العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    غارات على صنعاء    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    «CNN»:الصاروخ على مطار بن غوريون خرق أمني لأكثر المواقع تحصيناً في «إسرائيل»    قال حزب الله إن العملية البطولية اليمنية في قلب الكيان الصهيوني تؤكد فشل العدوان الأمريكي ..حركات المقاومة الفلسطينية تبارك الضربة النوعية لمطار بن غوريون    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"    سريع يعلن المطارات الاسرائيلية اهداف عسكرية في سياق حصار جوي شامل    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد    الدكتور عبدالله العليمي يعزي العميد عبده فرحان في استشهاد نجله بجبهات تعز    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    عدن: تحت وقع الظلام والظلم    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025    الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة سعر الصرف في اليمن .. الأسباب والمعالجات
نشر في نشوان نيوز يوم 31 - 03 - 2010

بالرغم من أن الاقتصاد هو لغة الأرقام فإني أجد نفسي في حل من تلك اللغة إلا عند الضرورة خاصة وأني لمست في نقاشات عديدة ميل المشاركين للاختلاف حول الأرقام على حساب الموضوع الرئيسي.

خلاصة الوضع الاقتصادي والنقدي:-
1- اعتماد شبه كلي على النفط والغاز ثلثي ميزانيتنا من النفط والغاز والمصدر إلى الخارج أو المستهلك محلياً.
2- القوة العاملة غير مستغلة نسبة البطالة بحوالي ثلث القوة العاملة ومعظم العمالة خارج القطاع الزراعي هي في الخدمة العامة وبالتالي فهي ذات انتاجية محدودة جداً.
3- الاستثمار الأجنبي المباشر محدود جداً في 2007م كان فوق المليار دولار بقليل وفي 2008م انخفض إلى ما دون النصف مليار. وبما أن أغلب هذا الاستثمار في قطاع النفط والغاز فهو لا يحقق فرص عمل ولا يمكن احتساب المضاعف الاقتصادي له.
4- انتاج النفط في حالة انخفاض متواصل كمعدلات سنوية بين 7-11 في المائة منذ 2002م حتى 2008م ولا يوجد مبرر للاعتقاد بأن هذا المنحنى سيتغير.
5- الموارد الاقتصادية الأخرى غير واعده لأسباب عدة أكثرها مرتبطة بسوء إدارة شئون الدولة.
- الزراعة يحد من نموها نقص المياه وسوء إدارة المصادر المائية ونقص رأس المال وتفشي الأمية بين المزارعين.
- الثروة السمكية تتناقص نتيجة الاصطياد الجائر وغياب الرقابة والفساد.
- السياحة ماتت ولم يعد هناك داعي لمناقشة معوقاتها.
- الصناعة عطل نموها الفساد وغياب سيادة القانون وقلة المهارات الفنية.
- التعدين يحد من نموه غياب سيادة القانون وحالة عدم الاستقرار السياسي اللذان ينفران الشركات الأجنبية. ما يجري الحديث عنه من تصدير العمالة الفائضة يحده قلة التأهيل وعدم توجه الدولة نحو التدريب المهني خلال العقود الماضية.
- ويزيد هذه الصعوبات عدم وجود رؤية اقتصادية سليمة لدى أصحاب القرار. بل العكس من ذلك نجد النظام قد اتخذ من النموذج الاقتصادي في دبي قدوة لليمن دون إدراك للفوارق الهائلة بين ظروف البلدين. نموذج دبي قام على أربع قوائم رأسمال داخلي هائل – قوة جذب هائلة للرأسمال الخارجي كملجأ ضرائبي وقانوني مأمون – عمالة عالية التأهيل من جميع أنحاء العالم – دولة عالية الكفاءة والاستقرار والأمن والمصداقية. من الواضح أن جميع تلك المقومات غير موجودة في اليمن بل الموجود هو العكس تماماً. وبالتالي لم يبدء العمل في أي من الاستثمارات والخرافية التي أعلنت الدولة عنها الاستثمارات المقرة بقرار سياسي وليس قرار اقتصادي.
نتيجة ذلك معدل النمو الاقتصادي السنوي في العقد الماضي لا يتجاوز 4% سنوياً وأكثر ذلك النمو هو لصالح الأغنياء بينما معدلات النمو السكاني 3.2% .
الخلاصة أن الوضع الاقتصادي لا يشير إلى احتمالات نمو يتناسب مع النمو السكاني وبالتالي فإن مؤشرات الفقر والجوع تتزايد.
