كشف علي صالح عبد الله – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- أن التعديل الجديد في قانون الجمعيات يمنح مشروعية وأحقية أن تتواصل المنظمات مع الجهات الداعمة لنشاطاتها، وأن بالامكان "للجمعيات أن تتلقى الدعم الكامل من أي جهة ترغب" ، وأشار في الوقت ذاته إلى أن العمل الحزبي يفسد العمل المدني وينقل الأمراض الحزبية، فيما عبر البرلماني صادق باشا عن رفضه التام لتدخلات الجهات الأمنية في سير أعمال ونشاطات الجمعيات المدنية والخيرية، واصفاً تلك التدخلات ب"التجاوزات غير القانونية". جاء ذلك خلال حفل أعمال ورشة "العمل الثانية حول تطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية" نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني (مدى) اليوم الثلاثاء (بفندق سبأ )- بصنعاء بمشاركة(60) مشاركاً ومشاركة يمثلون منظمات المجتمع اليمني في كل من محافظة عدن، الحديدة،إب،ذمار، وأمانة العاصمة. وقال: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية- في كلمة ألقاها على هامش حفل افتتاح الورشة: لابد وأن تكون منظمات المجتمع المدني عند مستوى الهدف في بلوغ الأهداف المناطة بإنشائها وتوجها، موضحاً أن القانون الخاص بالجمعيات يتواكب مع المتغيرات والمستجدات الراهنة التي تلبي كل تطلعات وآمال العمل المدني والخيري، مشيراً إلى أن التعديلات التي أجريت عليه والتي أعدها المشرع اليمني قد أستطاع أن يصل بها إلى رؤية كبيرة تضمن مشروعية وأحقية أن تتواصل المنظمات مع الجهات الداعمة لنشاطاتها. وأكد أنه ومن خلال هذا الحق يمكن للجمعيات أن تتلقى الدعم الكامل من أي جهة ترغب في دعم الجمعيات، معتبراً أن العمل الحزبي يفسد العمل المدني، وينقل الأمراض الحزبية، معرباً عن رغبته أن يكون العمل داخل تلك المنظمات خالياً من العمل الحزبي. وأعترف علي صالح عبد الله بوجود عراقيل إدارية تمارس داخل مكاتب وزارته عرقلت الكثير من الأعمال التي كانت ترغب الكثير من المنظمات في تحقيقها، معبراً عن سعادته أن تعقد هذه الورشة الثانية في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة ومنظمة (مدى). وقال: إننا نفتخر بها لأنها تؤدي أعمالها في إطار القانون متمناً أن تبلغ في نهاية أعمالها كل أهداف المنشودة. من جهته البرلماني صادق باشا- أعتبر في كلمة له منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسيا في إرساء قواعد الديمقراطية إلى جانب أنها مصدر المعلومات لما يجري ويدور على الساحة الوطنية، داعياً إلى إرساء وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان وتشجيع مثل هذه المنظمات لتمارس عملها بحرية. وأعرب عن رفضه التام لتدخلات الجهات الأمنية في سير أعمال ونشاطات الجمعيات المدنية والخيرية، محذراً في الوقت نفسه من تنصل منظمات المجتمع المدني لأهدافها المرسومة. أما المحامية غِناء حيدر المقداد- المستشار القانوني بمؤسسة (مدى ) فقد ألقت كلمة باسم المشاركات في الورشة عبرت فيها عن سعادتها وزميلاتها في المشاركة في أعمال الورشة الثانية، واستعرضت خلالها حزمة من القضايا المتعلقة بحقوق العمل الخيري ودور مؤسسة (مدى) في تبنيها للكثير من المشاريع والأعمال الخيرية. وأشارت إلى أن المؤسسة وفي إطار نشاطاتها المختلفة قد عقدت خلال الفترة من 21 إلى 22 من ديسمبر الماضي ورشة العمل الخيري حول تطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م، بحضور على صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأستاذ لطف علايا الوكيل المساعد، وصالح الضيف – مدير إدارة الجمعيات بالوزارة. يشار إلى انه قد قُدمت حينها أربع مداخلات قصيرة ركزت على القوانين الداعمة لعمل منظمات غير الحكومية باعتبار تلك الجمعيات هي ذات طابع متجدد وسريع التفاعل مع المجتمع لاسيما وأنها تهدف إلى إيجاد وخلق شراكات مع المؤسسات المختلفة بما فيها الجهات الحكومية، ونوهت إنه ومن خلال المداخلات الأولى والتي أعقبتها مداخلات عدة قد خرجت ورشة العمل بمجموعة من المقترحات أهمها مناقشة القانون بشكل تفصيلي ووضع النقاط على الحروف بالإضافة إلى نشر الوعي لدى الجمعيات عبر عدة حلقات نقاشية لقانون الجمعيات وبشكل موسع. هذا وكانت أعمال الورشة الثانية والتي من المقرر أن تختتم غداً قد أفتتح أعمالها الدكتور عبد المجيد الفهد بحضور صادق باشا، وعدد (60) مشاركاً ومشاركة يمثلون منظمات المجتمع اليمني في كل من محافظة عدن، الحديدة،إب، ذمار، وأمانة العاصمة بالإضافة إلى عدد من المهتمين. وتهدف الورشة العمل من تطوير تطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبحث في أفضل السبل لتطوير العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة حكومية راعية للأعمال الأهلية والخيرية ومن جهة بين المنظمات غير الحكومية بكافة أنواعها من جهة أخرى. وأوضحت الأستاذة/ سلطانه الهجام المديرة التنفيذية لمؤسسة (مدى)- في تصريح خاص ل" نبأ نيوز" أن الورشة سوف تناقش اليوم وغدأ عدد من المحاور الأساسية تتعلق منها في مدى حرية الجمعيات وفق القانون الحالي والإمكانيات المتاحة لتطويره وذلك من خلال التعرف على الصعوبات التي تعيق العمل المؤسسي للمنظمات غير الحكومية الخيرية منها والأهلية وسبل العلاقة التي يؤسس لها القانون ولائحته التنفيذية.