قدم رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد سعيد العطار امام مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية، عرضا وثائقيا للفرص الاستثمارية في اليمن. وقال العطار في ورقة العمل التي قدمها في جلسة العمل الثانية بالمؤتمر، ان من الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار اليمني، اعفاء مستلزمات انتاج المشاريع الزراعية والسمكية والحيوانية من الرسوم والضرائب الجمركية، وكذا اعفاء مستلزمات انتاج المشاريع الصناعية من الرسوم الجمركية بنسبة 50% من اجمالي ، فضلا عن اعفاء المشاريع الاستثمارية المرخصة من ضرائب الارباح لمدة لا تقل عن 7 سنوات قابلة للزيادة الى 16 سنة وفقا لشروط خاصة ، بالإضافة الى المزايا التي يقدمها القانون في حال تعرض المشاريع الاستثمارية لخسائر خلال فترة الاعفاء. كما تطرقت الورقة الى المميزات الاستثمارية في اليمن والتسهيلات المقدمة للمستثمرين سوء من خلال توفير المعلومات المطلوبة وتبسيط إجراءات تسجيل إنشاء أو توسعة أو تطوير المشروعات الاستثمارية ، الضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار ، حيث اكدت الورقة ان القانون لا يميز بين الاستثمارات المحلية أو العربية أو الاجنبية ويعطي المستثمر حرية ادارة المشروعات الاستثمارية ويوفر الحماية لها ، وحرية ادخال وإخراج العملات الصعبة من الى الجمهورية. ولفتت الورقة الى ان من الامتيازات التي يوفرها قانون الاستمثار اليمني الحق للمستثمر الاجنبي في الامتلاك الكامل للمشاريع الاستثمارية والأراضي والعقارات وأولوية حصول المشاريع الاستثمارية على قروض من البنوك ، فضلا عن إعفاء المعدات المطلوبة لإقامة او توسيع او تطوير المشروعات الاستثمارية من الرسوم والضرائب الجمركية. من جانبه استعرض الدكتور محمد محمد الصبري امين عام مجلس الوزراء في ورقته ما تم إنجازه في العقد الماضي منذ العام (1995-2006) من إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال والمتمثلة بتحُرير التجارة وخُفض الرسوم والقيود الجمركية وألغاء الحماية الإنتاجية، وتعديل الكثير من القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، بالاضافة الى اعادة هيكلة الكثير من المؤسسات والبنوك، وانشاء المحاكم التجارية ورفدها بالكوادر الكفؤة. واشار الى مدى إستجابة المستثمرين لتلك الإصلاحات، موضحا ان سبب تدني مؤشرات بيئة الاستثمار في اليمن لا يعود الى الافتقار للمنظومات التشريعية والقانونية والإدارية والمؤسسية لتنظيم عملية الإستثمار ولا لإفتقار الرغبة السياسية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الإستثمار, وإنما للإفتقار إلى الكوادر الإدارية الكفؤة لتنفيذ ما تضمنته تلك المنظومات التشريعية والقانونية والإدارية والبرامج المؤسسية التي أُنيطت بأجهزة الدولة المعنية بتنظيم بيئة الاعمال وتشجيع الإستثمار. وقال الصبري ان الحكومة تهدف في برنامجها للمرحلة القادمة الى إيجاد منظومة قوانين لا تفرض قيوداَ ولا متطلبات في الحصول على تراخيص الأعمال وإنما تنظم وتسهل، وإيجاد منظومة مؤسسية تعمل على تطبيق الأنظمة القانونية والإدارية بدون تداخل ولا تدخل، وكذا ايجاد منظومة إدارية محفزة لعملية تطبيق تلك القوانين واللوائح التنظيمية بكفاءة وفعالية عالية، وبيئة تنافسية بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، وتحديد وظيفة الدولة في إصدار التنظيمات والتشريعات من دون تدخل في سير العمليات الاستثمارية. وتناول الخطة التنفيذية