كتب مصطفى الحسام: خاص:استكملت وزارة ألثروة السمكية عملها من عملية إعداد مشروع قانون الاصطياد البحري في المياه الإقليمية اليمنية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه خلال الفترة القليلة القادمة.. صرح بذلك ل"26سبتمبر" الأخ الدكتور على محمد مجور وزير الثروة السمكية .. موضحاً أن القانون الجديد يهدف إلى حماية الثروة السمكية وتنظيم عمليات الاصطياد البحري وتحديد مناطق الاصطياد لكل نوع من أنواع الاصطياد سواء التقليدي أو الساحلي أو الصناعي.. وأضاف مجور أن القانون الجديد جاء وفقا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي يولي هذا القطاع اهتماما خاصا و ترجمة لوثيقة الاتجاهات الرئيسية المقرة من مجلس الوزراء مؤخرا لتنظيم عملية الاصطياد البحري والاستثمار في القطاع السمكي.. مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن ظوابط دقيقة لمراقبة الاصطياد البحري بما يمنع الاصطياد الجائر للأسماك والأحياء البيئية البحرية مع تحديد مسافات لاصطياد كل نوع وكذا تحديد أوقات الاصطياد ومنع الاصطياد لبعض الأحياء البحرية كالشروخ والجمبري والحبار.. هذا إلى جانب تحديد أنواع القوارب المستخدمة في عمليات الاصطياد.. واكد الأخ وزير الثروة السمكية أن قانون الاصطياد البحري يحتوي على مزايا مغرية لتشجيع الاستثمار الجاد في قطاع الأسماك في بلادنا.