أظهرت نتائج استطلاع ميداني لرأي أعضاء المجالس المحلية حول تجربة المجالس المحلية في اليمن رغبه أعضاء المجالس المحلية في الحصول على صلاحيات واسعة تمكنهم من مساءلة رؤساء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتهم باعتبارها إحدى المهام الموكلة إلى المجالس المحلية في القانون وإن كانت كثير من العقبات تحول دون ذلك بحسب نتائج الاستطلاع. وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز اليمني لقياس الرأي العام وبتمويل من مبادرة الشرق الأوسط من خلال آراء 307 أعضاء انتخبوا في أول انتخابات محلية عام 2001م تم اختيارهم عشوائياً في خمس محافظات هي عدن، تعز، حضرموت، ذمار، وعمران، إضافة إلى أمانة العاصمة، أوضحت أن قرابة 91% من أعضاء المجالس المحلية يرون أن أحد المعوقات أمام المحليات هي انعدام المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بحسب 85% من أعضاء المحليات وهذا ما يمثل عائقاً آخراً في سلسلة أوجه سوء العلاقة بين السلطات المحلية والتنفيذية. وقال 71.6% من أعضاء المحليات إن عدم قدرتهم على سحب الثقة من محافظ المحافظة أو الوكيل أو مدير عام المديرية يعيق قيامهم بمهامهم ويوافق على ذلك (إلى حد ما) 13.4% منهم، علاوة على ذلك فإن السلطات التنفيذية تتجاهل قرارات السلطة المحلية بشكل كامل حسب رأي 73% من أعضاء المحليات وبإضافة من (يوافقون إلى حد ما) على اعتبار تجاهل الأجهزة التنفيذية لقرارات المحليات عائقاً تصبح النسبة 93.8%. ويمثل هذا الاستطلاع الميداني الذي تمت مناقشة نتائجه أمس الأول بصنعاء الشق الثاني من مشروع تقييم التجربة المحلية في اليمن والذي أعلنت نتائج شقه الأول الذي استهدف مجتمع الناخبين اليمنيين في 13 سبتمبر من العام الماضي ونفذ بتمويل من مبادرة الشرق الأوسط، وقد شمل الشق الثاني من هذا الاستطلاع 5% من مجتمع الدراسة البالغ 6000 عضو في المحليات، وفيه أجريت 55% من المقابلات مع أعضاء موجودين في مدن كبيرة، 12.7%في مدن صغيرة، 32.3% في قرى وتمت المقابلات خلال الفترة (1- 9 سبتمبر) 2006م وهي الفترة التي شهدت ثاني انتخابات محلية في اليمن. وكانت نتائج الاستطلاع متشعبة إلى ثلاثة محاور رئيسة تضم فروعاً ثانوية، بحيث كانت تجربة المجالس المحلية.. المفهوم والواقع أولى هذه المحاور الرئيسة وفي فرعه الأول (الجدوى) أظهرت النتائج أن 65.5% من أعضاء المجالس المحلية يرون أن المجالس المحلية في اليمن مجدية بوضعها الراهن ويؤيدهم (إلى حد ما) 27% وبذلك يكون أكثر من 90% منهم يرون أن المجالس المحلية مفيدة لليمن. وعن اسباب إعادة الترشح في المجالس المحلية قال 55% أنهم أعادوا ترشيح أنفسهم مرة أخرى من أجل خدمة أبناء مناطقهم، بينما 17.9% أعادوا الترشيح بناء على طلب أحزابهم السياسية، وتفاوتت النسبة الباقية بين الرغبة في ممارسة الحق الديمقراطي، والحصول على وضع اجتماعي أفضل، ولعدم وجود عمل آخر يقومون به غير ذلك وأورد من قالوا بعدم رغبتهم في الترشيح مرة أخرى للمجالس المحلية قائمة من الأسباب على رأسها (إتاحة الفرصة لمرشح آخر) وهم يشكلون نسبة 47.1%، يليه بنسبة 14.5% قالوا بعدم تمكنهم من تحقيق شيء، و 9.4% لم ترشحهم أحزابهم، بينما 11.6% قالوا إن لديهم مشاغل أهم من الترشح للمجلس المحلي، فيما يعتقد 7.2% فقط من إجمالي أعضاء المجالس المحلية إنه لا توجد جدوى لانتخابات المجالس المحلية. ومن حيث (المهام) وهي الفرع الثاني من المحور الرئيس الأول أظهرت النتائج أن 94% من أعضاء المجالس