تشير إحصاءات رسمية الى أن استخدامات التجارة الالكترونية شهدت نموا هائلا على مستوى العالم، حيث يتوقع أن يصل نصيب التجارة الالكترونية من مجمل التجارة الدولية خلال العام الحالي الى نحو 9 تريليونات دولار، بينما يتوقع أن يصل حجم مشتريات المستهلكين في العالم باستخدام الإنترنت الى أكثر من 1.5 مليار دولار. أظهرت دراسة حديثة أجريت في المنطقة الخليجية أن نسبة التجارة الالكترونية في المملكة العربية السعودية بلغت 3 في المائة خلال العام الفائت، في حين لم تتجاوز نسبتها ال 1 في المائة في كل من الكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة. وقدر حجم التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي في 2005 بنحو مليار دولار، في حين يتوقع الخبراء أن يتضاعف هذا الرقم الى ملياري دولار في 2006. وايا كان، فإن هذه الأرقام تكشف ضعف تعاملات التجارة الالكترونية في دول المنطقة الخليجية التي يصل مجموع الإنفاق الحكومي فيها الى ما يزيد على 100 مليار دولار سنويا. وتشير الدارسات كما ورد في صحيفة القبس الكويتية الى أن معظم تعاملات التجارة الالكترونية في المنطقة تقوده الشركات العاملة في قطاع السيارات وتقنية المعلومات والاتصالات والقطاعات الأخرى المشابهة، فيما تعد حكومة دبي الالكترونية وشركة أرامكو السعودية من أبرز القطاعات الناشطة في تعاملات التجارة الالكترونية على مستوى المنطقة. يقول أحد كبار الخبراء العاملين في المجلس الأعلى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القطري إن دول مجلس التعاون الخليجي عموما ما زالت بعيدة عن الاستخدام الواسع النطاق لتنفيذ معاملات كبيرة للتجارة الالكترونية، حيث ما زالت هذه الدول تتلمس طريقها في مجال استخدامات التجارة الالكترونية.