أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي حرص الحكومة على تفعيل أطر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص الوطني ومنظمات المجتمع المدني وبما يسهم في بلورة رؤية مشتركة ازاء مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه اليمن . وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في كلمة له لدي افتتاحه جلسات اعمال اليوم الثاني من مؤتمر الرياض للمانحين والمكرس لمؤسسات القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية الى أن ثمة توجهات حكومية جادة لتقديم الكثير من التسهيلات النوعية وبما يعزز من البيئة الاستثمارية الجاذبة في اليمن وبما يسهم في خلق شراكة فاعلة بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص الوطني . ولفت الوزير السعدي الى أن منع تعدد الجهات المشرفة على تخليص الإجراءات والمعاملات الحكومية المرتبطة بأنشطة القطاع الخاص وتوفير بنية تشريعية ملائمة ومحفزة للقطاع الخاص والاستثمارات الى جانب اخراج قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أبرز الاولويات الحكومية على صعيد تعزيز الشراكة بين الجانبين . واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أن المرحلة القادمة ستشهد خطوات نوعية تسهم في تعزيز مفردات الشراكة الواعدة بين الحكومة وكل من مؤسسات القطاع الخاص الوطني والمنظمات المجتمعية.. مشيدا في هذا الصدد بالدور الانساني الرائد الذي اسهمت به المنظمات الانسانية في التخفيف من حدة معاناة النازحين والمتضررين جراء الأحداث التى شهدتها اليمن خلال العام المنصرم . ونوه الى أن الحكومة مستعدة لصياغة رؤية نوعية للشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية ترتكز على مقومات الشفافية والتوزيع العادل للإدارة والخدمات . من جهته اكد مدير برنامج الصادرات السعودية أحمد الغانم في كلمة مماثلة له على حرص برنامج الصادرات السعودية على تعزيز انسيابية الصادرات السعودية الى الاسواق اليمنية ..مشيدا في هذا الصدد بمستوي التعاون الثنائي المميز بين اليمن والسعودية في مجال التبادل التجاري والسلعي . ودعا الغانم مؤسسات القطاع الخاص السعودي والخليجي الى الاستثمار في اليمن مشددا على ضرورة التزام الحكومة اليمنية بتوفير مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة وخلق بيئة تشريعية ملائمة وجاذبة تسهم في تدفق الاستثمارات السعودية والخليجية الى اليمن . واستعرض المشاركون فى جلسات اعمال اليوم الثاني من مؤتمر المانحين ورقة عمل مقدمة من مؤسسات القطاع الخاص اليمني تمحورت في مجملها حول توضيح رؤية القطاع الخاص للشراكة المثمرة مع الحكومة . وتضمنت ورقة العمل المقدمة من القطاع الخاص التأكيد على اهمية دعم الحكومة اليمنية من خلال الاسراع في تنفيذ مشاريع إقتصادية كثيفة العمالة مع التركيز على المناطق النائية وضرورة اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة وإنشاء صندوق لتمويل مشاريع البنية التحتية بمساهمة فاعلة من القطاع الخاص . وكشفت ورقة العمل المقدمة من القطاع الخاص عن تشكيل فريق إقتصادي مكون من " 24" شخصية يظم خبراء إقتصاديين ورجال اعمال وإعلاميين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني لمساعدة الحكومة في بلورة رؤية مشتركة للشراكة بين الجانبين . كما تخللت جلسات اعمال اليوم الثاني تقديم منظمات المجتمع المدني لورقة عمل مماثلة تركزت حول توضيح رؤية المنظمات المجتمعية لمهامها على المدي المتوسط والبعيد وإسهاماتها في تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012م 0 2014م . وشددت ورقة العمل المقدمة من منظمات المجتمع المدني لمؤتمر الرياض للمانحين على اهمية تلبية تطلعات الشباب وتنفيذ سياسات متوازنة وفاعلة تسهم في تنمية الموارد البشرية في اليمن من خلال توفير الفرص الاقتصادية للشباب وتمكينهم من التمتع بالمستوي المعيشي اللائق وتعزيز بناء القدرات لرفع مهاراتهم ومنح القروض والمساعدات وتشجيع الشراكات في المشاريع الاستثمارية الصغيرة . كما تم استعراض تقريرا تفصيليا حول الاوضاع الانسانية في اليمن والاحتياجات المترتبة عن تفاقم الاخيرة جراء أحداث الاضطرابات التى شهدتها البلاد خلال العام المنصرم .