المحلية يوافقون على أن مساءلة رؤساء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتهم يجب أن تكون من مهام المجالس المحلية بينما أجاب 4.2% بالنفي، ووافق 97.7% منهم على أن التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية في المنطقة يجب أن تكون من مهام المجالس المحلية، وقال 88.9% إن مراقبة وتطبيق القوانين والأنظمة في كافة المجالات هي من مهام المجالس المحلية ورأى 9.5% أنها ليست من مهامه، غير أن مهاماً أخرى مثل حماية الحقوق والحريات العامة حصلت على نسبة أقل من الموافقة هي 88% ولم يوافق سوى 36.5% فقط على أن متابعة تنفيذ أحكام القضاء من مهام المجالس المحلية وتفاوتت نسب التصويت على مهام متابعة شؤون المواطنين واحتياجاتهم الضرورية، وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف والتلوث، وتقديم التسهيلات للجمعيات الاجتماعية والمهنية، حول كونها من مهام المجالس المحلية. وجاءت (المعوقات) ثالث فرع من المحور الرئيس الأول، وبرغم أن أكثر الانتقادات حدة والتي وجهت للمحليات هي تحولها إلى جهة جباية جديدة حيث فرضت رسوم المحليات على كل الخدمات إلا أن قلة المخصصات المالية الممنوحة للمجالس المحلية احتلت المركز الأول بين قائمة المعوقات بنسبة موافقة بلغت 87.4% من أعضاء المجالس المحلية يليها تدني المكافآت المخصصة لعضو المجلس المحلي وبالنسبة السابقة ذاتها، وكانت المشكلة الأخرى متمثلة بالصلاحيات المخولة للسلطة التنفيذية حيث رأى قرابة 77% أن السلطات المحلية تحتكر المهام والقرارات الرئيسية واعتبروا ذلك في مقدمة العوائق التي تحول دون قيام المجالس المحلية بمهامها، وبإضافة من (يوافقون إلى حد ما) تصل النسبة إلى 92%. التجربة المحلية.. نظرة من الداخل هي ثاني المحاور الرئيسة، لتنقسم إلى فرعين ثانويين أحدهما (من حيث واقع الممارسة) والذي بدوره اشتمل على فروع أصغر هي الخدمة الاجتماعية، الصلة بين المحليات والمجتمع، تأهيل أعضاء المحليات، الأداء الداخلي، وقد أوضحت النتائج من حيث الخدمة الاجتماعية أن 76.2% من أعضاء المجالس المحلية يدركون مشاكل مناطقهم و 2% فقط يعتقدون غير ذلك فيما يقف في المنتصف 21.5% اختاروا أنهم يدركون ذلك ولكن (إلى حد ما)، وهم لا يستطيعون الحصول على المشاريع التي تحتاجها مناطقهم حسب رأي 22.8% منهم، بينما 34.5% متأكدون أنهم ومن واقع الممارسة تمكنوا من الحصول على مشاريع تحتاجها مناطقهم ويؤيدهم (إلى حد ما) 42.4%، ويرى 15.7% أن المجالس المحلية لم تحقق حتى الاحتياجات الضرورية للمواطنين وقال 31.4% إن ذلك تحقق، يؤيدهم (إلى حد ما) 52.6%. ومن حيث الصلة بين المحليات والمجتمع أظهرت النتائج أن 28.3% فقط من أعضاء المحليات قالوا إن المواطنين يلجأون إليهم لحل مشاكلهم فيما قال 16.7% بأنهم لا يقومون بذلك، بينما يرى 54.4% أن ذلك يحدث إلى حد ما، ويعتقد أكثر من 24% من أعضاء المحليات أن المواطن لا يعرف دور المجالس المحلية فيما 14.7% يعتقدون العكس وقال 60.6% إنهم (يوافقون إلى حد ما) على ذلك. وأظهرت النتائج في ما يتعلق بتأهيل أعضاء المحليات أن 36.2% أكدوا أن أعضاء المجالس المحلية مؤهلون للقيام بمهامهم فيما قال 6.2% إنهم غير مؤهلين واختار 57.3% الاعتقاد بأن ذلك حقيقي (إلى حد ما) ومن حيث الأداء الداخلي أظهرت نتائج الاستطلاع التي استعرضها الأستاذ حافظ البكاري رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام أن الانتخابات المحلية مفيدة لليمن من وجهة نظر الغالبية لكنها لا