وتأتي الرسالة رداً على المذكرة الصادرة عن لجنة مجلس الامن المرفق بها نسخة منقحة من القائمة الموحدة للافراد والمنظمات المرتبطة بكل من حركة طالبان وتنظيم القاعدة و طالبت بلادنا في الرسالة الموجهة الى رئيس لجنة مجلس الأمن موافاة الحكومة اليمنية بما لدى المجلس من حيثيات وبراهين قانونية استندت اليها اللجنة في ادراج اسم اي مواطن يمني ضمن قائمة الأممالمتحدة المرتبطين بطالبان أو القاعدة وذلك لكي تتمكن الحكومة من دراستها واحالتها الى السلطات المختصة لاتخاذ مايلزم بشأنها. سبانت