أعلنت قوى سياسية ترحيبها بقرار نادي قضاة طنطا بشأن شطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام، مؤكدة أن مطلب تعيين نائب عام خلفا للنائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، الذي تنادي بإقالته، ليس خاصًا بطرف بعينه، وإنما تنادي به القوى السياسية التي تسعى للمصلحة الوطنية،على عكس أخرى تنادي ببقائه في منصبه وتبحث عن مصالح لها مع السلطة الحالية. وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني والقائم بأعمال المتحدث الرسمي، أن قضية النائب العام التي تشهد سجالاً بين القوى السياسية والسلطة الحاكمة بين المطالب بتعيين نائب جديد ورغبة النظام في بقائه، ليست قضية خاصة بطرف بعينه، لكنها قضية وطن، مضيفا ل»اليوم السابع»، أن مطلب تعيين نائب عام جديد وتنفيذ الحكم القضائي ليس خاصاً بالإنقاذ أو أي فصيل آخر، فهناك توافق بين القوى السياسية على ذلك إلا القوى التي لها مصلحة مع السلطة. وأوضح القائم بأعمال المتحدث الرسمي لجبهة الإنقاذ، أن القوى السياسية التي لا تبحث عن مصالح خاصة مع السلطة تتخذ نفس الموقف بشأن النائب العام، لعدم إتاحة الفرصة لتعول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، لافتا إلى وجود قوى تنتمي للإسلام السياسي تتخذ الموقف ذاته في مقدمتها حزب النور السلفي. وأشار عبد المجيد، إلى أن الهجمة الحالية على القضاء تهدد مستقبل مصر وليس المؤسسة القضائية وحدها، لذا هناك تناول واسع من القوى السياسية لهذه القضية أمام الرأي العام لتحقيق المصلحة الوطنية، مؤكدا أن التوافق موجود عدا السلطة وحزبها والأحزاب الصغيرة التي تتبعها وتبحث عن بقاء النائب العام الحالي. من جانبه، قال البرلماني السابق محمد أبو حامد، أصبح القضاة عليهم استغلال كل السبل المتاحة قانونيا ودستوريا، للتصدي لما يتعرضون له من هجمة من جانب النظام الحالي، مضيفا أنه اتضح للجميع أن النائب العام الحالي «الباطل» ينتمي تنظيميًا لجماعة الإخوان المسلمين، مما يفسر وجود تواطؤ مع السلطة التنفيذية ضد المؤسسة القضائية، لذا فإن كل ما يمكن اتخاذه ضد النائب العام الحالي قانونيا يجب أن يتم العمل عليه. بينما اكتفى الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر بالتعليق، بأن الحزب برئاسة عمرو موسى، يرى أن النائب العام تم تعيينه بطريقه فيها عوار دستوري، ووفقا للإعلان الدستوري الذي ألغي بإرادة الشعب، مضيفا ل»اليوم السابع»،» يكفي أن نؤكد أنه سبق أن طالب مجلس القضاء الأعلى ووكلاء النيابة ونادي قضاة مصر وجبهة الإنقاذ وحزب النور بتقديم استقالته، حتى وصل الأمر إلى أنه نفسه تقدم بها قبل ذلك!!». من جانبه، أكد المهندس عمرو علي، أمين لجنة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية وجبهة الإنقاذ الوطني، أن الحكم غير الرشيد الذي ينتهجه رئيس الجمهورية وجماعته «الإخوان المسلمين»، قسم المجتمع ومؤسساته، مضيفا ل»اليوم السابع»، بدلا من أن يكون الدكتور محمد مرسى رئيسا لكل المصريين ويجمع طوائف الشعب ويقودهم للنهضة الحقيقية، حدث عكس ذلك وأصبح رئيسا لجماعته لتحقيق خطة التمكين: «هذا شيء مؤسف ومحبط للغاية». وأوضح علي، أن الحفاظ على استقلال القضاء ووحدة صفهم لا تتحقق بغير احترام خصوصياتهم، لذا يجب أن يترفع الرئيس عن التدخل في شئون القضاة فهم من يختارون نائبهم العام باعتباره نائبا عن الشعب، وليس نائبا للرئيس وهم من يضعون قانون السلطة القضائية وليست أحزاب التيار الإسلامي والمناوئين لهم. كما أكد مجدي حمدان، القيادي بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذي بجبهة الإنقاذ، أن قرار نادي قضاة طنطا بشطب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامي باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادي، لانتمائهم لقضاة من أجل مصر، خطوة في الاتجاه نحو تطهير القضاء الذي دعت إليه تيارات الإسلام السياسي وفي مقدمتها حزب الحرية والعدالة. وقال حمدان إن الدعوة إلى التطهير سوف تنبع من المؤسسة القضائية نفسها، حيث إنها تتمتع بسلطات منها «خروج القضاة صلاحية»، خاصة إذا كانوا مسيسين ويتبعون فصيلا معينا بدون النظر للسلطة المطلقة للقضاء، وهناك قوانين