وعلى صعيد متصل أعلنت ست منظمات حقوقية وقانونية تأييدها للخطوة التي أقدمت عليها اللجنة الثورية بإصدارها الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدره كل المركز اليمني لحقوق الإنسان ومؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان ومنظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ومنظمة محامون بلا حدود والدبلوماسية الشعبية اليمنية والهيئة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة والحفاظ على المال العام. واعتبرت المنظمات الحقوقية والقانونية الست هذه الخطوة خطوة متقدمة وجيدة من شأنها نقل اليمن من مرحلة الفراغ الدستوري الذي كان سيؤدي بها إلى الهاوية في ظل عدم توافق الأحزاب السياسية على حلولا تخرج الوطن من الوضع الراهن الامر الذي كان ينذر بعواقب وخيمة في حال اسمر وضع اليمن في فراغ دستوري لمدة أطول. وثمنت المنظمات الست في بيانها المشترك تأكيد الإعلان الدستوري على الحفاظ على الحقوق والحريات، التي تعتبر أساس الدولة العادلة والحكم الرشيد ومن أهم الحقوق المكفولة للإنسان، مشيدة بموقف اللجنة الثورية الذي اتاح فرص الحوار والمشاركة لكافة القوى السياسية دون تمييز خاصة وأن فرصة المشاركة ما تزال سانحة للجميع للشراكة في المجلس الوطني. ودعت المنظمات الست الأحزاب والقوى السياسية إلى أن تتخذ مبدأ الحوار والمشاركة أساسا في العمل الوطني لبناء المستقبل، مطالبة في ذات الوقت اللجنة الثورية بأن تحرص جاهدة على تحقيق ما التزمت به واستمرار حفظ الحقوق الواردة في الدستور والقانون ووضع البلاد في الطريق الصحيح نحو التغيير الحقيقي وبناء الدولة المدنية العادلة. سائلة في ختام البيان الله العلي القدير بالسداد والتوفيق لما يحقق المصلحة العامة لهذا البلد.