يمرس : النواب يرجئ مناقشة تقريري الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب و مكافحة غسيل الأموال

بعد فشل جولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية.. مقر خاتم الأنبياء : أعددنا لكم من الجحيم ما يليق بعنادكم الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل تجليات النصر الإلهي مرض السرطان ( 7) مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية رئيس الوزراء الباكستاني: جمود في محادثات أمريكا وإيران مآتم الضوء مآتم الضوء أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات تحقيق يكشف عن "محاولة أمريكية" لاستغلال وقف إطلاق النار ويؤكد فشلها رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة مشهد مرعب تساؤلات مشروعة حول تباين الجبهات واستنزاف الجنوب حجة.. ضغوطات أسرية تدفع امرأة في المحابشة للانتحار من سطح منزل والدها مانشستر سيتي يصعق تشيلسي بثلاثية ويقلص الفارق خلف أرسنال اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة صنعاء.. حريق معمل إسفنج في الجرداء يلحق أضراراً فادحة والدخان يجبر أسراً على المغادرة الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال باحات المسجد الأقصى الحالمي يلتقي قيادة الاتحادين الزراعي والسمكي ويؤكد أهمية حماية ثروات الجنوب سلطة شبوة تعتقد أن مديرية رضوم تابعة لجمهورية موزمبيق.. فقدان صيادين والحكام نيام هل أصبحَ المجلس الانتقالي الجنوبي من الماضي!!؟ مليشيا الحوثي توقف مشروع مياه يخدم 8 قرى في إب سياسي جنوبي: البنك المركزي يفقد دوره ويواجه خطر الإفلاس حضرموت.. إعادة فتح مقر الانتقالي بمدينة المكلا هزة أرضية وسط محافظة الحديدة قمة نارية بين السيتي وتشيلسي إصابة 18 مدنياً بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يلتقي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية ويقوم بزيارة إلى مصلحة الأحوال المدنية اتهامات لعمرو بن حبريش بإضعاف مكاسب حضرموت بعد تفكيك النخبة الحضرمية "فيديو".. فتاة تنتحر في حجة بالقفز من الطابق الثالث وأنباء متضاربة حول الأسباب الدكتور الجريري يعيد تعريف أزمة الوقود ويسقط رهانات قوى الفوضى تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة) حضرموت والموت فيها يحضر الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي كلام غير منقول... العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النواب يرجئ مناقشة تقريري الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب و مكافحة غسيل الأموال

سبأنت نشر في سبأنت يوم 28 - 12 - 2009

ارجأ مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين حول نتائج دراستها للإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب, وتقرير لجنة السؤون المالية حول مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, الى جلسة قادمة .
وأوضحت اللجنة المشتركة في تقريرها الذي عرضته على مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس يحيي علي الراعي، أن الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب تأتي في سياق عمل دولي يهدف إلى القضاء على الإرهاب... لافتةً إلى أن هذه الاتفاقية ليست إلا جزء من سلسلة القرارات والاتفاقيات سواء الدولية أو الإقليمية أو الثنائية الرامية إلى هذه الغاية.
واشارت اللجنة الى أن الاتفاق الدولي أوجب على الدول الأطراف تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأ تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أكد الاتفاق على احترام حقوق الدول والأفراد المقره بموجب المواثيق الدولية .
واكدت أن الإتفاقية تهدف إلى التكامل مع غيرها من الاتفاقيات من أجل استكمال النقص في المنظومة القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب ... مشيرة الى أنها تتألف من ديباجة تضمنت الأسباب والدواعي التي قادت إلى عقدها .
ولفتت اللجنة إلى العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى الإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة, مؤكدة أن أحكام الإتفاقية جاءت في ثمان وعشرين مادة.
ونوهت اللجنة بأن الاتفاقية تناولت حق كل دولة طرف في تقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في الاتفاقية, كما تناولت احكام الاتفاقية التعاريف للأموال، والحالات المستثناة من سريان الاتفاقية عليها والتدابير التي تتخذها الدول لمنع وقمع هذه الجريمة، وما يجب على الدول اتخاذه بما في ذلك اعتبار الجرائم المبينة في الاتفاقية جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي والمعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها .
وأعطت الاتفاقية لكل دولة طرف حق تقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في الإتفاقية في حالات إذا ارتكبت الجريمة في إقليم الدولة أو على متن سفينة تحمل علمها ، أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة، أو أن يكون مرتكب الجريمة أحد رعايا الدولة.
وقضت الاحكام بأن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقاً لمبادئها القانونية الداخلية للتمكن من أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظمة بموجب قوانينها المسئولية عما يرتكب المسئول عن إدارتها من جرائم منصوص عليها في هذه الإتفاقية ودون مساس بالمسئولية الفردية الزام الدول إخضاع هذه الكيانات لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة.
وشددت على ضرورة وضع التشريعات الكفيلة بعدم تبرير الأعمال الإجرامية ولأي اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو أيديولوجي أو عرقي أو إثنى أو ديني أو أي طابع مماثل.
وأجازت الاتفاقية لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في حال ما إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب أحدى الجرائم المشار إليها في الاتفاقية في إقليم تلك الدولة أو ضد أحد رعاياها أو إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب أحدى الجرائم في محاولة لإكراه تلك الدولة أو على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به ، أو إذا كان مرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يكون محل إقامته في إقليم تلك الدولة، أو إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.
وأوجبت الإتفاقية على الدولة الطرف عند التصديق على الاتفاقية، أو قبولها أو الانضمام إليها أن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها لنفسها تلزم الإتفاقية الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجوداً في إقليمها ، وفي حالات عدم تسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية .
ونصت الإتفاقية على أن الدولة الأولى تكون ملزمة بإحالة القضية دون إبطاء لا لزوم له وبدون أي استثناء، سواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها إلى سلطاتها المختصة لغرض الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة.
واعطت الاتفاقية سلطات الدولة الحق في ان تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقاً لقانون تلك الدولة، بالاضافة الى أنه عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في الإتفاقية تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية، كما لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولاية قضائية تقررها دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي دون إخلال بالقواعد العامة للقانون الدولي.
كما أوجبت الاتفاقية متى احتجزت دولة طرف شخصاً عملاَ بأحكام هذه الإتفاقية عليها أن تقوم فوراً أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقاً لنصوص هذه الإتفاقية وأي دول أطراف أخرى معنية إذا رأت من المستصوب القيام بذلك بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الإتفاقية أن تبلغ تلك الدول الأطراف فوراً بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين لها ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية.
واكدت مواد الإتفاقية أن على الدولة التي يكون الفاعل أو المرتكب المفترض للجريمة موجوداً في إقليمها إذا ارتأت أن الظروف تبرر ذلك أن تقوم وفقاً لما تنص عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة التطبيق بإتخاذ التدابير المناسبة لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم وإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى .
وبينت نصوص الاتفاقية أنه لا يوجد فيها ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسئوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي ولا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
ويأتي قرار المجلس ارجأ مناقشة التقريرين بناءا على الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه الدائمة وخاصة فيما يتصل بإجراءات مناقشات تقارير اللجان.
إلى ذلك أقر مجلس النواب إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الشكوى المقدمة من المواطنين المطالبين بالتعويض للأرض المطلوبة لتوسعة مطار تعز الدولي في جدول أعماله.
وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضره السابق وأقره, على ان يواصل أعماله يوم غدٍ الثلاثاء
سبا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.