منظمة لذلك، مضيفا أن تلك الخطوة سوف تجعل كل قاضٍ كان يمنى نفسه بالقفز على المجلس العالي للقضاء أو تطبيق سياسة حزبية معينة ، يفكر مليا قبل إقدامه على ذلك،» الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس القضاء العالي بشطبهم تماما من لوحة قضاة مصر الشرفاء». «يوم الحساب»، أو هكذا أسماه العاملون في ماسبيرو، وذلك بعدما بدأ عدد كبير من العاملين في تنظيم إضراب عام واعتصام داخل مكاتب وزير الإعلام ورئيس قطاع القنوات المتخصصة، اعتراضا منهم على اللائحة المالية الجديدة والتي تنص على تخفيض أجور العاملين المتغيرة بنسبة 60 %. «يوم الحساب» لن يقتصر فقط على العاملين بماسبيرو، بعدما أعلنت حركة 6 إبريل أيضا عن تنظيم تظاهرة حاشدة أمام منزل وزير الإعلام اليوم الأحد، تحت شعار «نساء مصر خط أحمر»، وذلك تنديدًا بتحرش الوزير اللفظي المتكرر بالصحفيات والمذيعات، حيث بدأ تحرشه اللفظي خلال أجرائه مقابلة تليفزيونية مع إحدى المذيعات بقناة «دبي»، حيث قال لها «ياريت أسئلتك متكونش سخنة زيك»، ثم عاود تحرشه اللفظي ثانية بإحدى الصحفيات التي سألته عن حرية الإعلام في عهده ليقول لها «أبقي تعالى وأنا أقولك فين»، ويستكمل رحلة تحرشه بصحفية أخرى سألته عن تطويره للتليفزيون المصري ليقول لها «ابقي تعالى وأنا أوريكي فين»، وبهذا يسطر وزير إعلام مصر تاريخه الخاص مع التحرش اللفظى بالإعلاميين أمام مرأى ومسمع من الجميع. من جانبها، قالت سماح عبد العزيز «معدة» بقناة «نايل لايف» التابعة لقطاع القنوات المتخصصة إنها وعدد كبير من زملائها سيضربون عن العمل اليوم الأحد، كما سيعتصمون بمكاتب وزير الإعلام، وعبد الفتاح حسن رئيس قطاع القنوات المتخصصة اعتراضا منهم على اللائحة المالية، إضافة إلى تهديد رئيس قطاع القنوات المتخصصة لزملائها بالفصل من العمل، وهو ما دفع أحمد فخري، مخرج بقناة النيل الثقافية، إلى التقدم ببلاغ ضد رئيس قطاع القنوات المتخصصة يتهمه فيه بإساءة استخدام السلطة، وهو البلاغ الذي حمل رقم 1005 لسنة 2013 إداري بولاق تاريخ 2013-4-24. اشتعال الأزمة داخل ماسبيرو خلال الأيام الماضية لم يقتصر على ذلك فقط، بل ازداد سوءا بعدما أكد عبد الرحمن وصفي، مخرج برنامج «الشعب يريد» بقناة النيل الثقافية، إحالة بعض زملائه إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم في تهمة محاولة اقتحام مكتب وزير الإعلام، ومكتب إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال وقفاتهم الاحتجاجية الأخيرة داخل أروقة ماسبيرو، حيث جاء إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا على اعتبار أن وزارة الإعلام إحدى الوزارات السيادية بالدولة. وفيما يتعلق بقطاع الأمن داخل ماسبيرو، وموقف رجاله من المظاهرات المشتعلة داخله، فقد جاءت ردود أفعالهم إيجابية تجاه زملائهم العاملين من المخرجين والمعدين، حيث رفض رجال الأمن الاعتداء عليهم وفض وقفتهم الاحتجاجية بالقوة تنفيذا لأوامر عبد الفتاح حسن، رئيس قطاع القنوات المتخصصة بذلك، وهو ما ساهم في نزع فتيل أزمة جديدة كانت على وشك الاشتعال بين رجال الأمن والعاملين المتظاهرين داخل مكتب رئيس قطاع القنوات المتخصصة. من جانبه، علق دكتور صفوت العالم الخبير الإعلامي على الأحداث الجارية داخل «ماسبيرو» بالمحبطة، قائلا إنه وبعد كل تلك الأحداث نجد أن الجهاز الإعلامي للدولة هو الخاسر الوحيد من كل ذلك، مشددا على ضرورة اتخاذ وزير الإعلام لخطوة جادة لحل تلك الأزمات والخروج بالتليفزيون من حيز الأزمات التي يعيشها من فترة طويلة، تلك الفترة التي أضرت بقطاعاته وجعلته في أقل تصنيفات المشاهدة والمتابعة والمصداقية بين الفضائيات الخاصة. ورغم موقف الوزير الأخير بسرعة استجابته لقرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بالكشف عن كل ما يحصل عليه وزير الإعلام من مزايا مالية من راتب وبدلات ومكافآت وحوافز وإعانات وهبات وعمولات أو أي مزايا مالية وعينية أخرى تمت تحت أي مسمى، وما إذا كانت تصرف شهريًا أو سنويًا أيا كانت الجهة التي تصرف منها، إلا أن العاملين بماسبيرو لم يكتفوا بذلك، مؤكدين على استمرارهم في تنظيم إضرابهم لحين رحيل وزير الإعلام وإلغاء تخفيض أجورهم المتغيرة.
