وانطلقت المشاركات وعددهن 350 يمثلن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من اتحاد نساء اليمن الى دار الرئاسة ، حيث التقين فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية . وبالمناسبة اصدر اتحاد نساء اليمن بيانا اعتبر ما قامت به بعض الأحزاب من شحة ترشيح نساء من كوادرها يعكس مدى الاستخفاف بالمرأة اليمنية وإصرار بعض الأحزاب على فرض أرائهم ورؤيتهم المتشددة تجاه المرأة من منطلق انتهازي . وأكد البيان تمسك النساء بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمرأة في أن تكون مرشحة ومنافسة في الانتخابات مثلها مثل الرجل، ولا حجة لآي حزب فالقانون واضح ولا لبس فيه لمن يريد أن يصنع الاعذار ويمارس نسيجا من الأوهام والحذلقة السياسية المكشوفة . واعتبر البيان مثل هذه الحجج إلا ذرائع تتحجج بها الأحزاب حتى لا تتيح للنساء المشاركة كمرشحات . وطالب البيان فخامة رئيس الجمهورية بالضغط على الأحزاب للوفاء بوعودها تجاه المرأة وتبني مبادرته بتخصيص 15% للمرأة في المجالس المحلية . وفي ذات السياق أصدرت اللجنة الوطنية للمرأة بيانا ناشدت فيه جميع الأحزاب زيادة أعداد المرشحات لانتخابات المجالس المحلية . وجاء في البيان " أن مشروعنا لزيادة تمثيل النساء في مواقع رسم السياسات وإتخاذ القرارات عبر تطبيق نظام الحصص (الكوتا) بنسبة 30 % كحد أدني تظل مطلبا إستراتيجيا مع العلم انه لا يمكن تحقيقه في هذه الانتخابات لكنه يظل مطلبا إستراتيجيا وهدفا لن نذخر جهدا من أجل تحقيقه بصورة تدريجية وتصاعدية وفقا لإمكانياتنا وإمكانيات مناصرينا" . ودعا البيان الجميع مساعدة النساء في تذليل كل الصعوبات والعوائق المؤسسية والثقافية والاجتماعية التي لا تتعارض مع ابسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي التزمت بها اليمن خاصة اتفافية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بل ومع مبادئ الشريعة الإسلامية التي منحت المرأة ولم منع عنها آي حق من حقوق الإنسان بل وسمت وتجاوزت القوانين الوضعية. سبأنت