مازال مسلسل الفساد في العراق مستمراً ويبدو أنه لا حد لإنتهاء حلقاته وخلاله تلطخ الأيادي الأمريكية التي جاءت تحت زعم أنها "المنقذ" بالعديد من جرائم الفساد، ولعل أخرها ما كشف عنه المفتش العام لإعادة اعمار العراق ستيوارت براون في مؤتمر صحفي له في العراق عن أسماء أمريكيين متورطين في قضايا فساد مالي، رافضا الإدلاء بأي تفصيلات تخص المتهمين. وأكد براون في مؤتمره الصحفي الأول في بغداد أنه يتم التحقيق حاليا في نحو 82 قضية حول الغش والفساد والرشوة والابتزاز والإكراميات، وهناك 25 حالة بانتظار المحاكمة في وزارة العدل الأمريكية" يعود بعضها إلى عهد سلطة الائتلاف المؤقتة. وأشار المفتش العام لإعادة اعمار العراق أنه ينظر بقضايا الفساد الإداري والمالي المتعلقة بالمنحة الأمريكية في تنفيذ مشاريع الاعمار ضمن إطار صندوق إعادة اعمار العراق الذي يحتوي على مبلغ "22 مليار دولار وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية. وأوضح براون أنه من خلال مقاضاة الأمريكيين تم استرجاع مبلغ ال 13 مليون دولار. وقال إنه قد تم اكتشاف عمليات غش وفساد مالي تمت مقاضاة أمريكيين بموجبها وذلك ضمن عمليات التحقيق والتفتيش في مدينة الحلة جنوب بغداد . ومن ناحيتهم اعترف أربع أمريكيين بعمليات فساد مالي، منهم المقدم هوبفنكر ادنر الذي اعترف بارتكاب الغش في التحويلات المالية وغسيل الأموال في منطقة الحلة. وأضاف براون أنه هناك فيليب لوم الذي جاء إلى العراق، يحمل الجنسية الأمريكية، ويسكن رومانيا لديه عمليات غش مالي في الحلة أيضا من دون توضيح حجم المبالغ وقيمتها وعن مقدار المبالغ التي صرفت حتى الآن من قيمة المبلغ الكلي البالغ 22 مليار دولار على المشاريع قال براون لقد صرفت حتى الآن 15 مليار دولار، وإن 98% من المبلغ الذي تبقى وضعت في عقود، وإن 2% ستخصص لعقود نهاية ديسمبر المقبل. وكان صندوق إعادة اعمار العراق قد شكل في الكونجرس الأمريكي عام 2003 بمبلغ 22 مليار دولار"، بالإضافة إلى المنحة الأمريكية من دافعي الضرائب من الأمريكان. وأفاد المتحدث إنه يجب أن يصرف المبلغ برمته على مشاريع إعادة الاعمار ولن يتم إرجاع إي مبالغ إلى الخزينة الأمريكية. وأعلن براون أن هذا العام وبالتحديد الشهر الحالي "سيشهد نقل إدارة المشاريع إلى الحكومة العراقية لتقوم بإدارتها مثل مشاريع الكهرباء وغيرها"، إلا أن هذا "لا يعني نقل إدارة صندوق إعادة اعمار العراق للعراقيين". وأوضح المفتش العام لإعادة اعمار العراق أن مسؤولين عراقيين يقدّرون كلفة الفساد المالي في العراق ب "4 مليار دولار سنويا"، وأن "لدى هيئة النزاهة العامة العراقية أكثر من 1400 قضية جنائية تشمل حوالي 5 مليارات دولار". وكان الناطق الرسمي باسم المفوضية العامة للنزاهة على الشبوط مؤخراً قد أعلن أن قاضي التحقيق أمر بتوقيف وزير الكهرباء العراقي الأسبق أيهم السامرائي الى حين إنتهاء التحقيق معه في تهمة فساد مالي واداري وجهت اليه . وأوضح الشبوط أن السامرائي سلم نفسه بإرادته إلى المحكمة الجنائية العراقية بعد صدور أمر باستدعائه للمثول امامها للتحقيق معه في إتهامات فساد أثناء فترة توليه منصبه . وكان السامرائي قد تولى منصب وزير الكهرباء في العراق خلال ولاية مجلس الحكم الإنتقالي وحكومة إياد علاوي ،ورشح نفسه في الإنتخابات النيابية الأخيرة غير انه لم يحقق فوزا فيها . وأشار الشبوط إلى أن هناك 12 مسؤولا عراقيا سابقا آخر بدرجة وزير مطلوبين للمثول امام المحكمة الجنائية بتهم مماثلة مؤكدا ان هذا الرقم مرشح للزيادة على خلفية ماستسفر عنه التحقيقات الجارية الان في العديد من قضايا الفساد الإداري والمالي في البلاد0 وكانت مفوضية النزاهة العامة قد أصدرت بياناً بشأن الفساد الإداري اوضحت فيه ان الفساد ليس مقتصراً على سرقة اموال البلد بل يتعداه الى مفاهيم تتصل وتتشابك مع قوى الارهاب في سبيل عرقلة عمليات البناء والاعمار وتحقيق انهيارات سريعة في البنى الاقتصادية والذي ينعكس بدوره على جميع مؤسسات ومرافق الدولة، ولفتت المفوضية إلى أن سرقة اموال الشعب العراقي من خلال الاختلاسات المالية وتقديم الرشاوى لموظفي الدولة للحصول على عقود في المشاريع الخدمية والاستثمارية على حساب النوعية الجيدة وتبذير اموال الدولة بمشاريع وهمية لا وجود لها هو شكل اخر من اشكال الفساد، فضلاً عن المصالح الشخصية وحب السلطة والتملك اسهم في نشوء" مافيات " خاصة يتدرع بها بعض الساسة الرافعين لشعارات واهداف كاذبة. محيط