بتقديم حزب رابطة أبناء اليمن(رأي) لمشروع للإصلاح الوطني الشامل تكون معظم القوى السياسية اليمنية قد قدمت رؤيتها للإصلاح كحاجة وطنية صارت مطلباً لا خلاف عليه وبانتظار وضعه في موضع التنفيذ، ونظراً لتناول المشاريع المقدمة للإصلاح من مختلف جوانبه فإنه من المهم أن تجري قراءة نقدية واثرائية للمشاريع المقدمة لكي تصل رسالة المطالبين بالإصلاح وإبقاء القضية حاضرة ومثارة للنقاش كي تصل إلى الجمهور وتترسخ في الوعي الشعبي ولا تبقى مطلباً نخبوياً محدوداً. مناقشة في التوطئة: وحتى لا يكون الحديث متشعباً في جميع نواحي مشروع الرابطة فقد فضلت مناقشته من جانب واحد وهو المتعلق بالإصلاح القضائي، ولكن قبل تناول هذا الجانب أعرج على ملاحظة متعلقة بالتوطئة وهي بقلم الأستاذ عبدالرحمن الجفري رئيس حزب الرابطة، حيث تطرق إلى قضية في غاية الأهمية وهي المتعلقة بالخصام بين المسلمين والحضارة المعاصرة وهذا الأمر - في اعتقادي - يجعل مسلمي المشرق يشعرون بأن دينهم مستهدف من الآخر ومسلمي الغرب يشعرون بصعوبة الاندماج في مجتمعات المهجر حيث أرزاقهم ومصائرهم ولذلك فالمشروع يضع الحل السليم وهو إجراء "التصالح التاريخي بين المسلمين والحضارة المعاصرة" وبالرغم من أن الهدف من التصالح يؤصل له في التوطئة لإيجاد علاقة صحيحة وسليمة مع الآخر، فإنني أرى أن العمل على التصالح التاريخي سيكون مفيداً وناجحاً في جزء كبير منه لحل مشكلة الداخل من خلال إلغاء الوصاية التي تشبه الكهنوتية التي تمارس من المؤسسات الدينية المتحالفة مع الأنظمة السياسية والتي تستخدم كعصى لضرب أي صوت يدعو للتجديد والخروج عن القراءات التراثية للنصوص الدينية التي استخدمت في عصور مضت وأعدنا استهلاكها في غير زمانها ومكانها الصحيح وظهرنا بسببها كخصم للحضارة المعاصرة، وحدث كذلك فهم خاطئ بأن الدين هو الخصم لهذه الحضارة وهو من هذه التهمة براء. إن التصالح بين المسلمين والحضارة المعاصرة علاج لمشاكل الداخل مثلما هو وسيلة للتعامل مع الخارج، فالدعوة إلى الحكم الرشيد بالمفهوم الدولي (المشاركة، الشفافية والمساءلة، سيادة القانون) لا يمكن أن تجد طريقها للتطبيق في ظل شورى غير ملزمة وفتوى تصدر في مطابخ المؤسسة الدينية ومؤسسة السلطة. الإصلاح القضائي: يبدأ مشروع الرابطة بالقاعدة الرئيسية الهامة وهو مبدأ الفصل بين السلطات ويلاحظ -المشروع- غياب النص عليها في الدستور - ويطلب التأكيد عليها صراحة. استشهد المشروع - في مدخل موفق وصحيح- بوضع القضاء في اليمن من خلال مرجعية من ذات المؤسسة وتتمتع بشيء من المصداقية من تهمة المعارضة الكيدية حيث اعتمد على ماقاله وزير العدل الأسبق الأستاذ إسماعيل الوزير حول إصلاح القضاء في المعالم الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي1998م والتي يصف فيها القضاء بأنه في وضع سيء للغاية ويتطلب عملية عاجلة، ويرى مشروع الرابطة أنه منذ 98(عندما صدرت معالم الخطة) لم يطرأ على القضاء ووضعه (السيئ للغاية) أي تحسن يذكر سوى تحسن نسبي لمداخيل الكادر القضائي، والحقيقة أن ذلك ليس دقيقاً فالأوضاع زادت سوءاً وجاءت كل حركة قضائية بأسوأ من سابقتها، وتم وضع عناصر في مواقع حساسة في السلطة القضائية رغم الملاحظات الكبيرة حولها كما أن التحسن في مداخيل الكادر القضائي لم يصل لمستوى عادل لمقدار الجهد المبذول من حيث كمية القضايا وعدم كفاية العنصر القضائي لمواجهة التزايد في حجم القضايا