الوضع النقدي:-
الحديث عن الوضع النقدي يمكن أن يكون دون أرقام أما الحديث عن الوضع النقدي فلا يكون إلا بالأرقام ولكنها أرقام أقرب إلى التخمين نظراً لضعف شفافية المنظومة النقدية:-
1- الكتلة النقدية المتداولة حوالي سبعمائة مليار ريال أي دون الثلاثة والنصف مليار دولار ويبدو أن هناك زيادة كبيرة خلال الثلاثة أشهر الماضية.
2- الاحتياطي النقدي حوالي سبعة مليار دولار بحسب البنك المركزي وحوالي ستة مليار بتقديرات المؤسسات الدولية.
3- التزمت الحكومة للمؤسسات الدولية بالحفاظ على احتياطي نقدي لا يقل عن أربعة مليار دولار لضمان واردات الغذاء والدواء والمواد الأساسية لمدة ستة أشهر.
4- في يونيو العام الماضي أعلن صندوق النقد والبنك الدولي أن الوضع النقدي يؤشر بالخطر عندما انخفض الاحتياطي مليار وثلاثمائة مليون دولار خلال عام واحد بعد ذلك بأيام أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي من 6.3مليار دولار إلى 7.3 مليار دولار إما أن جهة لا نعرفها ضخت مليار دولار أو أن البنك المركزي قدم معلومات مغلوطة.
5- اليمن مستورد صافي للغذاء ومستورد صافي للسلع الوسطية وخلال عامين في تقديري سيصبح مستورد صافي للنفط.
6- هناك التزامات للخارج على الاحتياطي النقدي لا نعرفها بالتحديد نتيجة لضعف شفافية البنك المركزي.
إذن باختصار الوضع النقدي خطير جداً ويزيد تعقيد الوضع وجود قنبلتين موقتتين في جسد المنظومة النقدية اليمنية: -
- القنبلة الأولى: اضطرار الحكومة لتثبيت سعر الصرف بأي ثمن.
- القنبلة الثانية: هي أذون الخزانة.
سأتناول أولاً أذون الخزانة: عندما لجأت الحكومة لإصدار أذون الخزانة عام 1998م بفوائد تتجاوز فوائد البنوك كان الغرض من ذلك استخدامها كأداة للتحكم بالمعروض النقدي في برنامج (الاستقرار النقدي) وكان هذا التدخل موصوفاً في مصفوفة الاصلاحات المالية والإدارية التي اتفقت عليها الحكومة من صندوق النقد والبنك الدولي.
الذي صار أن أذون الخزانة استمرت حتى الآن وكونت تشوهاً في النظام البنكي التجاري نتيجة لارتفاع فوائد أذون الخزانة لجأت البنوك إلى استثمار ودائعها فيها بدلاً من إقراضها للجمهور وخلق حركة اقتصادية حوالي 60% من ودائع البنوك التجارية وحوالي 80% من أرباحها تعتمد على أذون الخزانة . وهذا كلف الخزينة العامة حوالي 400 مليون دولار في 2008م .
إذن أذون الخزانة أعاقت الحركة الاقتصادية. وتحولت إلى أداة دعم غير مباشر لعدد من البنوك الضعيفة فإذا توقفت أذون الخزانة تتعرض تلك البنوك للإنهيار. هذه القنبلة الموقوتة الثانية.
أما القنبلة الموقوتة الأولى وهي دعم سعر الصرف فمعلوم أن دعم سعر الصرف هو تشوه ضار بالاقتصاد لأنه يؤدي إلى استهلاك قدر أكبر من الواردات ويستفيد منه الأغنياء أكثر بكثير مما يستفيد منه الفقراء.
لكن مشكلة دعم سعر الصرف أنه (سِرِه في ذيل كلب)
الحلقة الأولى في تلك السلسلة هي الخدمة العامة المتضخمة ورواتبها المنخفضة.
تعويم سعر الصرف يضر هذه الفئة مباشرة. ونتيجة لتضخم عددها لا يمكن رفع رواتبها لأن ذلك سيخلق تضخم كبير في الأسعار.
الحلقة الثانية هي دعم الخدمات مثل المياه والكهرباء وتعويم سعر الصرف سيؤدي إلى إفلاس المؤسسات المحلية للمياه ومؤسسة الكهرباء.
الحلقة الثالثة هي دعم المشتقات النفطية.تعويم سعر الصرف سيزيد من فاتورة هذا الدعم الذي يذهب جله لحفنه من المستفيدين.
