الجميع يعلم أن ترامب رئيس امريكا غير راضي عن الاتفاق النووي بهيئته الحالية، وبدا موقفه واضح للعيان منذ العام الماضي، على عكس ما نراه من الجانب الإيراني فصناع القرار في السياسة الايرانية يوافقون على مواصلة "النسخة الحالية للاتفاق" لخلق خلاف بين اوربا والولاياتالمتحدةالأمريكية فيما يخص الاتفاق ولكسب ود الصين وروسيا. ومنذ بداية الانتخابات الرئاسية في أمريكا عام 2016 وبعد ان بدأت الانتخابات تأخذ ملامح جدية، إضافةً الى الموقف الانتقادي الذي يتخذه المرشحون الجمهوريون في كثير من الأحيان تجاه الاتفاق النووي، فأصبح من الواضح أنه في حال فوز الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية، فإن الاتفاق النووي لن يعود إلى سابق عهده وهذا ما بات محققا بعد فوز ترامب في انتخابات 2016. وعلى الرغم من أن ترامب اضطر للتوقيع على تمديد تعليق العقوبات على البرنامج النووي الإيراني لمدة ثلاث سنوات في قالب الاتفاق النووي، لكنه أعلن بصراحة انه لن يكون ملتزما بالتوقيع على تمديد تعليق العقوبات مرة اخرى ما لم يتم تضمين شروط الحكومة الامريكية الجديدة في الاتفاق. وكان موقف ترامب هذا، منذ مجيئه إلى البيت الأبيض، بمثابة "سيف دموقليس" على رقبة هذا الاتفاق الدولي الصارم، ولا يُعتقد أنه سيوقع مرة أخرى على استمرار تنفيذه، ما لم يحصل على بعض الامتيازات الجديدة من الحكومة الايرانية في مجال الأنشطة الصاروخية وبعض بنود الاتفاق فضلا عن السياسات الإقليمية لإيران. ومن وجهة نظر الأمريكيين، فإن رفع العقوبات الدولية الصارمة ضد إيران يجب ألا يتم على حساب انفتاح الحكومة الإيرانية أكثر على مواصلة سياساتها المتشددة السابقة ضد الولاياتالمتحدة وحلفائها الإقليميين؛ وهذا ما تم العمل به منذ سنتين وقبل البدء بتنفيذ الاتفاق النووي. وكانت الحكومة الايرانية تعيش في فترة الدورة الثانية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تحت عقوبات دولية صعبة وكانت ترى أيديها مغلولة بالسلاسل وحتى لم يكن بإمكانها نقل مبالغ النفط بالدولار. في الوقت الراهن، وعلى الرغم من امتناع البنوك الدولية الكبرى من التعامل الاقتصادي مع إيران، لكن الحكومة الايرانية على الأقل لا تواجه صعوبات في إيداع الدولار الأمريكي من مبيعات بيع النفط في تلك البنوك مثل الماضي، ومن وجهة نظر مسؤولي واشنطن، رغم ان هذا الانفتاح لم يكن ابدا لصالح مصالح الولاياتالمتحدة وأمنها القومي، فإنه زاد من سياسات إيران العدائية تجاه الولاياتالمتحدة وحلفاء واشنطن الإقليميين وهذا ما لم يُتوقع حصوله للولايات المتحدة وحلفائها من خلال الاتفاق النووي. وبعبارة ادق، فمن وجهة نظر أمريكا ترامب، لا يجب ان يكون هذا الخيار متاحا للحكومة الإيرانية حيث أدى هذا الانفتاح الذي حققته من الاتفاق النووي، الى توجيه ضربات موجعة ضد مصالح الولاياتالمتحدة وأمنها في المنطقة، وعليه يجب فتح نقاشات جديدة على طاولة إعادة النظر في الاتفاق النووي حول: 1- دعم إيران للجماعات الجهادية من وجهة نظر إيران، والارهابية من وجهة نظر الولاياتالمتحدة. 2- نفوذ إيران في دول المنطقة وافتعال مشاكل لمصالح الولاياتالمتحدة وحلفائها. 3- زيادة نطاق وقدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية وتهديد مصالح الولاياتالمتحدة وحلفائها –الکيان الإسرائيلي- في المنطقة. 