السقلدي يحذّر: عشوائية التعدي على أراضي الدولة كانت سبباً رئيسياً في كارثة السيول. *- شبوة برس – صلاح السقلدي دعماً للإصلاح: وجهت دعوة عاجلة إلى جميع أطياف المجتمع، من مواطنين ومؤسسات دولة وقطاع خاص، لتقديم الدعم الكامل للمدير العام الجديد لمصلحة أراضي وعقارات الدولة في عدن، السيد/ سالم ثابت العولقي. وطالبت الدعوة بضرورة وقوف الجميع خلف الخطوات الجريئة التي يتخذها لمواجهة إرث الفساد الطويل في ملف الأراضي، وتمكينه من تنفيذ قراراته الإصلاحية. كما ناشدت الجهات التي تحاول عرقلة قراراته، وخاصة قرارات التعيين الأخيرة، بوقف هذه الممارسات التخريبية والانضمام إلى مسيرة الإصلاح.
ثقة في القيادة: يُعقد أمل كبير على المدير العام الجديد لما يتمتع به من سمعة طيبة ونزاهة واستقامة، وكذلك على رئيس الوزراء السيد سالم بن بريك الذي يحظى بتقدير وثقة الجميع، آملاً أن تحقق قيادتهما "السالم" الاستقرار والسلامة للبلاد.
إرث من الفوضى والعبث: يُوصف ملف الأراضي في عدن والمحافظات الأخرى بالشائك والمثقل بالعبث والتدخلات غير القانونية، والتي طالت مخططات سكنية ومناطق أثرية ومساحات زراعية تابعة للدولة والمواطنين على حد سواء. وقد شملت موجة العبث الواسعة هذه أراضي المنطقة الحرة، وأراضي ومخططات الجيش والأمن، والمخططات السكنية للجمعيات التعاونية للموظفين.
جذور الأزمة: تعود جذور هذه الأزمة إلى ما بعد حرب 1994، حيث شهدت الفترة حينها عمليات سطو منهجية على أراضٍ مملوكة للمواطنين والمستثمرين، وتعديات على ممتلكات القطاع العام وتحويلها إلى أملاك خاصة بقيادة أصحاب النفوذ في سلطة يوليو.
حماية ممتلكات الدولة: وشدد على أن أراضي هيئة المناطق الحرة الاستثمارية معروفة وموثقة بالخرائط والمخططات والمسح الجوي، ولا يحق لأحد، التعدي عليها أو تغيير معالمها. وتشمل هذه الأراضي ليس فقط المنطقة من جولة كالتكس بالمنصورة إلى البريقة، ولكن أيضاً مناطق في معسكر بدر وجبل حديد وغيرها.
كارثة السيول: جرس إنذار: كانت كارثة السيول الأخيرة جرس إنذار صارخ للجميع، دولة ومواطنين، حول الآثار المدمرة للفوضى العمرانية والتعدي على أملاك الدولة ومجاري المياه على مدى أكثر من ثلاثين عاماً. وحذر من أن عدم معالجة هذه الوضعية بشكل عاجل سيؤدي إلى كوارث أشد وطأة، خاصة في مناطق مثل كريتر والشيخ إسحاق والقلوعة والتواهي، التي انتشرت فيها العشوائيات في كل مجرى سيلي.
سحب أراضي المستثمرين غير الجادين: في الختام، طالب بضرورة سحب أراضي الاستثمار التي صرفت لمستثمرين لم يشرعوا في تنفيذ مشاريعهم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة وأحكام قانون الاستثمار الذي يحدد مهلة ستة أشهر للشروع في العمل. وأكد أن التذرع بظروف الحرب لم يعد مقنعاً، خاصة وأن البلاد لم تعد في حالة حرب فعلية.