بين جدران أربعة تتوارى أسرار كثيرة.. أسرار من نوع مختلف، تتعالى أصوات أصحابها وترتفع صيحاتهم وهم يرددون تفاصيلها.. لكن دون جدوى!!، كل من حولهم يأبى الاستماع، وليس لديهم الاستعداد للفهم.. حكايات تحمل في طياتها مشاهد طافحة بالبؤس والأسى والألم.. حكايات يتعدد فيها الأبطال مثلما تعددت فيها البدايات والأسباب، أما القاسم المشترك في كل هذه الحكايات المثيرة فيتمثل في أن أصحابها سجناء رمت بهم الأقدار إلى ظلمات الزنازين والعنابر المغلقة.. فلا يجدون سوى الصراخ دون أن يجدوا من يستمع لهم.. وحدها «المستقلة» تنقل عبر مساحتها الحقوقية هذه الأصوات إلى الرأي العام أولاً وإلى كل من يهمه الأمر وخصوصاً الجهات الرسمية المعنية فلربما وجدت لهذه الأصوات «صدى».. عبدالله الشاوش مسجون بحكم قد قمت بتنفيذه عزام درهم الخطيب تحدث عن قضيته قائلاً: كان عندي محل مستأجره منذ خمس سنوات بإيجار شهري قدره ثمانون ألف ريال وفي عام 2010م تراكمت عندي إيجارات الاستراحة لمدة أربعة أشهر وصدر بذلك حكم من محكمة غرب الأمانة وبعدها بشهر دفعت المبلغ كاملاً ثم تراكمت عندي الإيجارات أثناء الأزمة الطاحنة العام الماضي فذهب المؤجر وشكاني إلى المحكمة وحضرت وقالوا لي بأن الحكم السابق لا زال قائماً والمبلغ السابق مدفوع ولكن ما زال قائماً فاستغربت ولا أدري كيف ما زال قائماً وبعدها أعطاني القاضي مهلة بشكل متقطع خلال فترة الانتداب القضائي وحيث أنني قريب من ساحة التغيير وقمت بتوريد نصف المبلغ 340000 وبقي عليّ 380000 وبعد ذلك قام القاضي الوشلي بحبسي فترة تزيد عن ثلاثة أشهر وأنا في حبس المحكمة مع العلم أنني قمت ببناء المحل : بنيت غرفة وحمامات ومخزناً وخزان وديكورات وكهرباء وقد كلفني ذلك مع عفش الاستراحة أكثر من ستة مليون ريال وخلال هذه الفترة وأنا في الحبس قام القاضي بإغلاق محلي وبعد ذلك قام بحصر المحتويات وبعدها قام المؤجر بنهب عفشي ومحتويات الاستراحة دون أمر من المحكمة الساعة الثامنة صباحاً وعلى مرأى ومسمع من الجميع وعندي شهود على ذلك فهل يجوز إغلاق محلي مصدر رزقي وسكني الوحيد أين العدالة؟ أين القيم والمبادئ؟ هل يجوز إغلاق ونهب محلي على مبلغ المذكور وهل يجوز أن يقوم المؤجر بنهب عفش ومحتويات الاستراحة دون الرجوع إلى المحكمة... والقاضي لم يحرك ساكناً فهل يجوز للقاضي أن ينفذ عليّ حكم صدر في عام 2010م وقدتم تنفيذه ويقوم بالأمر بتنفيذه مرة ثانية مع العلم أن إجراءات إغلاق الاستراحة والحصر ودخول الاستراحة تمت دون اشعاري أو الرجوع لي حيث وأنا متواجد ومحبوس في حبس المحكمة هل يجوز هذا وللعلم أيضاً أنني كلفت أشخاصاً عدة مرات بتصوير ملفي الذي عند القاضي إلا أنه رفض تسليمه ولم يوافق على تصوير ملفي أناشد وزير العدل بتشكيل لجنة للتحقيق في قضيتي واسترجاع محلي كما كان سابقاً وضبط من قام بأخذ عفشي ومحتويات الاستراحة دون أي وجه حق وهذه تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون... مسجون ب 9000 ريال عبده أحمد علي الزبيدي: أنا لصقوا علي تهمة بالباطل علي تسعة ألف، فصاحب البيت رفع ضدي دعوى إلى المحكمة التي أمرت بحبسي مباشرة دون أي تحقيق معي لمعرفة مصداقية هذه الدعوى التي لفقت عليّ فأنا مظلوم مظلوم لأنني عندما وصلت الى المحكمة وجدت محبوسيتي جاهزة فسألت القاضي وقلت له : علام أحتبس؟ فلم يرد عليّ ولم يكلمني عن قضيتي هذه بشيء ولا أصدر عليّ حكماً.. المهم حبسني ولم أعلم ما قضيتي وتهمتي، فهل حبسي هذا من أجل أن يرضى صاحب البيت الذي أنا مستأجر منه، رغم أن صاحب البيت كسر قفل البيت ودخل وأخذ كل ما معي ثم أقفل البيت ومنعني من دخوله. والآن أنا محبوس هنا في محكمة غرب الأمانة بدون أن يقولوا لي ماهي تهمتي التي حبسوني عليها ورغم هذا الظلم فأنا هنا محروم من الغذاء لا أكل ولا شرب ولا حاجة حيث وأني لا توجد معي أسرة تأتي لزيارتي فأنا هنا في السجن أكاد أموت جوعاً لولا القليل من الصدقة التي يجود لي بها زملائي في السجن.. أسألكم بالله هل هذا عدل؟ أنتم أحكموا بأنفسكم؟! مسجون بحكم غيابي ومستأنف درهم علي اليوسفي: قضيتي أنا مواطن مظلوم مسجون بسبب تقديم شكوى عليّ واتهامي ظلماً وعدواناً بأخذ مليون وخمسمائة ألف ريال وتمت محاكمتي غيابياً ولا أدري كيف وعلى أي أساس تمت محاكمتي وإلى الآن ولي تسعة أشهر في سجن محكمة غرب الأمانة بحجة التنفيذ وأنا مستأنف وملف قضيتي قد تم إرساله إلى محكمة الاستئناف مما يؤكد بأن حبسي غير قانوني كون الملف الأصل أرسل إلى محكمة الاستئناف والقانون هنا واضح وضوح الشمس بأن خروج الملف الأصل من المحكمة الابتدائية وإرساله إلى الاستئناف أو المحكمة العليا يوقف أي إجراءات ضد المستأنف فلا يجوز حبسه أو طلبه إلا بوجود الملف الأصل وهذه قوانين معروفة لدى القضاة.. وأنا أشكركم على تعاونكم وخدمتكم في مساعدة وأنصاف المظلومين ورفع شكاواهم إلى أصحاب النفوذ من الوزراء وبالأخص وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي الذين يغلقون آذانهم ويغمضون عيونهم حينما يقرأون شكاوى المواطن المظلوم ونطالب وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي أن يشكلوا لجاناً من قضاة نزيهين ومشهود لهم بالإنصاف ينزلون للمحاكم والتحقيق في قضايا المسجونين لأن المواطن لا يقدم شكواه إلى وزارة العدل إلا بعد أن يزداد الظلم. نرجو رفع شكوانا هذه إلى وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي برفع الظلم عني وإطلاق سراحي من السجن كون القضية مدنية ومستأنفة وتم خروج العديد من السجناء بعد استئنافهم وتم إطلاق سراحهم لمتابعة قضاياهم وأنا الشاكي والمظلوم ما أزال في السجن بسبب إهمال معاوني القضاة الذين يهملون ملفات المتظلمين ويهربون من تحمل مسئولية أعمالهم.. فنطالب بضبط جميع الفاسدين وتصفيتهم من وزارة العدل ومن القضاء مع إطلاق سراحي فوراً لأتمكن من متابعة قضيتي مع غريمي ورعاية أسرتي المنكوبة.