عقد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي اجتماعاً عاجلاً مع رئيس حكومته هشام قنديل ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ، وذلك لمناقشة الخطوات العملية المترتبة على بيان قيادة الجيش والمهلة التي حددها للقوى السياسية . ولم تشر وسائل الإعلام الإخوان المسلمين عن تفاصيل أخرى وكتفت صفحة الرئيس الرسمية بنشر خبر اللقاء . إلى ذلك توقع الخبير العسكري المصري اللواء المتقاعد طلعت مسلم، أن لا تنصاع الرئاسة المصرية بقيادة الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين له، لما جاء في بيان الجيش المصري للقبول بحل الأزمة على مبدأ تحقيق مطالب الشعب المصري، - في إشارة منه إلى تنحي مرسي عن الحياة السياسية-، مرجحاً تشدد الأطراف المقابلة لمؤيدي مرسي، وهو ما سيتخللها أعمال عنف "دموية"، موضحاً أن أعمال العنف ستجُر الجيش المصري إلى مرحلة جديدة من مراحل الأزمة المصرية. جاءت توقعات الخبير عقب بيان قيادة الجيش المصري انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة غداة تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة شهدتها مصر للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي أن "القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع [48] ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر فى تحمل مسؤولياتها". وشدد الخبير مسلم على ما جاء في بيان القوات المسلحة حول وقوف الجيش على مسافة واحدة من جميع الأطراف، بما فيها مؤسسة الرئاسة المصرية وأنصار الرئيس مرسي، والمناوئين له، وهو ما يعد انحياز واضح للجماهير المناوئة ضد مرسي. وتوقع الخبير إزاء تلك الأحداث أن يتم تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد، ومن ثم الدعوة بشكل أحادي لانتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم انتخابات برلمانية، مؤكداً في حال إقرار تلك الخطوة ستعتبرها مؤسسة الرئاسة وجماعة الأخوان "انقلاب على الشرعية"، وستقابل الدعوة بالرفض، وستقع أحداث عنف جديدة لثني المجلس العسكري عن إكمال الخطوات التي ابتدائها. وتوقع الخبير نشوب خلاف حاد وعميق بين قيادة المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة المصرية، "في حال استخدم أنصار مرسي العنف، ضد الطرف الأخر، وهو ما سيؤدي إلى شرخ عمودي في مؤسسات الدولة المصرية، وسيعمل على اتساع رقعة العنف". وأضاف الخبير في حوار مع وكالة "فلسطين اليوم" عبر الهاتف عقب بيان الجيش : "إن الجيش المصري يدرك القوة الجماهيرية لمعارضي مرسي وأنصاره، ومن الصعب أن يختار خيار على حساب الأخر". ورأى أن خارطة الطريق التي طرحها المجلس العسكري المصري قد تتضمن سيناريو "ناعم" في صف الرئيس المصري يحفظ له "ماء الوجه"، وهو تقليص صلاحيات الرئيس، وإجراء تعديلات دستورية تحد من صلاحيات الرئاسة، وإعلان موعد إجراء الانتخابات البرلمانية مع إعطاء البرلمان المصري جزء من صلاحيات الرئيس. وتوقع عدم قبول الأطراف المناوئة للرئيس المصري مرسي، بالاكتفاء بالتعديلات التي جاءت بالسيناريو المذكور، وحينها تكون الأمور تسير إلى صالح الرئيس مرسي عند وقوف الجيش ضد من يتظاهر ضد التعديلات الدستورية التي اقرها الجيش، وسيكون الجيش المصري في دائرة الصراع، وستطالب الجماهير بإقالة المجلس العسكري وتنحيه عن شؤون البلاد وهو ما "سيرفضه الجيش ". عقد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي اجتماعاً عاجلاً مع رئيس حكومته هشام قنديل ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ، وذلك لمناقشة الخطوات العملية المترتبة على بيان قيادة الجيش والمهلة التي حددها للقوى السياسية . ولم تشر وسائل الإعلام الإخوان المسلمين عن تفاصيل أخرى وكتفت صفحة الرئيس الرسمية بنشر خبر اللقاء . إلى ذلك توقع الخبير العسكري المصري اللواء المتقاعد طلعت مسلم، أن لا تنصاع الرئاسة المصرية بقيادة الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين له، لما جاء في بيان الجيش المصري للقبول بحل الأزمة على مبدأ تحقيق مطالب الشعب المصري، - في إشارة منه إلى تنحي مرسي عن الحياة السياسية-، مرجحاً تشدد الأطراف المقابلة لمؤيدي مرسي، وهو ما سيتخللها أعمال عنف "دموية"، موضحاً أن أعمال العنف ستجُر الجيش المصري إلى مرحلة جديدة من مراحل الأزمة المصرية. جاءت توقعات الخبير عقب بيان قيادة الجيش المصري انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة غداة تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة شهدتها مصر للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي أن "القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع [48] ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذى يمر به الوطن الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تقصر فى تحمل مسؤولياتها". وشدد الخبير مسلم على ما جاء في بيان القوات المسلحة حول وقوف الجيش على مسافة واحدة من جميع الأطراف، بما فيها مؤسسة الرئاسة المصرية وأنصار الرئيس مرسي، والمناوئين له، وهو ما يعد انحياز واضح للجماهير المناوئة ضد مرسي. وتوقع الخبير إزاء تلك الأحداث أن يتم تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد، ومن ثم الدعوة بشكل أحادي لانتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم انتخابات برلمانية، مؤكداً في حال إقرار تلك الخطوة ستعتبرها مؤسسة الرئاسة وجماعة الأخوان "انقلاب على الشرعية"، وستقابل الدعوة بالرفض، وستقع أحداث عنف جديدة لثني المجلس العسكري عن إكمال الخطوات التي ابتدائها. وتوقع الخبير نشوب خلاف حاد وعميق بين قيادة المجلس العسكري ومؤسسة الرئاسة المصرية، "في حال استخدم أنصار مرسي العنف، ضد الطرف الأخر، وهو ما سيؤدي إلى شرخ عمودي في مؤسسات الدولة المصرية، وسيعمل على اتساع رقعة العنف". وأضاف الخبير في حوار مع وكالة "فلسطين اليوم" عبر الهاتف عقب بيان الجيش : "إن الجيش المصري يدرك القوة الجماهيرية لمعارضي مرسي وأنصاره، ومن الصعب أن يختار خيار على حساب الأخر". ورأى أن خارطة الطريق التي طرحها المجلس العسكري المصري قد تتضمن سيناريو "ناعم" في صف الرئيس المصري يحفظ له "ماء الوجه"، وهو تقليص صلاحيات الرئيس، وإجراء تعديلات دستورية تحد من صلاحيات الرئاسة، وإعلان موعد إجراء الانتخابات البرلمانية مع إعطاء البرلمان المصري جزء من صلاحيات الرئيس. وتوقع عدم قبول الأطراف المناوئة للرئيس المصري مرسي، بالاكتفاء بالتعديلات التي جاءت بالسيناريو المذكور، وحينها تكون الأمور تسير إلى صالح الرئيس مرسي عند وقوف الجيش ضد من يتظاهر ضد التعديلات الدستورية التي اقرها الجيش، وسيكون الجيش المصري في دائرة الصراع، وستطالب الجماهير بإقالة المجلس العسكري وتنحيه عن شؤون البلاد وهو ما "سيرفضه الجيش".