أجمع خبراء ومحللون سياسيون أمريكيون على أن فوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلسي الكونجرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، لن يلقي بظلال ثقيلة على السياسة الخارجية الأمريكية. وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، "إن العلاقات الأمريكية بالشرق الأوسط ستشهد حالة سكون شديدة لاحتمال تغيير وزير الخارجية الأمريكى، كما أن اللجان المختصة بالعلاقات الأمريكية بالكونجرس سيتولاها الجمهوريون بعد فوزهم بالأغلبية فى مجلس الكونجرس الأمريكى. وأضاف هريدى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الفترة المقبلة سوف تشهد موقف متشدد فيما يتعلق بالنظام السورى، كما أنها لن تتولى القضية الفلسطينية اهتمامًا لدى الخارجية الأمريكية، كما ستشهد العلاقات مع مصر قدر من التشدد فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مرجحًا أن تتولى سوزان رايس مستشارة الأمن القومى الأمريكى وزارة الخارجية.
واعتبر "جون هوداك" خبير نظم الحكم، والباحث في معهد بروكينغز للبحوث والدراسات، أن الخلافات الرئيسة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأعضاء الحزب الجمهوري المنافس في الكونغرس، ستكون حول قضايا داخلية كالتأمين الصحي ومشكلة الهجرة غير الشرعية. ومضى قائلًا في حديثه لوكالة الأناضول: "أما الشؤون الخارجية فستكون الفرصة الحقيقية للرئيس، فهو لن يتفق مع الكونغرس على أي شيء (من القضايا الداخلية)، لكن هنالك مساحة (في السياسة الخارجية) للاتفاق أكثر مما في السياسات الداخلية". فيما رأى مدير التحليل العسكري السياسي للمعهد، ريتشارد ويتز، أنه "من الصعوبة التنبؤ بذلك، كون أن الجمهوريين منقسمون، ويمكن بسهولة أن ترى إعلان معارضتهم لأوباما ولأي شيء يفعله، ولكن عندما يتعلق الأمر بما يريدون الوصول إليه فهو أمر مثار جدل". بينما يؤكد مارك بيري، المحلل السياسي المستقل والخبير في شؤون السياسة الخارجية الأمريكية أن "فوز الجمهوريين، لن يحدث فرقًا كبيرًا، بسبب اتفاق الرئيس والكونغرس على تجنب التدخلات الخارجية الواسعة النطاق". وتابع: "علينا تذكر أن أوباما ذهب إلى الكونغرس ليكشف خديعتهم المتعلقة أساسًا بسوريا قبيل عدة أشهر، ولقد قال لهم: إذا كنتم تريدون الذهاب إلى سوريا، صوتوا على التمويل والتخويل لفعل ذلك، لكن الكونغرس ظل صامتًا"، مضيفًا: "الشهية الأمريكية لا تستسيغ إنفاق الكثير من الأموال على هذه التدخلات المسلحة". بدوره، يرى رضا ماراشي، رئيس قسم البحوث في المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، أن "المسألة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر فيها سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، ستكون من ناحية إضعاف الموقف الأمريكي في المفاوضات النووية مع إيران". وتابع: "كيف يمكنكم تنفيذ ما تلتزمون به من جانبكم في المفاوضات، بينما لديكم كونغرس يقف ضد ذلك"، مؤكدًا أهمية أن يقوم البيت الأبيض بإيجاد طريقة "يظهر فيها للإيرانيين أنه يستطيع الالتزام بجانبه من المفاوضات". وأضاف: "رئيس الوزراء نتنياهو سيحاول استخدام نفوذه ونفوذ بلاده داخل الكونغرس الأمريكي، لتقليص قدرة إدارة أوباما على المناورة"، وذلك في إشارة إلى محاولة الكونغرس منع أوباما من إبرام اتفاق مع إيران لا يشمل تجريدها الكامل من درعها النووي. أما ديفيد ماك، خبير معهد الشرق الأوسط في السياسات الأمنية والدبلوماسي السابق، فيرى أن "الحزب الجمهوري أكثر انقسامًا حول قضايا الشؤون الخارجية". وأشار إلى أنه "من المحتمل أن تكون هناك مساحة للصدام، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق في الموعد النهائي والمحدد نهاية هذا الشهر، عندها يقوم الرئيس باستخدام صلاحياته التنفيذية لرفع بعض العقوبات عن إيران لكي يضع الاتفاقية محل تنفيذ". ويرى ماك أن هذا "سيكون مدعاة للانقسام داخل الحزب الجمهوري، وسيحاول البعض منع ذلك (رفع العقوبات)، وهو ما سيحدث انقسامًا مجددًا داخل الحزب الجمهوري، مع ذهاب جمهوريين مؤثرين باتجاه توقيع الاتفاقية". كما أكد أنه "لن تكون هناك أغلبية داخل الكونغرس، تدعم تدخلًا عسكريًّا مباشرًا ضد نظام الأسد"، مشيرًا إلى أن أعضاء من الأغلبية الجديدة في مجلس الشيوخ سيؤيدون ذلك، لكن سيكون هناك آخرين يعارضونه. ويواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تحديًا ربما يكون هو الأكبر منذ ترشحه للرئاسة، وذلك بعد أن استطاع منافسوه في الحزب الجمهوري انتزاع سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ الأمريكي ليحققوا أغلبية 52 مقعدًا في مقابل 43 للديمقراطيين ومقعدين لمرشحين مستقلين، في المجلس المكون من 100، بواقع مقعدين لكل ولاية. فيما لايزال التنافس مفتوحًا في المقاعد الثلاثة المتبقية. من جهتها علقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على نتائج انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى، وقالت إن الجمهوريين انتزعوا سريعا السيطرة على مجلسى الشيوخ والنواب فى تحول كبير صوب اليمين من شأنها أن يكون له أثره على الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما. وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الانتخابات شهدت إنفاق قدر غير مسبوق من الأموال على الإعلانات السلبية، وبلغت ذروتها فى توبيخ واضح للرئيس أوباما الذى وجد نفسه مقيدا بدرجة كبيرة فى الدعاية لمرشحى حزبه بسبب التراجع الكبير فى شعبيته. وشهد الديمقراطيون خصومهم يستولون على مقاعد الشيوخ ليس فقط فى الولايات التى كانت دائما محسوبة على الجمهوريين، ولكن أيضا فى الولايات التى كانوا يأملون فى الاحتفاظ بها بدءا من كولورادو إلى كارولينا الشمالية وأيوا وأركنساس. كما كانت هناك خيبة أمل لهم فى سلسلة سباقات على منصب حكام الولايات -لاسيما فى ولاية فلوريدا التى ستلعب دورا محوريا حتما فى سباق البيت الأبيض عام 2016- حتى تصدى المرشح الجمهورى ريك سكوت بفارق ضئيل لمنافسه تشاكى كريست الذى تحول خلال السنوات الأخيرة من جمهورى إلى مستقل ثم إلى ديمقراطى.
