قال رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم القائمة العراقية الفائزة بالانتخابات البرلمانية السابقة اياد علاوي انه قرر عدم المشاركة بالحكومة العراقية وعدم تولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي لم ير النور حتى الآن متهما رئيس الحكومة « بالالتفاف» على الاتفاقات المبرمة بينهما. وكانت قائمة علاوي التي تضم خليطا من الشخصيات الشيعية والسنية قد فازت بالانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس اذار من العام الماضي بعد ان صوت لها السنة العرب بقوة. لكن علاوي فشل في تشكيل الحكومة بعد ان عجز عن تأمين اغلبية برلمانية وهو ما نجح به غريمه نوري المالكي. وبموجب الاتفاق تم ايضا الاتفاق على تشكيل مجلس وطني للسياسات الخارجية على ان يرأسه علاوي ويكون معنيا بوضع السياسات الخارجية العليا للبلاد في المجالات السياسية والاقتصادية. وبموجب هذا الاتفاق تم تجاوز الخلافات التي رافقت آنذاك تشكيل حكومة سميت بحكومة الشراكة الوطنية. لكن تنفيذ الاتفاق ووضع آليات عمل له رافقه كثير من الخلافات في الفترة التي اعقبت تشكيل الحكومة حيث يصر علاوي وقائمته على اعطاء المجلس صلاحيات تنفيذية حقيقية وهو ما يرفضه المالكي وتكتله الذين يصرون على اعطاء المجلس صلاحيات استشارية فقط وهو ما دفع بقائمة علاوي الى اتهام المالكي بأنه يمارس سياسة التسويف والمماطلة. وقال علاوي خلال زيارة الى النجف حيث التقى ببعض رجال الدين الشيعة الكبار مثل مقتدى الصدر «نعم صحيح أنا قلت إنني لن أكون رئيسا للمجلس الوطني للسياسات العليا ولن أكون عضوا فيه لما حصل من التفاف على الاتفاقيات المتعلقة بتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في العراق». واضاف «كان هناك اتفاق على حزمة من التوافقات السياسية المرتبطة بالشراكة الوطنية ومنها المجلس الأعلى للسياسيات الإستراتيجية... وبعد أن تنازلنا عن استحقاقنا الانتخابي ولكن هذه الاتفاقات لم تنفذ فتنازلنا عن المنصب... لأننا لا نريد الوظيفة بل نريد الاشتراك بالعملية السياسية بشكل واضح». ويخشى ان يؤدي قرار علاوي الى احداث شرخ في الائتلاف الحكومي الهش الذي شكل بعد تسعة اشهر من المساومات السياسية التي انتهت بابرام اتفاق بين الشيعة والسنة والاكراد في ديسمبر كانون الاول يضمن بقاء الرئيس جلال الطالباني لفترة رئاسية ثانية رئيسا للجمهورية ونوري المالكي رئيسا للوزراء لولاية ثانية ايضا. وينص الاتفاق ايضا على تشكيل المجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية على ان يكون برئاسة علاوي. لكن الاتفاق لم يجد له حتى الآن طريقا يضمن تشكيله بسبب النزاعات والاختلافات في وجهات النظر حول صلاحيات المجلس.