عٌقد بفرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة اليوم اجتماعا ضم وكلاء المحافظة عبدالجبار أحمد محمد وعلي قشر وعبدالله أبكر يماني والبنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي وقطاع العمليات المصرفية الخارجية سامي السياغي ومديرة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن نيكولا ديفيز. ناقش الاجتماع بحضور مدير البنك المركزي اليمنيبالحديدة حسين جرادي ومديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالحديدة نتاشا فاندراين، آلية تطبيق الشق الفني المتعلق بتوريد ايرادات الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة للحساب الخاص بفرع البنك المركزي بالحديدة بما يؤدي إلى صرف مرتبات كافة موظفي الدولة. وتطرق الإجتماع إلى الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بتحصيل الإيرادات ودفع رواتب الموظفين وفقا للبنود الخمسة المتفق عليها في السويد. حيث نصت البنود على أن يتم مؤقتا لمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية بالبنك المركزي بالحديدة تحت إشراف الأممالمتحدة بالتعاون مع البنك المركزي بالحديدة لضمان شفافية العملية وتقديم البنك تقريرا شهريا بالإيرادات الضريبية والجمركية المحصلة من الواردات النفطية، والمساهمة في آلية الصرف المتفق عليها ودعوة المجتمع الدولي إلى المساعدة في تغطية الفجوة التمويلية لفاتورة الرواتب. وفي الإجتماع أكد الوكيل عبدالجبار الحرص على تنفيذ اتفاق ستوكهولم وما جاء في بنوده .. لافتا إلى أن الطرف الآخر ما يزال يناور ويتنصل عن التنفيذ ويمارس خروقات يومية لوقف إطلاق النار من خلال قصف المدنيين ومنع دخول سفن المشتقات والسفن التجارية لميناء الحديدة. ولفت إلى استمرار دول العدوان والمرتزقة بفرض قيود على ميناء الحديدة وحصار مدينة الدريهمي ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية لسكانها، متناسيا أن مخرجات اتفاق السويد تشكل خطوة نحو ترتيبات سلام دائم لليمن واليمنيين. وقال "إنه وإقامة للحجة تقدم المجلس السياسي الأعلى بمبادرة من طرف واحد ووجه الحكومة بإنشاء حساب خاص بفرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة "الحديدة، رأس عيسى، الصليف" إلى هذا الحساب، بحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين. وحمل وكيل محافظة الحديدة الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال استمر من التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد والذي تعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً . وحذر الطرف الآخر من التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه للقيود الإقتصادية واستخدام الاقتصاد أداة للتجويع والمساومة. وأكد الوكيل عبدالجبار أن الأممالمتحدة لم تمارس الضغط على دول العدوان للالتزام باتفاق السويد رغم استمرارها في التعنت والإستكبار .. مشيرا إلى أن اليمنيين أثبتوا للعالم أنهم يريدون السلام، لكن لا خيار أمامهم إلا الدفاع عن حريتهم وإستقلالهم في حال أستمر العدوان في تعنته وتنصله. من جانبه استعرض وكيل المحافظة قشر جانبا من الوضع الذي يمر به اليمن جراء الحصار والقيود الاقتصادية وتوقف مرتبات الموظفين. ولفت إلى أنه من أجل إزالة كل الادعاءات والمبررات لتحييد الإقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية، تقدم المجلس السياسي الأعلى بالعديد من المبادرات في حين تنصل الطرف الآخر عن تقديم أي مبادرة. وأكد الوكيل قشر أهمية اضطلاع الأممالمتحدة بدورها في الزام الطرف الآخر بالتنفيذ وفضح ممارساته وخروقاته .. وقال " الشعب اليمني يٌعول على الأممالمتحدة كثيرا في تحقيق ما جاء في اتفاق السويد وايقاف العدوان ورفع الحصار عن موانئه". فيما أكد وكيلا البنك المركزي أن العدوان والحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني على مدى خمسة أعوام تسببا بأضرار كارثية للقطاع المالي والاقتصادي. وأشارا إلى أهمية الاجتماع بفرع البنك المركزي بالحديدة لبحث السبل الكفيلة بالتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار واستهدافه للاقتصاد الوطني بهدف مضاعفة معاناة اليمنيين وتضييق الخناق عليهم. وتطرق الشماحي والسياغي إلى جهود المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في معالجة المشكلات الإقتصادية وكذا مشكلة تأخر صرف الرواتب. وأكد على تحمل الطرف الآخر كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرض القيود الاقتصادية وآثارها الكارثية على الوطن والمواطنين. واستعرضا الشماحي والسياغي أبعاد المشكلة الإقتصادية الراهنة ومثيلاتها في الظروف الإعتيادية والإستثنائية وفي ظل العدوان ومؤامراته وما يقوم به بصورة مستمرة في توظيف السيولة النقدية والثقة البنكية والمصرفية في العدوان. ولفتا إلى الجهد الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في مواجهة التحديات حتى تم إستهدافه بشكل مباشر بالإجراءات المعروفة ومحاولة نقله. وكان وكيلا البنك المركزي ومديرة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمحافظة، قاموا بزيارة تفقدية إلى عدد من الأقسام والادارات العاملة بالبنك المركزي بالمحافظة. واستمعوا من مدير فرع البنك بالمحافظة إلى شرح حول سير العمل في تلك الأقسام والإدارات وما تقدمه من خدمات للمواطنين والعملاء والبنوك الأخرى