رصد محرر شبوة برس تدوينة جديدة لأستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف نشرها على منصة فيسبوك، أكد فيها أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه لا يمتلكان أي شرعية دستورية، معتبرا أنهما يشكلان سلطة أمر واقع لا تختلف من حيث الوضع القانوني عن سلطات الحوثيين في صنعاء. وأوضح السقاف في تحليله أن إعلان السابع من أبريل 2022 الذي أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وسبعة أعضاء، يخالف الدستور اليمني النافذ الذي تم الاستفتاء عليه، مشيرا إلى أن الدستور لا يمنح رئيس الجمهورية أي سلطة لتعديل نصوصه أو تفويض صلاحياته إلى هيئة جديدة غير منصوص عليها.
وبيّن السقاف أن مسمى الهيكل الجديد للسلطة، والمتمثل في مجلس القيادة، غير وارد في المادة الثانية والستين من الدستور، التي تحدد شكل سلطات الدولة، كما لم يسبق لدساتير الجمهورية العربية اليمنية أو الجمهورية اليمنية أن تضمنت أي صيغة مشابهة لمجلس قيادة مكوّن من ثمانية أعضاء، ما يجعل المجلس مفتقرا لمشروعية الاستناد إلى الدستور.
وأضاف أن المجلس الرئاسي وحكومته يمارسان سلطات الأمر الواقع فقط، شأنهما شأن سلطات الحوثيين في صنعاء، دون أن يمتلك أي طرف منهما مشروعية دستورية. وأكد أن اكتساب الشرعية الدستورية الحقيقية لن يتحقق إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة تُقام بعد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة اليمنية.
وأشار السقاف إلى أن الوضع القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي مختلف، وأن شرعية قراراته وموقعه السياسي منفصلان تماما عن مسألة الشرعية الدستورية التي يتناولها حديثه، والتي تتعلق حصرا بالمجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عنه.