في اكبر تظاهرة دولية من نوعها يضع اليمن هذا الأسبوع سياساته الاقتصادية المقبلة أمام حشد من المانحين الدوليين الذين يجتمعون لدراسة عرض يمني - خليجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. ويسعى اليمن من خلال خطة تنمية عشرية مدعومة من المانحين رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من (1ر4) بالمائة حاليا إلى (1 ر7) بالمائة وبما يؤهله للاندماج في الاقتصاديات الخليجية المنضوية في إطار مجلس التعاون الخليجي . ويعول البلد على سياسات حكومية فاعلة لتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير آليات العمل في الترويج للفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة القادرة على استقطاب الاستثمارات العربية و الأجنبية. وتواكب هذه التوجهات أهدافا استراتيجية تضمنتها خطة خمسية ثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بدأت هذا العام انطلاقا من منهجية تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015. و بحسب تقرير تقييمي أعدته الحكومة اليمنية بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن احتياجات اليمن من الموارد لتحقيق أهداف تلك الخطة وتلبية اشتراطات التأهيل للاندماج مع اقتصاديات الخليج تقُدر تكاليفها الإجمالية بمبلغ يزيد عن 48 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يأمل اليمن تأمين غالبيته عبر جيرانه في الخليج والدول والمنظمات المانحة التي ستشارك في مؤتمر لندن للمانحين يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري. ويقود اليمن اليوم سياسات حكومية حافزة لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية بمزيد من الإصلاحات التي تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين أداء الإدارة الحكومية في مكافحة الفساد وتعبئة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات النمو وتوليد فرص العمل وتحسين مستوى التنمية البشرية للسكان. ودلت تقارير رسمية على نتائج جيدة من سياسات الترويج الحكومية، إذ تزايدت الطلبات الاستثمارية المسجلة بصورة مستمرة ليصل حجم المشاريع المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها عام 1992 وحتى مارس الماضي5 آلاف و 679 مشروعا وبكلفة إجمالية قدرها تريليون و 278 مليارا و 514مليونا و 747 أتلف ريال. وفي العام 1998 حصل اليمن على جائزة افضل أداء ترويجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما وضعه تقرير أداء الأعمال 2005 المعد من قبل البنك الدولي في المرتبة 90 من بين 155 دولة عالمية في مجال تبسيط إجراءات الاستثمار. وفوق ذلك هناك حشد من العوامل الإضافية المشجعة على التفاؤل بمستقبل واعد للنشاط الاستثماري في اليمن ، وفي المقدمة فضاءات الانفتاح والاستقرار الأمني والاقتصادي التي أفضت إليها الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر الماضي . وتقول الهيئة العامة للاستثمار أن 4600 فرصة استثمارية في طريقها للاستغلال خلال الفترة القليلة القادمة و تتوقع أن تستوعب 250 ألف فرصة عمل في حين تتهيأ 51 جزيرة يمنية لاستقبال مشاريع استثمارية عملاقة. وفي مطلع فبراير 2007 يستضيف اليمن مؤتمرا لاستكشاف فرص الاستثمار ..الذي ينظم بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهو المؤتمر الذي ينظر إليه على انه سيكون واحد من أهم اللقاءات الاستثمارية في التاريخ اليمني الحديث، إذ تتوقع المصادر اليمنية - الخليجية أن يجذب المؤتمر ما بين 5-7 مليارات دولار من الاستثمارات الخليجية والأجنبية, كمحصلة أولية فقط. وترتكز السياسات الحكومية الترويجية على ضمانات وتسهيلات واسعة مكفولة بقانون استثماري فريد سواء من حيث الإعفاءات الضريبية والجمركية المنافسة على المستوى الإقليمي أو من حيث الضمانات الموثقة والتي تمنع تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها تحت أي ظرف إلا من خلال حكم قضائي .