قال علوي المشهور عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء إن اللجنة العليا للانتخابات ممثلة باللجان الاصلية لن تقبل ترشح أي مسؤول او موظف عام ممن شملتهم المادة 60 من قانون الانتخابات في الانتخابات البرلمانية القادمة , ما لم يكون قد قدم ما يفيد تركه لعمله قبل 17 ديسمبر الجاري وفقا للقانون. وأشار مشهور في تصريح ل26سبتمبرنت إن اللجنة العليا للانتخابات سبق وان أصدرت إعلانا يطالب الوزراء والمسؤولين الراغبين بالترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة في 27 ابريل ترك اعمالهم قبل تاريخ 17 ديسمبر . موضحا إن هذا الاعلان يطبق لأول مرة في الانتخابات النيابية حرصا من اللجنة العليا للانتخابات على انتهاج الشفافية في الإعداد للانتخابات البرلمانية وترجمة نصوص مواد القانون المنظمة للانتخابات , وان كافة المسؤولين الذين يمكن ان يؤثروا على الناخبين من موقع عملهم فان القانون نص على ترك مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات تحقيقا لمبدأ تكافوء الفرص بين المرشحين المتنافسين . وأضاف مشهور ان المسؤولين الراغبين بالترشح يجب إن يقدموا طلباتهم ترك أعمالهم إلى جهات عملهم وليس إلى اللجنة العليا للانتخابات , والاحتفاظ بتلك الطلبات لتقديمها في ملف الترشيح إلى الجان الأصلية عند فتح باب الترشح. وأشار ان هذا الشرط القانوني يشمل رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات و رؤساء المصالح والمؤسسات العامة وكذا المسؤولين التنفيذيين في المجالس المحلية والمحافظون ووكلاء المحافظات وقضاة المحاكم الاستئنافية ومدراء مكاتب الوزارات و المحافظات والمصالح ومدراء امن المحافظات والقادة العسكريين و مدراء المديريات ومدراء فروع الوزارات في المديريات وقضاة المحاكم الابتدائية ومديرو امن المدريريات وكل موظف عام يعمل على مستوى المديرية , وان أي موظف عام يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب يعتبر بموجب القانون متوقف عن ممارسة الوظيفة العامة من تاريخ فتح باب الترشح ويعود اليها اذا لم يفز بالانتخابات, كما أوضح ان الموظفين العموميين الذين يعملون في دواوين الوزارة والأجهزة المركزية التي تمارس عملها على مستوى الجمهورية بشكل عام يجوز لهم الترشح دون تقديم استقالتهم. لافتا إلى إن من حق أي شخص الطعن في المسؤول المرشح إذا ثبت انه لم يترك العمل قبل تاريخ 17 ديسمبر , وان توقيع أي مسؤول على أي وثيقة بعد هذا التاريخ وثبت انه مارس عمله بعد هذا التاريخ فانه يحق لأي احد الطعن في المرشح لدى المحاكم. وحول الأسماء المخالفة التي اكتشفتها اللجنة العليا للانتخابات في سجلات الناخبين , ذكر مشهور بان اللجنة بصدد حصر حالات الجرائم الانتخابية في السجل الانتخابي الحالي سواء الأسماء المكررة أو صغار السن وتقديم مذكرة بذلك إلى النائب العام في خلال الأيام القليلة القادمة للطعن في تلك الأسماء ,كون قانون الانتخابات لا يعطي اللجنة العليا للانتخابات أو أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الحق في الفصل في الجرائم الانتخابية . مشيرا إلى انه يجري حاليا إدخال بيانات المسجلين الجدد إلى السجل الاليكتروني والذي بدوره يقوم بكشف الأسماء المكررة .