تزال تواجه الكثير من المشاكل، حيث قال أقل من نصف الأعضاء إنه أتيحت لهم فرصة ممارسة مهامهم فيما قال 17.3% منهم غير ذلك وتكمن هذه المشاكل من خلال توزيع الموارد المالية بين المجالس المحلية للمديريات في المحافظة، وازدواجية المهام والصلاحيات بين المجالس المحلية والجهاز التنفيذي للحكومة. أما الفرع الثاني في المحور الرئيس الثاني فهو (حاجة المحليات للتطوير) حيث يؤيد غالبية أعضاء المحليات شمول انتخابات المجالس المحلية محافظ المحافظة بنسبة 83.7% منهم ويرفض الفكرة 16% فقط، وتتجاوز نسبة التأييد بين أعضاء المحليات لفكرة انتخاب المحافظ تلك التي سجلت بين المواطنين وتؤكد أن انتخاب المحافظ سجل مشكلة نفوذ السلطة المحلية، ويتبين من النتائج أن 73.9% من أعضاء المحليات المنتمين أو المؤيدين لحزب المؤتمر الحاكم لانتخاب المحافظ فيما رفض ذلك 26.1% منهم بينما 96% هي نسبة من أيدوا انتخاب المحافظ من التجمع اليمني للإصلاح، 100% هي تأييد الحزب الاشتراكي اليمني لذلك ليتساوى في هذه النسبة مع التنظيم الوحدوي الناصري. وكانت التجربة المحلية.. من وجهة نظر المواطن هي المحور الثالث الرئيس في نتائج الاستبيان وهي عبارة عن خلاصة تطرقت إلى استعراض أهم النتائج التي خرج الشق الأول من هذا الاستبيان بها وهو الشق الذي استهدف معرفة رأي المواطن وأعلن في الثالث عشر من سبتمبر من العام الماضي. هذا وفي حلقة نقاش نتائج الاستطلاع أكد عبد السلام الضلعي وكيل وزارة الإدارة المحلية أن الوزارة تعمل حالياً على تطبيق مبدأ المشاركة الشعبية الشاملة وتعزيز مبدأ اللامركزية المالية والإدارية كجزء من برنامج الأخ رئيس الجمهورية الانتخابي، كذلك إجراء الانتخابات للمحافظين ومدراء المديريات الذين هم رؤساء الوحدات الإدارية، كاشفاً عن مناقشة قضية التعديلات القانونية من قبل الوزارة ومجلس الشورى موضحاً أن التعديلات ستكون جمة بمعنى تجاوزها ثلثي مواد القانون وهذا ما يعني صدور قانون جديد على حد قوله. من جانبها ثمنت السيدة آن ماري الملحق الإعلامي والثقافي بسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية بصنعاء العمل الذي قام به المركز اليمني لقياس الرأي العام متمثلاً بهذا الاستطلاع، موضحة بعض الالتزامات التي يجب أن تتوفر لدى منفذي عمليات قياس الرأي العام ومنها عملية اختيار أفراد العينة والتي يجب أن تكون عملية مسؤولية وبطريقة عشوائية وأن يشمل الاستبيان أفراداً من المدينة والريف، مشيرة إلى أنه وبرغم أن هذه العملية تعتبر علمية إلا أن السياسيين وكذلك المحافظين والقادة ينظرون إلى نتائج هذه القياسات بعين الاعتبار. وقالت إن قياسات الرأي أداة مهمة في الساحة السياسية مشيرة بذلك إلى التباين بين الحزبين الأمريكيين الجمهوري والديمقراطي بخصوص تأييد كل منهما لامتلاك السلاح في أمريكا، مستعرضة تاريخ قياس الرأي في أمريكا والذي أوضحت أنه بدأ في منتصف العام الأول من القرن التاسع عشر وكان قياساً صغيراً للرأي في مدينة صغيرة آنذاك هي بنسلفانيا وكان يتعلق حول من سيفوز بالانتخابات الأمريكية آنذاك. هذا وأثريت حلقة النقاش بعدد من المداخلات والاستفسارات فيما يخص تجربة المجالس المحلية في اليمن بمفهومها وواقعها وجدواها ومهامها ومعوقاتها وكل ما يتصل بها. يذكر أن المركز اليمني لقياس الرأي وبحوث الاتصال أنشئ في سبتمبر 2004م بناءً على شهادة تسجيل صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 31 ديسمبر 2005م برقم 147 كمنظمة غير حكومية وغير ربحية.