4- إنهاء القيود النووية المفروضة في إطار الاتفاق النووي خلال فترة العقد المقبل وإمكانية تطوير قدرات إيران النووية بعد رفع هذه القيود بوتيرة سريعة. وقد عبرت الولاياتالمتحدة وشخص ترامب نفسه، عن موقفهما تجاه هذه المسألة وأمهلا حلفائهم الاوروبيين فترة 100 يوم لإعادة النظر وإصلاح الاتفاق النووي بما يتوافق مع قراءاتهم للمصالح الأمريكية وأمنهم القومي. ماذا سيكون موقف أوروبا؟ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، هذا الأسبوع، عن تشكيل لجنة اوروبية امريكية لإعادة النظر في الاتفاق النووي وذلك اثناء سفره الى عدة عواصم اوروبية، وهذا الأمر هو ما تتوقعه واشنطن من حلفائها الأوروبيين. الأوروبيون، على الرغم من أنهم يريدون الاستمرار في تنفيذ الاتفاق النووي، لكنهم في الوقت ذاته لا يتطلعون، مع انسحاب الولاياتالمتحدة من هذا الاتفاق الدولي، إلى عودة الوضع إلى ما قبل الاتفاق النووي. وفي رأيهم أن دور الحكومة المعتدلة لحسن روحاني من خلال ضمان الاستمرار في تنفيذ الاتفاق النووي والتزام إيران بوعودها، من شأنه أن يلعب دورا هاما جدا في منع انهيار هذا الاتفاق الدولي. ولهذا، يجب أن تكون حكومة روحاني في موقف تستطيع من خلاله الدفاع عن فوائد الاتفاق النووي في مجال السياسة الداخلية وتجاه الرأي العام الايراني. ومع ذلك، فإن الأوروبيين حاليا في موقف مزدوج صعب؛ فهم يريدون من ناحية، إبقاء الولاياتالمتحدة في هذا الاتفاق، وللقيام بذلك، ليس هناك بديل سوى الضغط على طهران للانسحاب من بعض المواقف غير المتناسبة مع الاتفاق النووي والمتناسبة معه الذي لا يحتوي على (الشروط الأربعة المذكورة)، ومن ناحية أخرى، فهم يريدون ان يكون الاتفاق النووي لصالح مسؤولي الحكومة الايرانية، وخاصة حكومة حسن روحاني، إلى الحد الذي يفضل فيه المسؤولون الإيرانيون البقاء في الاتفاق النووي ويستطيعون ان يدافعوا عنه في الاجواء السياسية الإيرانية. وبعبارة أخرى، فإن موقف الدول الأوروبية الثلاث الحاضرة في المحادثات (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) في أقل من الأشهر الأربعة القادمة، مهم جدا لاستمرار الاتفاق النووي او انهياره بالكامل، لأنه يجب أن يلعبوا مرة أخرى دورا يتوقف على العلاقات المعقدة بين طهرانوواشنطن. وخلال المفاوضات النووية في الفترة 2013-2015 التي أدت الى انعقاد الاتفاق النووي، وبسبب الثقة التي تم التوصل إليها بين حكومتي حسن روحاني في إيران وإدارة باراك أوباما في الولاياتالمتحدة، تفاوضت إيرانوالولاياتالمتحدة وجها لوجه واسفرت عن انعقاد الاتفاق النووي، ولكن بعد مجيء دونالد ترامب إلى سدة الحكم، انعدمت الثقة الجزئية التي كانت قد نشأت خلال المفاوضات، وبات الجانبان مرة أخرى في موقف يَحول دون التفاوض المباشر كما انعدمت الثقة بالكامل. الأوروبيون قد وصلوا إلى قناعة انه يجب منح أمريكا ترامب امتيازاً للحفاظ على الاتفاق النووي أنهم سيحاولون في هذا السياق إرغام المسؤولين الإيرانيين بقبول، على اقل تقدير، أجزاء من الشروط الجديدة للولايات المتحدة. ومن أجل الحفاظ على الاتفاق النووي، يجب على الأوروبيين التوصل إلى صيغة من شأنها أن تبقي الأمور تسير في رغبة كل من طهرانوواشنطن، وهذا لن يكون سهلا.
