يتجه المصريون اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي إلى لجان ومراكز الاقتراع، لاستكمال عملية الاستفتاء على الدستور، حيث كان اليوم الأول من الاستفتاء قد شهد توافد المصريون على مراكز ولجان الاقتراع بتفاوت ملحوظ، حيث شهدت بعض اللجان إقبال كبير في بعض ساعات النهار، بينما انخفضت في ساعات أخرى. وأوضح بيان لوزارة الداخلية المصرية "أن عملية التصويت في اليوم الأول تمت بصورة مستقرة، وشهدت إقبالا كثيفا من المواطنين".
فيما أكدت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي حالات الوفاة في مستشفياتها في أول أيام الاستفتاء بلغ 11 حالة وفاة، في حين وصلت الإصابات إلى 28 مصابا في عدد من المحافظات المصرية المختلفة.
من جهتها نفت اللجنة العليا للانتخابات في بيان صادر عنها ما تناولته بعض وسائل الإعلام من مد أيام التصويت حتى يوم غد الخميس، وأكد البيان أن أيام التصويت هي وبحسب القرار الجمهوري يومي أمس واليوم الأربعاء فقط.
وأشار بيان اللجنة العليا إلى أن اللجنة عززت بعض اللجان بقضاة إضافيين وعدد من الموظفين الإداريين لتسريع وتيرة العمل بها نظراً لارتفاع نسبة الإقبال، ولم يتم استبعاد قضاة من الإشراف على الانتخابات، وما حدث هو استبدال لعدد من القضاة لشعورهم بالإرهاق.
وكان مراسل وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في القاهرة قد استطلع أراء المصريين في عدد من اللجان الانتخابية والمشاركين في الاستفتاء على الدستور، حيث أبدى المواطن عصام مرغني تأييده للدستور، وانه صوت بنعم رغبة منه في أن تعبر الأزمات التي تمر بها مصر.. متمنيا أن تهدأ الأوضاع في مصر وتبدأ مرحلة الاستقرار والبناء.
في حين رأى المحامي جمال محمد أن على المصريين أن لا يفرطوا بحقهم في التصويت على الدستور ومن حق أي مصري التصويت بنعم أو لا، وأكد أنه من الضروري أن لا يؤثر أحد على قناعة المصريين في اتخاذ رأيهم وموقفهم السياسي.
وفي استطلاع لأراء عدد من السيدات اللاتي وقفن لساعات في طوابير طويلة بانتظار دورهن في التصويت، أبدين تفاؤلهن بما هو قادم من إستقرار لمصر، مؤكدات على ضرورة دعم خارطة الطريق التي تبدأ بحسب قولهن بالتصويت على الدستور، آملات في أن تستقر الأوضاع السياسية والاقتصادية وأن يعود الأمن والأمان لمصر اللاتي وصفنها قلب الوطن العربي.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أكد لوسائل الإعلام بعد أن أدلى بصوته في الاستفتاء على الدستور أن التصويت أمانة يجب تأديتها.. موضحا أن التصويت ليس للدستور فقط، ولكن أيضا لخارطة المستقبل".
في حين اطلع وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسى على سير عملية الاستفتاء على الدستور، وتابع الإجراءات الأمنية في عدة لجان، وقد أشار مصدر عسكري في تصريحات صحفية إن وزير الدفاع المصري جدد التأكيد على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولات تهدف إلى إشاعة الفوضى أو إعاقة سير عملية الاستفتاء.
من جهته قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري السفير هاني صلاح "إن مؤشرات اليوم الأول كانت إيجابية بالنسبة للمشاركة بالاستفتاء.. مؤكداً أنه كان هناك إقبال غير مسبوق من المواطنين، وأنه يعد أكبر نسبة عدد مصوتين من أي استحقاق انتخابي منذ ثورة 25 يناير".
على صعيد متصل كان حزب مصر القوية الذي يترأسه الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح قد قرر مقاطعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بشكل نهائي، بعد أن كان قد دعا المصرين للمشاركة والتصويت برفض التعديلات الدستورية، وجاء هذا الموقف المفاجئ للحزب قبل يوم واحد من بدء التصويت على التعديلات الدستورية.
وعلل الأمين العام للحزب أحمد سالم في تصريح صحفي تبدل موقف الحزب بأنه جاء نتيجة لأجواء عملية الاستفتاء التي تخالف بحسب وصفه "أبسط القواعد الديمقراطية".
في المقابل شهدت بعض المحافظات المصرية مسيرات لأنصار الإخوان المسلمين المعارضة للدستور والداعية إلى مقاطعة عملية الاستفتاء.
وذكر بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي "أن مقاطعة الاستفتاء على الدستور هي السبيل الوحيد الصحيح لعودة الشرعية".. بينما أكد القيادي بالتحالف مجدي حسين أن اللجان الانتخابية خالية تماما من المواطنين، مشيرا إلى أن القنوات المؤيدة للنظام تحاول التركيز على لجان بعينها.
ونوه مجدي حسين إلى أن التظاهرات المناهضة "للانقلاب" تبعد عن اللجان تماما وبشكل كبير، مؤكدا أن هناك عمليات تسويد للبطاقات الانتخابية فيما يعد تزويرا رسميا في أصوات المواطنين.
وأشاد التحالف الوطني لدعم الشرعية في موقعه الالكتروني على الانترنت بالدور الكبير الذي قام به الشعب المصري في مقاطعته الإيجابية للاستفتاء، مجددا دعوته لاستمرار المقاطعة السلمية للتأكيد على رفض الشعب لدستور الدم "بحسب وصف التحالف" الذي كتبه الانقلابين على دماء وأشلاء الشهداء من أبناء الوطن.
بينما اتهمت الداخلية المصرية أنصار الأخوان المسلمين القيام بأعمال إرهابية تمثلت في التفجير الذي ضرب محكمة إمبابة وسط القاهرة صباح أمس، بالإضافة إلى محاولة إغلاق بعض اللجان، والاشتباك مع أفراد الأمن والأهالي.
الجدير ذكره أن عدد المصرين الذين يحق لهم التصويت يصل نحو 53 مليون مصرياً، موزعين على قرابة 30 ألفا و317 لجنة انتخابية عامة وفرعية في 27 محافظة، ويشرف على عملية الاستفتاء 13 ألفا و867 قاضيا.