المطروحة، والاهم من ذلك أن تحسين الدخل اقتصر على القضاة ولم يحل مشكلة الكادر القضائي المساعد من كتاب وموظفين الأمر الذي أبقى الزيادة في الدخل غير ذي جدوى. ولعل ما أسهم في تعرية الأوضاع في القضاء أن السلطة خاضت معركتها السياسية مع الصحافة (المعارضة في الغالب) عبر القضاء واستخدمته للتنكيل بالصحفيين وكان من نتائج ذلك أن ظهرت تبعية القضاء بفجاجة كاملة للسلطة التنفيذية وبدا القضاء ملكياً أكثر من الملك في العديد من المواجهات الأمر الذي اضطر السلطة السياسية تحت ضغوط المجتمع المدني محلياً وخارجياً إلى التخفيف من قبضته على الصحفيين وجعل القضاة في موقف اقل ما يوصف بأنه محرج ومخجل. وبحسب ما جاء في المشروع فإن القضاء (صار بحاجة إلى إعادة الاعتبار لرجاله..ليس مادياً قثط ولكن معنوياً..وهيبة وسلطة كاملة الاستقلال ونفاذاً حازماً وحاسماً لأحكامه وبتراً لكل من يحاول المساس به أو بأحكامه). إن أزمة القضاء التي نتجت عن استخدامه في معركة السلطة السياسية مع معارضيها تزداد تعقيداً بافتقاد الثقة -المهزوزة أصلاً- لدى المواطنين في قضاياهم اليومية العادية التي لا تحمل الطابع السياسي حيث يقول المواطن إذا كان هذا حال القضاء مع الصحفيين وهم أصحاب تأثير ونفوذ ومع قوى المعارضة فكيف يكون الحال معي، وتكون النتيجة هي إما الاحتكام إلى المتنفذين من مشائخ أو وجاهات عبر التحكيم أو اللجوء إلى العنف والقوة الذاتية لاستعادة الحق، وقد تظهر علامات لذلك من خلال الخلافات على الأراضي أو قيام احدهم بقتل غريمه كما احدث في إحدى المحاكم بأمانة العاصمة. الخطوات التنفيذية للمعالجة: هناك مستويان لمعالجة أوضاع القضاء الأولى تتمثل في معالجة النصوص المجردة والثانية معالجة الممارسة، و تقوم بعض برامج الإصلاح القضائي التي تطبقها المنظمات الدولية في بلادنا على التركيز على الممارسات ومعالجة حالات الاختلال بمعزل عن النصوص القانونية وفي مقابل ذلك سعت بعض مشاريع الإصلاح إلى المعالجة للنصوص القانونية باعتبارها المدخل للإصلاح الشامل. والحال أن الارتباط شبه كامل بين النصوص والممارسة، لكن في حالة المشروع المقدم من حزب الرابطة فإن الأمر اقتصر في أغلبه على قراءة النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية وإيضاح مخالفة قانون السلطة القضائية للدستور حيث يجعل القضاء تابعاً لوزير العدل ناهيك عن الإشكالية التي طرحها في النصوص الدستورية ذاتها من عدم تحقيقها لسلطة القضاء في موازاة السلطتين التنفيذية والتشريعية، والمشروع بذلك يتجنب الخوض في التفاصيل التي يصعب الخوض فيها ضمن مشروع جوهره متعلق بالإصلاح السياسي كمدخل لإصلاح شامل، وعبر عن ذلك بوضوح في خاتمة الجزء المتعلق بالإصلاح القضائي من خلال طرح سؤال مفاده: "كيف يمكن للقضاء استعادة عافيته وهيبته في غياب استقلاليته الكاملة وغياب آلية فاعلة لتنفيذ أحكامه؟ إن ذلك لا يمكن مطلقاً في غياب إصلاحات شاملة وعميقة وفي مقدمتها الإصلاح السياسي الفعلي". في الأخير يمكن الثناء على ما بذله حزب الرابطة من جهد بالمساهمة في طرح مشروع للإصلاح الشامل، ويبقى على الجميع السعي للدعوة لمؤتمر وطني يضم جميع مكونات العمل السياسي والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية لوضع برنامج يستمد مقوماته من المشاريع المطروحة من الجميع ويكون مقدمة لعقد اجتماعي جديد ينتشل البلاد من الهاوية التي تسير نحوها بخطى حثيثة.