علي البشيري -أكد الدكتور/ مطهر عبدالعزيز العباسي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التخطيط الكلي أن الاقتصاد اليمني تجاوز مرحلة الاختلالات الهيكلية التي كان يعاني منها بداية التسعينيات وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحات إيجابية أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأشار الدكتور العباسي في حديث ل"المؤتمر نت" إلى الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد اليمني خلال النصف الأول من عقد التسعينات (90-94) والمتمثلة في عودة مئات الآلاف من العمالة اليمنية نتيجة أزمة الخليج، وتوقف المساعدات الخارجية وتوقف السحب من القروض التنموية بالإضافة إلى انسحاب الاستثمارات الأجنبية وتزايد حجم المديونية الخارجية إلى 214% من الناتج المحلي حيث وصلت إلى عشرة مليار دولار مؤكدا بأن الوضع الاقتصادي خلال تلك الفترة كان في وضع حرج وينذر بالخطورة خصوصاً وأن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا سلبيا بنحو 2%، بينما ارتفع معدل التضخم إلى 50% في عام 1994م والعرض النقدي نما إلى 31% إضافة إلى تراجع الاحتياطيات الخارجية من العملات الأجنبية إلى نحو 370 مليون دولار تغطي شهرين فقط من الواردات اليمنية كما أن معدل التغير في سعر الصرف وصل إلى 40% بين سنة وأخرى بينما المتعارف عليه عالميا يتراوح ما بين 4-5 % مؤكداً بأن التقلبات في أسعار الصرف كانت عشرات أضعاف المعدل المطلوب. وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأن الاقتصاد اليمني تجاوز مرحلة الاختلالات التي كان يعاني منها خلال الفترة المذكورة وذلك بفضل دعم وتوجيهات القيادة السياسية بزعامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي كان له الدور البالغ والكبير في إعادة رسم الخط السليم للاقتصاد اليمني وقال العباسي بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي بدأت الحكومة في تطبيقه منذ مارس 1995م هدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية والنقدية التي كان يعاني منها الاقتصاد والحد من الضغوط التضخمية مؤكداً بأن أهداف البرنامج تطابقت إلى حد كبير مع أهداف الخطة الخمسية والتي ركزت على ضرورة تصحيح الاختلالات القائمة وتحقيق زيادة هامة في النمو الاقتصادي وكذا الانتفاع في المزايا النسبية في الموارد البشرية والاقتصادية المتاحة. واستعرض وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أبرز النجاحات التي تحققت خلال الفترة (95-2002م" والنتاجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطط الخمسية "96-2000" و "2001-2005" من أبرزها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 2% عام 1996م إلى 4% عام 2001م وإلى 5% عام 2002م بالإضافة إلى انخفاض التضخم من حوالي 50% في عام 1995م إلى 11.9% 2001م وإلى 4.3% في عام 2002م والعرض النقدي من 48% إلى 18% وارتفاع الاحتياطيات الخارجية من 370 مليون دولار إلى 4.6 مليار دولار في نهاية مارس 2003م. وأضاف أما العجز في الموازنة فقد انخفض من 15% في عام 1995 م وتحول إلى فائض بلغ 5.5% في عام 2000م كما بلغ في عامي 2001 و 2002م نحو 20 مليار و 18 مليار ريال على التوالي كما انخفض التغير في أسعار الصرف من 50% إلى 4%. وذكر الدكتور العباسي بأن العجز في ميزان المدفوعات تحول إلى فائض بلغ عامي 2001 و 2002م نحو 766 مليون و 626 مليون دولار على التوالي، كما انخفضت القروض من حوالي عشرة مليارات دولار إلى نحو خمسة مليارات دولار وبذلك انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي من 214% في عام 1995م إلى 52% في نهاية عام 2002م كما انخفضت خدمة الدين من 46.8 % إلى 5%. وأوضح بأن تلك النجاحات تؤكد بأن السياسات الاقتصادية التي نفذت أتت أكلها وحققت الأهداف المرجوة منها وهو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الضغوط التضخمية التي كانت موجودة وأيضاً معالجة الاختلالات في الموازنات الداخلية والخارجية. وبين وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأن مستوى الاستثمار التنموي حقق نجاحات هامة حيث ارتفع الإجمالي للاستثمارات بشكل عام خلال الفترة 97-2002م من حوالي 221 مليار ريال إلى 301 مليار ريال بزيادة مقدارها 36%. وأكد بأن هذه الاستثمارات دفعت بعجلة الاقتصاد اليمني وساهمت إلى حد كبير في رفع النمو الاقتصادي مشيراً إلى أن مشاريع القطاع الخاص المرخصة من قبل هيئة الاستثمار وصلت إلى 4427 مشروعاً بتكلفة استثمارية قدرها 827.7 مليار ريال وبموجودات ثابتة 426 مليار ريال توفر 143.625 فرصة عمل. وقال الدكتور العباسي بأن الاستثمارات المتوقعة خلال الأعوام 2001- 2005م تصل إلى 2.4 تريليون ريال منها 1029 مليار ريال حجم الاستثمار الحكومي والعام و 1420 مليار ريال حجم الاستثمارات المتوقعة للقطاع الخاص. وأشار الدكتور العباسي إلى أن القطاعات الإنتاجية حققت نجاحات نسبية خلال السنوات الست الماضية حيث حقق القطاع الزراعي معدل نمو متوسط بلغ 6%، كما ارتفع إنتاج المحاصيل الزراعية إلى 4.1 مليون طن في عام 2002م منوها إلى أن القطاع السمكي حقق معدل نمو 7.7% وارتفع الإنتاج السمكي من 115 ألف طن إلى 178 ألف طن بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج النفطي إلى 160 مليون برميل سنويا في عام 2002م وذلك من نحو 69 مليون برميل سنويا في عام 1990م كما حققت الصناعات التمويلية معدل نمو بلغ 9.3% سنويا خلال الفترة 97-2002م في الإنتاج الصناعي وبنسبة زيادة بلغت 56.1% بين سنتي المقارنة. وذكر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأن الخطة الخمسية الثانية تستهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل في المتوسط إلى 5.6% سنويا وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 8% وكذا زيادة مساهمة قطاعات الإنتاج السلعي في توليد الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحقيق متوسطات نمو سنوية في هذه القطاعات تتراوح بين 6.1- 13% تلبي متطلب تنويع الاقتصادي الوطني ومصادر الدخل وبين بأن الخطة الخمسية تسعى أيضا إلى حفز وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وزيادة حصة استمثارات القطاع الخاص من مجموع استثمارات الخطة إلى حوالي 58% في المتوسط تحقيقا لتوسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة والحد من ظاهرة الفقر وتحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات وكبح جماح الضغوط التضخمية وتهيئة الاقتصاد اليمني للإندماج في الاقتصاد العالمي.
