من الواضح ان الاجنده الاقتصادية ستهيمن على جدول اعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ال 25 التي تعقد هنا يومي غدا وبعد غد . وليس من قبيل المصادفة ان تكون اجندة هذه القمة اقتصادية في المقام الاول حيث من المقرر ان تناقش نحو 13 موضوعا اقتصاديا . وقبيل بدء القمة وكالعاده بدأت العديد من التقارير حول الانجازات الاقتصادية لدول المجلس في الانتشار هنا وهناك ، ولعل احدث التقارير هو التقرير الذي نشرته اليوم غالبية الصحف الخليجية حول الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس حيث يرى التقرير ان الدول الخليجية وبفضل العائدات النفطية التي لا سابقة لها، قد حققت فائضا كبيرا جدا في ميزانياتها وحظيت بعائدات مالية لا تتمكن اقتصاديات المنطقة من ايجاد فرص حقيقية لاستثمارها. ويرى محللون اقتصاديون ان هذه السنة كانت استثنائية لكافة دول الخليج التي حققت فوائض في ميزانياتها" بدلا من مواجهة عجز كان متوقعا. فقد ارتفعت العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي قرابة 35 بالمائه هذه السنة بفضل ارتفاع اسعار النفط بنسبة 25 بالمائه وضربت ارقاما قياسية تاريخية اضافة الي ارتفاع الانتاج من 10 الي 15 بالمائه. وقد استخدمت الدول الخليجية التي يعتمد اقتصادها بالدرجة الاولي علي العائدات النفطية، كامل طاقتها وانتجت 5ر15 مليون برميل يوميا كمعدل وسطي مقابل 15 مليونا عام 2003 و3ر13 مليونا عام 2002 بحسب احصائيات نشرت في المنامة اليوم الاحد. وبحسب تلك الاحصائيات فان اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الست التي لا يتجاوز عدد سكانها 8ر35 مليون نسمة بينهم جزء كبير من الوافدين، من المتوقع ان يبلغ5ر421 مليار دولار، مرتفعا 4ر9 بالمائه مقارنة بالعام 2003. وبالتالي سجلت ميزانيات هذه الدول فائضا كبيرا واعلنت المملكة العربية السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم، فائضا قدره 14ر26 مليار دولار بعد ان بلغت عائداتها 80ر104 مليارات دولار ونفقاتها 66ر78 مليار دولار، فيما كانت تتوقع اصلا عجزا بقيمة 8 مليارات دولار (مقدرة العائدات ب3ر53 مليار دولار والنفقات ب3ر61 مليارا). ونقل عن كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري السعودي سعيد الشيخ قوله : ان الموارد النفطية هذه السنة ساعدت في رفع مستويات الانفاق العام وخاصة في مشاريع البني التحتية ومشاريع التنمية ، فضلا عن تخفيض جزء من الدين العام بما يجعل الدولة تتخلص من عبء اقتصادي كبير. وتعتزم المملكة العربية السعودية استخدام قسم من فائضها لخفض الدين العام من 660 مليار ريال (176 مليار دولار) الي 614 مليار ريال (73ر163 مليار دولار). وفي دولة الامارات العربية المتحدة حققت العروض التي طرحتها للاكتتاب كل من شركة "املاك للتمويل" و"بيت التمويل" وشركة "المنشآت العربية التقنية" مبالغ تجاوزت 33 و 78 و64 مرة السقف المحدد اصلا. وكذلك في المملكة العربية السعودية حيث حصلت شركة "اتحاد الاتصالات" الكونسورسيوم الذي تقوده "اتصالات" الاماراتية الحاصل علي رخصة ثانية للهاتف النقال في المملكة، في اكتوبر علي 6ر13 مليار دولار عندما عرضت للاكتتاب 20 بالمائه من راسمالها اي ما يساوي 51 مرة المبلغ المطلوب وقدره 267 مليون دولار. وهذا الوضع يظهر حدود اسواق الاستثمار في الدول الخليجية التي تمتلك في الخارج اصولا تقدر مابين 800 – 1000 مليار دولار. واذا كانت الاموال متوفره فان المشكلة تبقى في كيفية ايجاد فرص حقيقية للاستثمار وتوطين الاصول المودعة في الخارج. فهل ستكون القمة قادرة على اتخاذ قرارات اقتصاديه تقود الى توفير فرص استثمارية حقيقية وتشجع راس المال المهاجر الى العوده ؟ العديد من المرقبين هنا يرون بان القمة لن يكون بمقدورها فعل الكثير خصوصا بعد الخلاف السعودي البحريني اثر توقيع الاخيرة منفرده لاتفاقية تجارة حره مع الولاياتالمتحده الامر الذي رأت فيه السعوديه تجاوزا للتنسيق والعمل الجماعي من شأنه ان يعرض المصالح الاقتصادية لباقي دول المجلس للخطر وهو ما تنفيه البحرين . ويرى اخرون بان القمة لن تتوقف كثيرا عند هذا الخلاف مشيرين الى ان لديها اجنده اقتصاديه اكثر اهمية من مثل العملة الخليجية وما يصاحبها من ضرورة الحديث عن مصرف خليجي مركزي ونظام نقدي موحد بالاضافة الى القضايا المتعلقة بانتقال رؤس الاموال داخل المجلس وقضايا التملك العقاري والاستثماري وقضايا اخرى هامة من مثل فتح الاسواق المالية وازالة ماتبقى من العقبات الجمركية وبقية المعوقات التي تعترض السوق الخليجية المشتركة . الطموحات كبيره والملفات المفتوحة كثيرة ومتشعبه والخلافات الخليجية ليست بقليلة وتبقى امال المواطن الخليجي كبيره بحسن تدبير قادته .