي دفع بناشطي المجتمع المدني الى عقد الفعاليات المختلفة لتعرية ال (NDI)، وتوجيه التحذيرات للدول التي تحتفظ بفروع لها – بينها اليمن- من مغبة العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار التعامل مع(NDI). ففي حلقة نقاشية لمجلس الدوي بالمحرق بمملكة البحرين، قال السيد زهره -نائب مدير تحرير صحيفة "أخبار الخليج": أن هذه القضية الحق فيها بين والباطل بين، وأن الموقف منها يتحدد على ضوء جوانب ثلاثة أساسية هي: تاريخ المعهد ودوره في العالم بصفة عامة، والإستراتيجية الأمريكية المعلنة تجاه العالم العربي، ثم وقائع وتفاصيل ما جرى في البحرين فعلا بالنسبة الى المعهد.
* تاريخ المعهد استهل السيد زهره حديثه عن تاريخ المعهد الوطني الديمقراطي بتسليط الضوء على خلفية تأسيس هذا المعهد والدور المشتبه فيه الذي أنيط به منذ تأسيسه، موضحا إن هذا المعهد( إن. دي. آي) هو واحد من أربعة معاهد أمريكية تقوم بأدوار شبيهة وفي جوانب متعددة، يجمع هذه المعاهد الأربعة المؤسسة الأم (إن. إي. دي) وكان الهدف من تأسيسها القيام بنفس أدوار أجهزة المخابرات الأمريكية بشكل يبدو أكثر قبولا في العالم. وقال: أن تاريخ هذا المعهد والمعاهد الأخرى المثيلة والأدوار التي لعبتها في الكثير من دول العالم يثبت انه لا يهمها الديمقراطية في العالم أو الدفاع عنها بل يهمها خدمة المشروع الأمريكي، فان هذه المعاهد ليست محايدة ولا نزيهة، ولا تتردد في فعل أي شيء لا علاقة له بالديمقراطية إذا كان هذا يخدم المخططات الأمريكية، مشيراً الى أمثلة كثيرة لعدم تردد هذه المعاهد في عمليات تزوير انتخابات إذا كان هذا يخدم قوى معينة تدعمها أمريكا، وتورطها في دعم انقلابات عسكرية ضد أنظمة منتخبة لا ترضى عنها أمريكا، بالإضافة الى دعم الاضطرابات والقلاقل في كثير من الدول، منوهاً الى أنه عندما نقول هذا الكلام لا نتجنى على المعهد ولا على دوره. وقال: انه في داخل الولاياتالمتحدة نفسها وجه الكثيرون انتقادات عنيفة لهذه المعاهد، وتحدثوا عن أدوارها التخريبية، مستشهداً على ذلك ما نشرته صحيفتا "نيويورك تايمز" و"بوسطن جلوب" الأمريكيتين من تعليقات في الفترة الماضية، والتي اتهمتا مؤسسة ال(NDI) والمعاهد التابعة لها بتدمير قضية الديمقراطية في العالم والإساءة إليها، وقدمت الصحيفتان أمثلة كثيرة تدعم هذا الرأي منها مثلا: اتهام المؤسسة والمعهد الجمهوري الأمريكي التابع لها بالتآمر مع تجار المخدرات وفرق الموت من اجل إسقاط "اريستيد" في هاييتي، كما أشار الى تستر المعهد على عمليات تزوير في الانتخابات اليمنية. وقال السيد زهره: أن البحرين ليست استثناء من هذا الدور التخريبي المشتبه فيه للمعهد في العالم.. فالمعهد لن يكون شريرا في العالم كله، ثم خيّرا في البحرين خاصة أو في أي بلد عربي. * أداة اختراق ثم تطرق بعد ذلك الى المشروع الأمريكي الذي يستهدف الأمة العربية والعالم الإسلامي، وقال إن هذا المعهد جزء من تنفيذ هذا المشروع وأداة من أدوات تنفيذه، قائلاً: إن المجال لا يتسع للحديث تفصيلا عن أبعاد المشروع الأمريكي لكنه يقوم على افتراضات محددة هي: أن الدول العربية هي منبع الإرهاب والعنف في العالم وتمثل خطرا على كل العالم، وان الإرهاب والتطرف ليسا أمرين طارئين وإنما مرتبطان بصلب ثقافة ودين وتقاليد الدول العربية. وعرّج على حديث "بوش" ووزيرة خارجيته "رايس" عما يطلقون عليه "إيديولوجية الشر" أو "الإيديولوجية الفاشية" الإسلامية.. كما يقوم