يمرس : الإستثمارات الحكومية ترتفع من 29 مليار ريال عام 82 إلى 1.5 تريليون ريال في خطة 2001

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإستثمارات الحكومية ترتفع من 29 مليار ريال عام 82 إلى 1.5 تريليون ريال في خطة 2001 - 2005

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 14 - 07 - 2004

يعتبر الحصاد الرقمي للمنجزات التي تحققت لليمن تحت قيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية كبيرا وشاملا لكافة المجالات والذي جرى إنجازه بناء على أسس وخطط تنموية منظمة..ومنذ عام 1978 نفذت الحكومات المتعاقبة ما تبقى من الخطة الخمسية للسنوات 1976الى 1981 التي ركزت على أنشطة الهياكل الأساسية والخدمات العامة وتنفيذ الخطة الخمسية الثانية للسنوات 1982 الى 1986م التي إستهدفت إعادة تركيب البنية التحتية للانتاج والاهتمام بالثروات الطبيعية والتعدينية وحققت معدل نمو بلغ 6.6 % من إجمالي الناتج المحلي 0 وإستهدفت الخطة الخمسية الثانية وهي الأولى في عهد فخامة الرئيس إستثمارات إجمالية قيمتها 29.3 مليار ريال ، وأحدثت تغييرا هيكليا لصالح قطاعات الإنتاج السلعي التي بلغت أهميتها النسبية عام 86 بحوالي 45.6 % من الناتج المحلي مقابل النسبة المستهدفة السابقة البالغة 43.9 % . ونتيجة لذلك إرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 7% وخلال السنوات 1987م إلى 1991م جرى تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة التي ركزت على الاستثمارات الكلية وتنمية القطاعات الانتاجية والسلعية والخدمية 0 وكرست هذه الخطة لتنمية القطاعات الإنتاجية والخدمات المرتبطة بها بهدف زيادة معدلات نمو الإنتاج والدخل في إطار برنامج يهدف إلى الحد من الإعتماد على الخارج في السلع الإستهلاكية بتوفير البديل المحلي لها ، فضلا عن تنويع مصادر الدخل القومي على ضوء التحولات التي جرت في قطاع الإستثمارات النفطية المكتشفة حديثا ، ووفقا لذلك خصصت نسبة 64.7 % من الإستثمارات الكلية لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستويات تشغيلها في القطاعات السلعية والزراعة والتعدين والنفط والغاز والصناعات التحويلية . وواجهت هذه الخطة عثرات بسبب إنعكاس الأزمات السياسية التي رافقت السنوات الأولى من دولة الوحدة دون تحقيق الكثير من برامجها.. وفي العهد الوحدوي المجيد أعطى الأخ الرئيس توجيهاته للحكومة للبدء بتنفيذ خطط خمسية جديدة تشمل كل أرجاء الجمهورية اليمنية حيث وضعت الخطة الخمسية الأولى 1996م الى 2000م والثانية 2001 الى 2005 م واشتملت على زيادة الكلفة الاستثمارية تجاوزت في الخطة الأولى 800 مليار ريال وتجاوزت في الثانية 1.5 تريليون ريال 0وإعتبرت الخطة الخمسية الأولى في عهد الوحدة تأشيرية وركزت على إعطاء دور كبير للقطاع الخاص في تمويلها ، وسعت الخطة الأولى إلى تحقيق نمو سنوي في المتوسط قدره 7.2 % وإتسمت هذه الخطة بكونها تعالج مشكلات إقتصادية متفاقمة وتواكب تطورات ومتغيرات عالمية تقتضي إعادة النظر في الإستراتيجيات السابقة . وتبنت الحكومة بتوجيهات ورعاية من فخامة الأخ رئيس الجمهورية برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري الشامل منذ مارس عام 95 ، وكان من نتائج هذا البرنامج خلال السنوات الخمس ما بين 97 2002 تحقيق معدل نمو سنوي بحدود 5.2 % وإنخفاض المديونية الخارجية من 10 مليار دولار إلى أقل من 4.9 مليار دولار بعد مفاوضات ناجحة مع نادي باريس . وتحققت زيادة في الإستثمارات المحلية الموجهة إلى التنمية الإقتصادية والإجتماعية من 221 مليار ريال عام 97 إلى 227 مليار ريال عام 2002 ، وتحقق الإستقرار في الوضع الإقتصادي وسعر صرف الريال . ونجحت الحكومة بتوجيهات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية في إحتواء الآثار السلبية الخطيرة لأحداث 11 سبتمبر والأعمال الإرهابية التي إستهدفت تقويض التنمية والسياحة والإستثمارات وإعتماد بدائل أخرى..ويشير أحدث تقرير رسمي أصدره البنك المركزي عن التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية في اليمن خلال عام 2003 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نموا بحوالي 4.6 % ، وقدر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "النفطي وغير النفطي" بنحو 4.2 % في عام2003 .. وقاد الأخ الرئيس بعد قيام الجمهورية اليمنية مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت إزالة التشوهات السعرية لبعض السلع والخدمات وتعويم سعر صرف الريال والذي أدى إلى إلغاء القيود على التجارة الخارجية وتعزيز تحول الدولة إلى اقتصاد السوق والتخلص من كافة أنواع الدعم السلعي وارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 4.7 مليار دولار 0 وخلال هذه الفترة أولى الرئيس اهتمامه بإنشاء ميناء الحاويات في عدن والمنطقة الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.