يافع نيوز – العربي الجديد يترافق التوجه الأميركي للتضييق على اللاجئين والمهاجرين، مع سياسات موازية لا تقل خطورة تنتهجها الدول الأوروبية، إن من خلال بناء جدران من الأسلاك الشائكة على حدودها، أو تشييد أخرى رمزية تتخذ أشكالاً متعددة بعضها على هيئة قوانين وبعضها الآخر على شكل إجراءات طارئة، لكنها تهدف جميعها إلى القول للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إنه "غير مرحب بهم". ولم يكن تبني البرلمان المجري، أمس الثلاثاء، قانوناً يعيد العمل بالتوقيف التلقائي لكل طالبي اللجوء ووضعهم في "مناطق عبور"، على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها، سوى أحدث الإجراءات التي تتخذ في أوروبا، بعدما وثّق رصد أجرته وكالة "الأناضول" انتشار ما بات يمكن وصفه ب "سياسة الجدران" داخل الدول الأوروبية، والتي تعد المجر إحدى أبرز الدول التي تعتمدها إلى جانب إسبانيا التي أنشأت جدارين حدوديين، فيما تحوي كل من بلغاريا واليونان وفرنساوالنمساوسلوفينيا وإستونيا، إضافة إلى مقدونيا، الدولة غير العضوة في الاتحاد الأوروبي، جداراً واحداً. وكانت المجر، التي تحوّلت إلى نقطة عبور أساسية لطالبي اللجوء قبل إغلاق ما يعرف ب "طريق البلقان"، قد بدأت في عام 2015 في بناء جدران من الأسلاك الشائكة على حدودها.ومدت أسلاكاً على طول 175 كيلومتراً، وبارتفاع 3 أمتار، على حدودها مع صربيا بذريعة أن الخطوة ستساهم في وقف تدفق طالبي اللجوء. كما أعلنت الحكومة المجرية، في 27 فبراير/شباط الماضي، أنها باشرت بناء سياج ثان على حدودها مع صربيا، وذلك بعد أن عمدت إلى إعلان حالة الطوارئ في مناطقها الحدودية، وعمدت إلى تشديد العقوبات بحق من يجتازون حدودها بطريقة غير شرعية. وإثر تغيير طالبي اللجوء وجهتم نحو الحدود مع كرواتيا، بعد إغلاق الحدود مع صربيا، قررت المجر مد أسلاك شائكة على طول 120 كليومتراً على حدودها مع كرواتيا، البالغة 300 كليومتر، إضافة إلى نشر قوات من الجيش والشرطة. وللمرة الثالثة، بدأت المجر في 3 أبريل/ نيسان 2016، مد أسلاك شائكة في منطقة "كلابيا"، ذات الطبيعة الجغرافية القاسية بسبب المجاري المائية العديدة وقصب السكر المنتشر بكثافة على الحدود مع صربيا. من جهتها، بنت إسبانيا أول جدار من الأسلاك الشائكة في الاتحاد الأوروبي عام 1993 بمدينة سبتة، التي تبسط سيطرتها عليها شمال شرقي المغرب، بطول 8.4 كيلومترات، وبارتفاع 3 أمتار. وإثر مصرع لاجئين أثناء محاولتهم اجتيازه، قررت مدريد، في 2005، توسيع هذا الجدار، ليصل طوله إلى 11 كيلومتراً، وارتفاعه إلى 6 أمتار، وزودت الجدار، البالغة تكلفته 33 مليون يورو تحملها الاتحاد الأوروبي، بكاميرات مراقبة وأجهزة استشعار. كما بنت إسبانيا جداراً مماثلاً في مدينة مليلة، الواقعة شرقي سبتة بنحو 400 كيلومتر للحيلولة دون عبور لاجئين إليها، وتتكفل قوات الأمن المغربية بحمايته. لكن الأمر لا يتوقف عند الدولتين، فمنذ عام 2012 تفصل أسلاك شائكة مرتفعة حدود اليونان عن تركيا. كما أقامت بلغاريا في 2013، جداراً من الأسلاك الشائكة على حدودها مع تركيا، بطول 30 كيلومتراً، ثم مدته العام الماضي إلى 146 كليومتراً. من جهتها، أقامت مقدونيا، الدولة غير العضوة في الاتحاد الأوروبي، أول جدار من الأسلاك الشائكة على حدودها مع اليونان، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بذريعة الحيلولة دون عبور طالبي اللجوء أراضيها إلى دول أوروبا الغربية. وفي 8 فبراير/ شباط 2016، بدأت مقدونيا مد أسلاك شائكة أخرى، فضلاً عن نشرها قوات من الشرطة والجيش على حدودها مع اليونان. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أنشأت سلوفينيا، الواقعة على طريق عبور طالبي اللجوء نحو دول أوروبا الغربية، جداراً من الأسلاك الشائكة، على طول 150 كليومتراً من حدودها مع كرواتيا، وبارتفاع مترين. تمدد سياسة الجدران تباعاً، انضمت إليه النمسا التي أتمت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بناء جدار من الأسلاك الشائكة بطول 4 كليومترات عند حدودها مع سلوفينيا. أما فرنسا، ووفقاً للرصد الذي أجرته وكالة "الأناضول"، فقد أقامت جداراً، تكفلت بريطانيا بنفقاته لمنع طالبي اللجوء في مخيم "كاليه" الفرنسي، قبل تفكيكه، من ركوب الشاحنات والتسلل إلى بريطانيا. ولم تكن استونيا بعيدة بدورها عن تبني سياسة الجدران، إذ قررت في مارس/ آذار 2016 حماية حدودها مع روسيا بواسطة أسلاك شائكة، إذ ستقيم جداراً من الأسلاك الشائكة، على طول ما بين 90 و135 كيلومتراً، وبارتفاع مترين ونصف المتر، على أن يكتمل في 2019، بتكلفة 70 مليون يورو. في موازاة ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع دخول طالبي اللجوء إلى دوله من خلالتوصله مع دول خارجه إلى اتفاقات هي بمثابة "جدران رمزية" في وجه اللاجئين. وفي 18 مارس/ آذار 2016، وقع الاتحاد وتركيا اتفاقا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، تستقبل أنقرة بموجبه المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. وبموجب الاتفاق يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة غير السوريين إلى دولهم، بينما يجري إيواء السوريين في مخيمات بتركيا، مع إرسال لاجئ سوري مسجل لدى أنقرة إلى دول الاتحاد، مقابل كل سوري معاد إلى تركيا. كما وقع الاتحاد، العام الماضي، اتفاقاً مع أفغانستان، فتح بموجبه الباب أمام إعادة 80 ألف لاجئ أفغاني إلى بلدهم. وتعد تونس أحدث دولة تم التوصل معها إلى اتفاق، تحديداً من قبل ألمانيا، للتعاون في مجال مكافحة الهجرة مقابل مساعدات مالية تقدر بنحو 250 مليون دولار. كما عقدت إيطاليا اتفاقاً ثنائياً مع ليبيا، في شهر فبراير/ شباط الماضي لإيقاف الهجرة إلى إيطاليا ومالطا. * مشاركة Share this on WhatsApp