المشروع الأمريكي بحسب أن الدول العربية عاجزة نهائيا عن القيام بالتغيير اللازم، بالمفهوم الأمريكي، ومن ثم يجب فرض التغيير عليها بالقوة إن لزم الأمر، كما جرى في العراق، وبأساليب أخرى. وقال السيد زهره- طبقاً لتقرير نشرته "أخبار الخليج" الجمعة- أن من هذه الأساليب الأخرى العمل على اختراق المجتمعات العربية وإيجاد نخب موالية لأمريكا في كل المجالات: الإعلام، والثقافة، وفي صفوف جمعيات المجتمع المدني.. الخ. وهناك عشرات الملايين من الدولارات المرصودة رسميا لتنفيذ مخططات الاختراق هذه، مؤكداً أن المعهد الديمقراطي الأمريكي والمعاهد الشبيهة هي ببساطة من أدوات مخطط الاختراق هذا، وأن من اخطر جوانب وأبعاد هذا المخطط هو المراهنة على استغلال الخلافات الطائفية في الدول العربية. * المعهد في البحرين أما فيما يتعلق بما جرى للمعهد في البحرين ولماذا أثار هذا الجدل، أشار السيد زهره الى أن الدكتورة لولوه العوضي -الأمين العام لمعهد التنمية السياسية- أصدرت بيانا تفصيليا نشرته الصحف تناول ما جرى بالتفصيل، مشيراً الى انه مما جاء في البيان فأن المعهد أتى الى البحرين في عام 2002م لممارسة نشاطه، وسمح له الديوان الملكي بمراقبة الانتخابات بناء على تكليف مؤقت، ولم يعط له إذنا عاما دائما. وأضاف: ومارس المعهد بعد ذلك أنشطة انفق عليها أكثر من (2) مليون دينار. بعد ذلك أنشئ معهد التنمية السياسية كي يكون هو الجهة المسئولة عن مثل هذه الأنشطة، ولم يكن هناك اعتراض على أن يمارس المعهد الأمريكي عمله من حيث المبدأ شرط أن يوقع مذكرة تفاهم تنظم عمله في إطار القوانين البحرينية، وفي إطار الاحتياجات والأولويات التي تحددها السلطات المسئولة؛ لكن المعهد رفض توقيع المذكرة بما يعني انه يريد أن تكون له الحرية في أن يفعل ما يشاء من دون رقيب أو حسيب من احد. وقال السيد زهره إن هذا الذي يريده المعهد وضع لا يمكن لأحد أن يقبله، وان رفضه توقيع مذكرة تنظم عمله هو بحد ذاته اكبر دليل على انه يضمر شرا. وذكر انه في الأيام القليلة الماضية، طالب البعض في تصريحات نشرتها الصحف بمعرفة أين ذهبت الأموال التي أنفقها المعهد بالضبط! فالمعهد انفق أكثر من (2) مليون دولار. وبحسب بيان معهد التنمية السياسية فان المعهد قام ب (20) فعالية، ولو افترضنا إن هذه الأموال تم إنفاقها فقط لتمويل أنشطته فمعنى هذا أن كل فعالية تكلفت مائة ألف دولار- وهذا ليس معقولا!! ليس معقولا أن ورشة عمل صغيرة مثلا تتكلف هذا المبلغ!! إذن من حق الناس في البحرين أن تتساءل: أين ذهبت هذه الأموال؟ * حجج يصعب قبولها بعد ذلك استعرض السيد زهره الحجج التي ساقها المدافعون عن المعهد والذين انتقدوا الإجراءات التي اتخذتها السلطات المسئولة وناقش هذه الحجج، منوهاً الى إن أول هذه الحجج إن الحكومة هي المسئولة بتركها المعهد يعمل كل هذه الفترة. وقال: لنفترض إن الحكومة لم تكن على علم في البداية بالدور التخريبي للمعهد، أو أنها تنبهت لاحقا لهذا الدور على ضوء تحركاته، أو أنها اكتشفت إنها أخطأت وأرادت تصحيح الخطأ، فان السؤال هو: هل الموقف الأخير الذي اتخذته من المعهد سليم أم لا !؟ وأشار الى أن من الحجج أن البحرين دولة صديقة لأمريكا، وانه في إطار علاقات الصداقة لا يجوز أن تتصرف هكذا مع مؤسسة أمريكية.. وتعليقا على ذلك قال: أن الصداقة لا تعني السماح بالتدخل السافر في الشئون الداخلية، وانه إذا كان الأمريكيون يزعمون أنهم حريصون على الديمقراطية وحكم القانون فمن باب أولى أن تلتزم مؤسساتهم بذلك. كما أشار الى ما قاله بعض الأخوة في البحرين من أنهم على علم بدور المعهد السيئ ولكن في السياسة نأخذ من المعهد ما نريد ونترك الباقي، وقال: هذا كلام غير معقول أيضا،هل أنتم أذكى من الولاياتالمتحدة في هذا الشأن؟ وهل لديكم المقدرة على خداع أمريكا مثلا؟ وذكر من الحجج أيضا القول بان ما فعلته الحكومة مع المعهد هو لأهداف سياسية تتعلق خصوصا بالرقابة على الانتخابات القادمة، وهو ما عقب عليه السيد زهره: انه أولا- ليس معروفا عن البحرين تزوير انتخابات.. وثانيا - لا شك أن من حق المعارضة أن تتحدث عن ضمانات للرقابة على الانتخابات، ولكن لماذا تكون هذه الرقابة أمريكية بالذات؟ وتطرق الى ما أثير حول ما سمي ب "الخلوة السياسية" في المغرب التي كان مفترضا أن يرعاها المعهد الأمريكي، وقال أننا لا نعرف في السياسة شيئا اسمه "خلوة سياسية"، ولكن ألا تحلو الخلوة إلا برعاية أمريكا بالذات!؟ معرباً عن أسفه من رؤية رؤساء جمعيات سياسية يتجمعون ويذهبون الى سفارة المغرب بشان الخلوة على الرغم من تفجر المشكلة في البحرين. وأنهى السيد زهره حديثه بثلاث نقاط، الأولى: إن هذا المعهد معهد مشتبه فيه، دوره تخريبي، ولا يشرّف أحدا في العالم كله الدفاع عنه. والثانية: أن السلطات المسئولة حين تتخذ موقفا يرفض التدخل في الشئون الداخلية فان هذا الموقف يجب أن يكون موضع تقدير لا موضع نقد. والثالثة: إن المعهد لا يقوم بشيء عبقري أصلا لا يستطيع احد آخر القيام به. فالأنشطة التي يقوم بها بمقدور عشرات من الجهات العربية ومن دول أخرى في العالم القيام بها بافتراض الحاجة الملحة إليها.
* تعقيبات وأسئلة وقد تخلل اللقاء طرح أسئلة منها: لماذا سمحت حكومة البحرين بتوسع أعمال المعهد في البحرين؟ وكيف تتفق جمعيات سياسية مناضلة مع الأمريكان؟ وعقب البعض بالقول: من الغريب أن حكومة البحرين تطرد مؤسسة أمريكية، هذا الموقف حيرنا وجعلنا لا نعرف مع أي جهة نقف، ونوهوا بأنه منذ قدوم هذا المعهد ارتفعت الطائفية في البحرين لدرجة أن المعهد في بداية عهده في العمل في البحرين، عمل بحثا وكان أول سؤال في البحث: هل أنت سني أو شيعي؟ كما تساءل آخرون: ما هو موقف الدول العربية الإحدى عشرة التي يوجد فيها هذا المعهد من قضية الاستغناء عن وجود المعهد الوطني الديمقراطي في البحرين؟ وهل هناك إمكانية للعودة الى البحرين؟ وهل خروجه يقوي أو يضعف من شوكة الجمعيات السياسية؟ وكان للسيد زهرة تعقيب على الأسئلة التي طرحت مفاده: أنه يجب ألا يكون هناك خلاف حين حددت الحكومة معهد التنمية السياسية ليقوم بفعاليات كان يقوم بها المعهد الوطني الديمقراطي وليضع في الوقت ذاته صيغة مقبولة لتنظيم هذا النهج، وأعتقد أن ما قامت به حكومة البحرين يعد شيئا طبيعيا، حيث ان التدخل في الشئون الداخلية والأغراض المشتبه فيها هو خط احمر لا يجوز غض النظر عنه. ودعا السيد زهره الى تنشيط دور معهد التنمية السياسية، مشيراً الى أن المسألة في نهاية المطاف فيما يتعلق بالمعهد الأمريكي هي أن الجميع يجب أن يحكموا ضميرهم الوطني فيما يخدم المصلحة الوطنية. وقال احد الحضور- بحسب تقرير "أخبار الخليج"- إن التعامل مع المعهد خيانة للوطن، وهو ما ردّ عليه السيد زهره قائلا انه لا يجوز استخدام تعبيرات الخيانة وما شابه ذلك، فالذين يدافعون عن المعهد يفترضون أنهم يخدمون المصلحة الوطنية، وأن الخلاف في الآراء والمواقف والصراع حولها هو جزء من أي عملية ديمقراطية.
