يمرس : الحكومة تصادق على بروتكول ووثائق الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تصادق على بروتكول ووثائق الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية

سبأ نشر في أنصار الثورة يوم 12 - 02 - 2014

صادق مجلس الوزراء اليوم على البروتوكول النهائي ووثائق انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. وأحاله إلى مجلس النواب، وذلك لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة الوطنية عليه .
ووجه - في اجتماعه الدوري برئاسة محمد سالم باسندوة - وزيري الصناعة والتجارة والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ، متابعة الجوانب الخاصة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .
ولفتت المذكرة التفسيرية لبروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والمقدمة من وزير الصناعة والتجارة إلى أن اليمن قررت منتصف عام 1998م المضي قدما في عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وكان هذا الهدف أحد أهم أولويات الحكومات المتعاقبة حتى حكومة الوفاق الحالية ، والتي توجت بالحصول على الانضمام .. مؤكدة أن تحقيق ذلك الهدف لا يمثل غاية بحد ذاته، وإنما هدف مرحلي في إطار الاندماج في نظام التجارة العالمية متعدد الأطراف واقتصاد اليمن في الاقتصاد العالمي، تفادياً للتهميش الذي يهدد الدول التي لا تنضوي في هذا الإطار المبني على قواعد وأحكام التجارة العالمية، خاصة وأن أعضاء المنظمة البالغ عددهم 159 عضو يشكلون 98 بالمائة من حجم التجارة العالمية .
وأوضحت مجمل الخطوات المتصلة بتشكيل الآلية الوطنية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء ووزارة الصناعة لإنشاء مكونات هذه الآلية، ومراحل التفاوض التي مرت بها اليمن على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف منذ إقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بالإجماع طلب انضمام اليمن إلى المنظمة في 17 يوليو 2000م ..
وأكدت أن اليمن نجحت من خلال المفاوضات بتقديم الحد الأدنى والضروري من الالتزامات في إطار المفاوضات متعددة الأطراف المضمنة في تقرير فريق العمل الخاص بانضمام اليمن للمنظمة.. مشيرة إلى أن هناك التزامات تم الوفاء بها أثناء عملية المفاوضات، وعلى وجه الخصوص تعديل بعض التشريعات التجارية وذات العلاقة بالتجارة أو إصدار تشريعات جديدة، وهناك التزامات سيتم الوفاء بها إما عند المصادقة على بروتوكول الانضمام بحد أقصى 2 يونيو 2014م، والمتضمنة عدد من التشريعات، أو وفق الفترات الزمنية الانتقالية التي استطاعت بلادنا الحصول عليها أثناء المفاوضات والمنصوص عليها بتقرير فريق العمل .
ولفتت المذكرة فيما يخص المفاوضات الثنائية مع أعضاء المنظمة حول نفاذ السلع والخدمات للأسواق، إلى أن اليمن توصلت إلى عشر اتفاقيات ثنائية مع كل من : الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الصين، كندا، استراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، السلفادور، هندوراس، وأوكرانيا ..
وأكدت أن فريق التفاوض اليمني نجح في الجانب المتعلق بنفاذ السلع للأسواق وجدول السلع، رغم الضغوط والطلبات الكبيرة من جانب الدول المفاوضة في ربط التعريفة الجمركية للسلع الصناعية والزراعية عند مستويات إيجابية جداً مقارنة بالمستوى المطبق و بوضع الدول الأقل نمواً وخاصة المنضمة حديثاً للمنظمة ..
وفي جانب نفاذ الخدمات للأسواق ، أوضحت المذكرة أن اليمن بشكل عام لم تقدم في جدول الخدمات التزامات تفوق الوضع الحالي السائد في التشريعات الوطنية النافذة لقطاعات الخدمات مع بعض الاستثناءات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود الوطنية المخلصة والمتراكمة، التي بذلت من وزارة الصناعة والتجارة وجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة وفريق التفاوض، والتي أثمرت في تحقيق هذا الإنجاز النوعي والهام باستكمال اليمن لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والحصول على العضوية الكاملة بعد 13 عاما من المفاوضات الثنائية ومتعددة الإطراف.. مؤكدا على أهمية تعظيم استفادة اليمن من المزايا والتسهيلات الممنوحة للدول الأقل نموا بموجب قوانين وتشريعات منظمة التجارة العالمية .
وشدد على ضرورة اطلاع الرأي العام على المزايا والمكاسب التي ستحصل عليها اليمن بموجب هذا الانضمام وتوضيح الجهود التي بذلت والهدف من وراء هذا الانضمام. معربا عن تطلعه في أن يسهم هذا الانضمام في مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ودعم القدرات التنافسية للصناعات الوطنية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.