هذه السلسلة تجعل من دعم سر الصرف بأي ثمن هو الخيار الوحيد للحكومة وعندها ستضطر إلى اللجوء مرة أخرى إلى سندات الخزانة بشكل كبير وهذا يؤدي إلى اعتماد البنوك التجارية على هذه السندات بدرجة أكبر وينتج عن ذلك إعاقة أكبر للحركة الاقتصادية وزيادة في درجة هشاشة القطاع البنكي التجاري وتعرضه للصدمات.
هذه الإجراءات التي يقصد منها الحد من تدهور سعر العملة المحلية قد يكون أثرها الجانبي هو ازدياد هشاشة الوضع النقدي والاقتصادي بشكل عام.
يضاف إلى ذلك كله تزايد التدفق النقدي من العملة الصعبة إلى الخارج بحيث أصبح اليمن مصدراً صافياً لرأس المال وهذا مؤشر على ميل السوق نحو الدولره أي تحويل الأموال إلى العملة الصعبة وهذا يسبب ضغطاً اضافياً على سعر الصرف وقد يؤدي في وقت من الأوقات إلى الهلع وإتجاه الجمهور إلى سحب ودائعهم من البنوك وتحويلها إلى عملة صعبه وسيكون هذا شرارة اندلاع (التضخم الجامح) الذي عواقبه الاقتصادية والسياسية مرعبة.
إذاً البنك المركزي يعاني من (حلقة خبيثة) يصعب الخروج منها.
للخروج من هذه الحلقة الخبيثة اسمحوا لي أن أقترح تدخل سريع قصير المدى وتدخل طويل المدى.
التدخل السريع قصير المدى سيلجم التدهور الحاصل الآن ويوفر الوقت الكافي للتشاور والتخطيط السليم والإعداد للتدخل طويل المدى.
يتكون التدخل قصير المدى من عنصرين:-
العنصر الأول : هو إيقاف نزيف دعم المشتقات النفطية الذي سيوفر ما بين 2-3 مليار دولار هذا العام ويمكن استخدام جزء منها لتقديم دعم موجه ولفترة قصيرة للفئات الأكثر تضرراً من رفع الدعم.
العنصر الثاني: هو إيقاف الإنفاق العبثي يبدو أن الحكومة قد أنفقت خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من ثلث الميزانية وهذا يزيد من أثر العجز الكبير في الميزانية العامة الذي يصل إلى 7.7% من الناتج المحلي. ضبط الإنفاق العام تدخل بسيط يمكن تحقيقة بسرعة.
التدخل طويل الأمد: يكون الهدف منه إحداث إصلاحات تضمن الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي في المدى الطويل . وهذا التدخل هو ذو شقين:
الأول/ زيادة الموارد والثاني / تخفيض النفقات.
وأهم عنصر في الشق الأول هو تحسين التحصيل الضريبي وأهم عنصر في الشق الثاني هو إصلاح الخدمة المدنية بحيث تنخفض فاتورة الرواتب إلى مستوى معقول.
التدخلات قصيرة الأمد وطويلة الأمد هي إصلاحات اقتصادية في متناول صاحب القرار لكننا بالتجربة صرنا ندرك أن الإصلاحات الاقتصادية تتطلب إصلاحات سياسية توفر لصاحب القرار قاعدة سياسية واسعة وتحرره من ضغوط اصحاب المصالح.
كما أننا ندرك أن المساعدة الخارجية أصبحت شرطاً مهماً لإنجاح المعالجات الاقتصادية والمساعدة الخارجية اليوم صارت مشروطة بالإصلاح السياسي. المسئولية اليوم صارت مشتركة بين الحزب الحاكم والمعارضة للوصول إلى اتفاق سياسي يحمي البلد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والفوضى.
إن أساسيات الاقتصاد اليمني برغم ضعفها لا تستوجب ما نشهده من مؤشرات الهلع والتوجه نحو الدولره . توفر الإرادة السياسية لدى الحزب الحاكم والتزام المعارضة بدعم أي معالجات اقتصادية ضرورية لحماية الصالح العام كفيلة بإخراجنا من هذه الأزمة وعلى كل منا من موقعه أن يطمئن الجمهور أن لا حاجة للهلع وأن المعالجات ممكنة وآتية قريباً.
*قدمت كورقة عمل لندوة في منتدى الشيخ الأحمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.