ويقدر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور محمد الميتمي حجم نفقات دعم المشتقات النفطية التي تتكفل بها الدولة بين 3-4 مليارات دولار سنويا . وكان البنك الدولي الزم اليمن برفع الدعم عن المحروقات في اطار برنامج الاصلاح المالي والاداري الذي بدأ تنفيذه العام 1995 باشراف البنك لكن الحكومات اليمنية المتعاقبة ارجأت مناقشة القرار تجنبا للغضب الشعبي . وفي مواجهة أزمة الوقود خلال العام الماضي، قررت الحكومة رفع سعر البنزين بنسبة 120 في المئة، وأشارت حينها إلى أنه اجراء مؤقت لحين انتهاء الأزمة . وتوقع المواطن اليمني عودة الأسعار السابقة مع تشكيل حكومة باسندوة، لكنه تفاجأ بعودة أزمة المشتقات . وترجع الحكومة اليمنية أسباب أزمة المشتقات النفطية الى حوادث متكررة تستهدف تفجير انبوب النفط في محافظة مأرب "شرق اليمن"، بالاضافة الى تقطعات قبلية لقاطرات البترول في طريق مأرب- صنعاء، وفي طريق الحديدة - صنعاء . المصدر : الخليج - فاروق الكمالي