للحكومة على المدى القصير من خلال تفعيل نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للإستثمار، ونشر وتطبيق دليل الخدمات الحكومية الذي يتضمن كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز كل معاملة بما فيها متطلبات الوثائق والرسوم والوقت والذي سيؤدي إلى توفير الجهد والوقت والتكلفة، بالاضافة الى إنشاء نظام إليكتروني لإستقبال المعاملات الحكومية بهدف إستكمال المعاملات بدقة وسرعة متناهية، وتطبيق نظام E-Gov لبعض الخدمات الحكومية بواسطة مواقع الإنترنت والهواتف. كما تناول الخطة التنفيذية للحكومة على المدى المتوسط لمواصلة تطوير البناء المؤسسي لجميع أجهزة الدوله بما يعزز التفاعل والتكامل بينها وبين الوحدات الادارية وإلغاء مظاهر الازدواج المؤسسي والوظيفي، وكذا مواصلة الإصلاحات الإدارية في المؤسسات المعنية بالمناقصات والإدارة المالية (إنفاقاً وإيراداً) بما يسهل من تقديم الخدمات للمواطنين وللقطاع الخاص مع تعزيز دور الأجهزة الرقابية، وتطوير وتحديث اجهزة السلطة القضائية وبصفة خاصة القضاء التجاري بما يكفل التسريع من فصل القضايا التجارية، وتبني برامج تدريب لموظفي الدولة بما يتناسب مع متطلبات التطوير والتحديث الاداري وبما يساعد على سلامة التخطيط واتخاذ القرارات. ونوه الدكتور الصبري في ورقته الى سياسة الحكومة تجاه تخصيصأراضي للاستثمار، عبر الهيئة العامة للاستثمار وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي على تخصيص أراض استثمارية في جميع محافظات الجمهورية سواءً عن طريق البيع، والتأجير، والمنح، وستتولى الهيئة العامة للأراضي مع الجهات المعنية على تخطيط الأراضي في المدن والمناطق الاستثمارية وتقديم الخدمات إليها ومن ثم توثيقها في إطار القانون الجديد للسجل العقاري، كما ستقوم كل من الهيئتين بحصر الأراضي المخصصة للاستثمار في جميع المحافظات والتي لم تستخدم لإعادة توزيعها وفق مخططات المدن والمناطق الاستثمارية. واشار الى ان السلطة القضائية ستركز إهتمامها في سرعة البت في قضايا الأراضي الأستثمارية المتنازع عليها أمام المحاكم كما أن الحكومة بصدد إستكمال عملية إنشاء المناطق (الصناعية، السياحية، الاستثمارية السكنية، المشروعات التعدينية والإنشائية). واستعرض سياسة الحكومة تجاه تحديث الإدارة الاقتصادية من خلال تطبيق قانون ضريبة المبيعات تدريجياً مع خفض ضرائب الدخل وتعديل قانوني الزكاة وتحصيل الاموال العامة، والمصادقة على قانون المناقصات والمزايدات المعروض أمام مجلس النواب وإنشاء الهيئة العليا للمناقصات (مستقلة)، وتطبيق قانون الذمة المالية وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد ومن ثم تطبيق قانون مكافحة الفساد، وإعادة هيكلة مصلحتي الجمارك والضرائب بما يكفل سلاسة التعامل مع المستثمرين، وكذا توفير المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لسوق الاوراق المالية وشركات التأمين الصحي والعام، بالاضافة الى إصدار قانون التأجير التمويلي وتطبيقة بما يسهل من توفير التقنيات الحديثة والتمويل للمشروعات الصغيرة والأصغر، وإقرار قوانين التجارة الخارجية، الوكالات، وفروع الشركات الأجنبية بما يتلائم مع التشريعات الخليجية ومنظمة التجارة العالمية، وتطبيق أنظمة حماية الملكية الفكرية، والمحاسبة، وإعداد قانون التجارة الالكترونية، وإصدار وتفعيل قوانين تشجيع المنافسة ومنع الإحتكار. واستعرض امين عام مجلس الوزراء الإصلاحات القضائية المتمثلة بإستكمال التعديلات على قوانين