أكدت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت استعداد الديوان لاعداد دراسة وافية عن زيادة رواتب الموظفين الكويتيين المدنيين في القطاع الحكومي حال الطلب. وجددت مصادر حكومية لبعض وسائل الإعلام هناك تأكيد الزيادات المقترحة للموظفين المدنيين والمتقاعدين، بعدما انتهت الحكومة من زيادات العسكريين وبعض القطاعات الحكومية والنفطية، مشيرة الى انها ستكون «بمثابة اعادة توازن لسلم الرواتب في ما يخص الغالبية العظمى من موظفي الدولة المدنيين»، إلا ان زيادات الكوادر والعسكريين والقطاعات النفطية «اوجدت تمايزا» الامر الذي يعني اهمية زيادة الموظفين الاخرين ممن لم تشملهم الزيادات الاخيرة. وأضافت المصادر أن الحكومة تريد ان تخفض من نسبة التضخم وارتفاع الاسعار الذي ترده الى عوامل محلية واخرى عالمية. وبالتالي فإن «الزيادة لابد ان تأتي» ولاسيما وان الحكومة ايضا ستقدم مشروع قانون الضرائب الخاص بالشركات، ما يعني مصدرا ماليا جديدا يضاف الى قانون الخصخصة الذي اقره مجلس الامة العام الماضي، الامر الذي يوضح أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح «ولاخوف على الباب الاول وغيره اذا ما تم هذا الامر». وألمحت المصادر الى ان الحكومة قد ترفع اسعار بعض الخدمات المرتبطة بالخصخصة، حتي يمكن بيعها من جهة وتأمين زيادة لايرادات الدولة من جهة اخرى، مشيرة الى ان هناك دراسات عدة لدى الحكومة بهذا الشأن، ولكنها ستركز الان على رفع مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الاعباء عنهم. وعن الموعد المحدد لاعلان هذه الزيادة، قالت المصادر انه سيكون قريبا جدا، بعد ان تقرها الجهات المسؤولة، «وهي حتما ستكون في شهر فبراير الجاري على أن يتم بدء العمل بها مطلع ابريل المقبل». وفي موضوع الزيادات أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية استعداد الديوان «لاعداد دراسة وافية عن زيادة الرواتب للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي». وأوضح المصدر ان الدراسة تعتمد على الطلب الذي قد يقدم من قبل مجلس الوزراء في هذا الخصوص، لناحية نوع الزيادة والفئات المستحقة وتحديد سقف الراتب ونسبة الزيادة، بحيث يتسنى إعداد تصور كامل للزيادة المقترحة، يراعي الكلفة على المال العام والفوارق المالية بين رواتب وكوادر الموظفين.