اتهمت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمير كي في تقرير لها وزير الدفاع السابق دونالد رمسفليلد ومسؤولين كبار آخرين بإدارة الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش، بالمعاملة السيئة لمعتقلين بسجون أميركية بالعراق وغوانتانامو. وأشار التقرير الذي أصدرته أمس لجنة الخدمات العسكرية بالمجلس إلى أن "موافقة رمسفيلد للجوء إلى تقنيات عنيفة في التحقيقات بقاعدة غوانتانامو كانت سببا مباشرا لخضوع معتقلين لمعاملات سيئة هناك". وأضاف المصدر أن تلك الموافقة "أثرت وساهمت في استعمال تقنيات أدت إلى معاملات سيئة بأفغانستان والعراق". وأوضح أن "المعاملة السيئة للمعتقلين بأبو غريب أواخر 2003 ليست فقط صادرة عن جنود قلائل تصرفوا بمحض إرادتهم" مشيرا إلى أن استعمال تقنيات عسكرية مستلهمة من "طريقة التحقيقات المضادة للعدو" تشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف والقانون الدولي. ولاحظ التقرير أن هذه الأساليب "مازالت تنتشر في نظام الاعتقال العسكري وهو ما يضر سلبا بقابليتنا لجمع المعلومات الدقيقة التي بإمكانها إنقاذ حياة الأشخاص ويقوي سطوة أعدائنا ويؤثر على الروح المعنوية لسلطاتنا" وجاء هذا التقرير كحصيلة نحو 18 شهرا من التحقيقات المرتبطة بسياسات الرئيس بوش بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، شملت مقابلات مع حوالي سبعين شخصا. وفي هذا الإطار قال سيناتور أريزونا جون ماكين في بيان صدر مع ملخص التقرير أن "هذه السياسات خاطئة ويجب عدم تكرارها". وفي نفس الوقت كشف التقرير أن مسؤولين كبارا بالإدارة الأميركية من بينهم كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي السابقة التي تولت بعد ذلك منصب وزيرة الخارجية، شاركوا باجتماعات حول التقنيات العنيفة بالتحقيقات منذ ربيع 2002. وفي المقابل نفى رمسفيلد هذه الاتهامات واصفا التقرير بأنه "يحتوى على ادعاءات غير موثوقة ضد أولئك الذين خدموا الأمة" الأميركية. وأضاف أن تحقيقات سابقة خلصت لعدم وجود أي تورط له بالموضوع. ونقلت نيويورك تايمز عن كيث يورباهن المتحدث باسم رمسفيلد قوله "إنه بسبب اتهامات غير مسؤولة من قبل بضعة أشخاص يوجدون بمواقع المسؤولية بالكونغرس، سيذهب ملايين الأشخاص بالعالم إلى الاعتقاد أن الولاياتالمتحدة تتغاضى عن التعذيب". وقد أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) بريان وايتمان لواشنطن بوست أن الوزارة تعاونت بشكل مكثف مع تحقيقات مجلس الشيوخ، مضيفا أنها اتخذت خلال السنوات الماضية الأخيرة عدة خطوات لضمان تعامل إنساني مع المعتقلين. وأضاف المتحدث أن الوزارة تهتم بجدية بأي ادعاءات موثوقة، مشيرا إلى أنه "في حال ثبوتها يواجه مرتكبوها العقاب". أما البيت الأبيض فرفض –حسب الصحيفة– التعليق على الموضوع. وكانت فضيحة أبو غريب والكشف عن الانتهاكات أثناء التحقيق مع المعتقلين من قبيل طريقة "إغراق الرأس بالماء" أثارت إدانة دولية واسعة واتهامات لواشطن بتعذيب السجناء، وهو ما نفته الإدارة الأميركية. وانتقد ممثل الادعاء السابق بغوانتانامو داريل فاندفيلد بوقت سابق أساليب الاعتقال والاحتجاز ومعاملة المعتقلين التي اتبعتها إدارة الرئيس بوش، واصفا إياها بأنها وصمة عار بجبين الولاياتالمتحدة.