السلطة القضائية، المرافعات والتنفيذ المدني، الرسوم القضائية، وإصدار قوانين جديدة للتحكيم التجاري والمدني وللمعهد العالي للقضاء، واصدار اللأئحة التنظيمية للمحكمة العليا، ورفع القدرات المهنية للقضاة وتحسين ادارة المحاكم واستكمال تجهيزها بكافة المستلزمات اللازمة لإنجاز المعاملات، وتفعيل دور التفتيش القضائي ووضع معايير لتقييم أداء القاضي ورفدها بالكوادر الكفؤة مهنياً وعلمياً وتمكينها من المتابعة اليومية لسير القضايا المنضورة أمام المحاكم، بالاضافة الى تعزيز حماية الحقوق والممتلكات من خلال توثيق الحقوق وتفعيل القضاء التجاري لتنفيذ العقود. واشار الدكتور الصبري في ورقته الى ان إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ستتولى تطبيق التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد وإنشاء المحاكم الإدارية، ومراقبة وتطبيق نظم التوظيف بغية تعزيز مبدأ الكفاءة والمؤهلات وتفعيل التدابير التأديبية، ومراقبة وتطبيق نظم المالية والمشتروات والمناقصات ونظم إدارة الموارد والاستخدامات، وكذا النظم والتدابير المتعلقة بتسهيل أعمال القطاع الخاص، والنطم المتعلقة بإيجاد بيئة تنافسية بعيدة عن الإحتكار والإبتزاز. وقال ان خطة الحكومة ستعمل على تعزيز الرقابة والمحاسبة وتفعيل الوظيفة الرقابية والمحاسبية والإشرافية لكل من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب بما يعزز من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المسئولين عن فشلهم في تقديم الخدمات واستلام الرشاوي، ومواصلة تنفيذ إصلاح الإدارة المالية بما فيها أئتمتة النظام المالي والمحاسبي، وتطبيق أنظمة المناقصات الحديثة، وتفعيل أجهزة الرقابة المالية بما يكفل من أساليب الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة، وأئتمتة الأنظمة الضريبية والجمركية بما يسهل من عملية تقييم مستحقات الضرائب والجمارك مع تطبيق إمتيازات قانون الاستثمار وأئتمتة جميع الأعمال الحكومية وفتح حسابات في البنوك لتسهيل عملية المراقبة وتشجيع استخدام فروع البنوك في المحافظات والمديريات. وتعمل حسب ورقة العمل خطة الحكومة لتطوير المؤسسات التمويلية والمصرفية، على مواصلة دعم زيادة رأس مال البنوك وتشجيعها للإندماج وإستكمال عملية الإستخدام للوسائل للمصرفية الحديثة، وكذا عملية إستكمال البنية القانونية والإدارية والتأهيلية لمكافحة غسيل الأموال، ودعم عملية إنشاء سوق الأوراق المالية وشركات التأمين وفقاً للمعايير الدولية، بالاضافة الى تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات مساهمة تساهم فيها البنوك العامة والخاصة (محلياً وأجنبياً)، وتشجيع الشركات الخاصة ذات السمعة الطيبة على طرح بعض أسهم شركاتها للإكتتاب العام بهدف تشجيع المساهمين وزيادة رؤوس أموال تبني برنامجاً من قبل البنك المركزي لتشجيع عملية إستخدام رهن العقارات للحصول على القروض. من جانبه دعا محمد عبده سعيد انعم رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية المستثمرين خلال تواجدهم في اليمن ومتابعتهم للفرص الاستثمارية المعروضة في مختلف المجالات لدراسة هذه الفرص المتاحة والاخذ في الاعتبار ان السوق لايقتصر على السوق اليمني فقط .. مشيراً الى ان موقع اليمن الاستراتيجي بمثابة بوابة للاسواق الافريقية . موضحاً ان الاستثمارات في اليمن يمكن ان تصدر لافريقيا القارة البكر والتي تتقبل كل المنتجات التي تنتج في اليمن وهذا نتيجة طبيعة للقرب الجغرافي لليمن وهذه ميزة كبيرة جدا ،مما يتطلب عند دراسة المشاريع الاستثمارية التفكير ان المشروع ليس لليمن فقط بل لشرق افريقيا وافريقيا كلها . واقترح رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية تبني الحكومة اليمنية والامانة العامة لمجلس التعاون انشاء مكتب مستقل لخدمة المستثمرين الخليجيين في اليمن يحظى بدعم واسناد الجهتين وتعاون كامل من اتحاد الغرقة التجارية اليمنية ومنظومة رجال الاعمال، يتولى تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين منذ طلب المعلومة الاولية عن الفرص المتاحة مرورا بعملية الترخيص والتشغيل وحتى ما بعد قيام المشروع فيما يتعلق بالقضايا المالية والضريبة والجمركية وغيرها . واضاف "اعتقد اذا طبقت هذه الفكرة سوف تختصر كثير من المشاكل التي يواجها المستثمرين منفردين، وهذا المكتب اذا لقي دعم كامل من الجهات المعنية سواء الحكومة اليمنية او دول مجلس التعاون، اعتقد سيسهم في التغلب على كثير من المعوقات ان وجدت. فيما استعرض وزير الثروة السمكية المهندس محمود ابراهيم صغيري في ورقته ملامح من الاستثمار السمكي ومقوماته ، مشيرا الى ان اهم المميزات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمار لليمن تتمثل في موقع اليمن الجغرافي المتميز الذي يعد نقطة اتصال بين الشرق والغرب والمدخل الرئيسي الى شرق القارة الافريقية بالاضافة الى موقع اليمن على مضيق باب المندب اهم الممرات الملاحية. واشار الى ان امتداد الشريط الساحلي الذي يصل طوله 2500كليومتر مربع ويطل على كل من البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي مع وجود اكثر من 160 جزيرة يمنية تتميز بتنوع بيئي وحيوي ادى الى وجود وفرة في الموارد السمكية على مدى العام. وقال ان من اهم مقومات الاستثمار السمكي في اليمن امتلاك اليمن مخزون من الموارد السمكية يتيح اصطياد ما يقرب 400 الف طن سنويا لاكثر من 350 - 400 نوع من الاسماك والاحياء البحرية منها 150 نوعا تعرف بالاسماك الاقتصادية . واضاف " تتميز اليمن بمسطحات مائية مساحتها اكثر من 700 الف كيلو متر مربع تقريبا، بما فيها الجزر والخلجان والبحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي وتمتد مساحة الرصيف القاري 2ر11 كيلو متر مربع وعمق 200 متر . كما استعرض الوزير الصغيري من بين مقومات الاستثمار السمكي عدد القرى وتجمعات الصيادين التي تنتشر على طول الشواطئ والجزر اليمنية ويبلغ عددها 90 قرية ومجمعاً سمكيا ،منها 40 موقع على شواطي البحر الاحمر و 50 موقع على خليج عدن وبحر العرب ويبلغ عدد الصيادين في اليمن 65 الف صياد يعيلون 455 الف نسمة ويملكون اكثر من 17 الف قارب صيد، فيما نبلغ عدد الجمعيات والتعاونيات السمكية التي تعمل في اطار الاتحاد التعاوني السمكي 113 جمعية وتعاونية . وتطرق الوزير في ورقته الى فرص الاستثمار السمكي في مجالات استزراع وتربية وتسمين الاسماك والاحياء المائية وتصنيع ادوات ومعدات الاصطياد وصناعة ادوات ومعدات تحضير وتصدير الأسماك بالاضافة الى تصنيع وتعليب الأسماك وقوارب الصيد وغيرها من المجالات ، ملفتاً الى تواجد أهم الحوافز التشجيعية للاستثمار في القطاع السمكي متمثلة بتوافر الايدي العاملة الماهرة والمتخصصة والرخيصة وسهولة اجراءات منح التراخيص والامتيازت والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار وسهولة الحصول على الخدمات العامة من كهرباء وماء وهاتف اضافة الى وجود الطريق الساحلي المعبد الذي يربط قرى وتجمعات الصيادين بالمحافظات الساحلية. سبا نت
