الأولى تستطلع آراء السياسيين والنشطاء قبيل موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في الوقت الذي يقترب الموعد المفترض لانعقاد المؤتمر الوطني للحوار ، ماتزال الرؤية ضبابية لدى الكثير من السياسيين والشباب والناشطين. فهم لا يستطيعون حتى ان يتوقعوا ما يمكن ان يقدم عليه شركاء الحوار والمشاركون فيه، وايضا الاطراف التي تسعى الحكومة واللجنة الفنية لإقناعهم بالدخول في الحوار. "الأولى" استطلعت آراء عدد من المسؤولون الحكوميين والحزبيين والنشطاء السياسيين والشباب في محاولة للوقوف على احتمالات المستقبل في ظل الحوار الوطني المرتقب. استطلاع – بشرى العامري: الدكتور يحي الشعيبي يرى الدكتور يحي الشعيبي وزير التعليم العالي السابق ، بأن " المخاض مازال عسيرا والرؤية غير واضحة المعالم، والنفوس لم تهدأ بعد، والتناقضات مازالت سيدة الموقف والصراعات تؤرق الوطن "، لكنه يعبر عن امله الكبير في" ان يخرج الوطن من ازمته"، ويشدد الشعيبي على ان ذلك" لن يتم الا بتوافق حقيقي للوصول الى رؤى وتوجهات حقيقية توصل الحوار الوطني الى مخارج يتفق عليها والخروج بدستور ونظام حكم جديد يليق بالتضحيات الكبيرة لشعبنا الأبي فهو يستحق بعد هذه المعاناة ان نفكر فيه اولا واخيرا". احمد سيف حاشد اما الناشط السياسي والحقوقي احمد سيف حاشد فيرى ان الوضع الراهن لا يبشر بخير. ويقول:" يبدو ان القوى التقليدية قد استطاعت ان تسيطر على قيادة الثورة وتعيد انتاج نفسها في النظام الجديد ة مسنودة اقليميا ودوليا"، ولذلك يرى ايضا ان "الامر مازال يحتاج الى استعادة روح الثورة، واستعادة الزمام من يد القوى التقليدية او يحتاج الأمر قيام ثورة جديدة تحقق حلمنا في دولة مدنية حديثة ، وديمقراطية مرجعتيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتشريعات الدولية للحقوق والحريات " على حد تعبيره. ويضيف حاشد ، وهو رئيس منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ، وعضو في البرلمان الحالي ، ان "سياسة المحاصصة والتقاسم للحكومة والمؤسسات ومفاصل الدولة (من الوزارة حتى قسم الشرطة) لا يقود الى دولة مدنية ، وانما يقود الى انسداد سياسي قادم وربما احتراب". عبد الوهاب هادي طواف ويعتقد السفير عبد الوهاب هادي طواف بانه في الوقت الذي " نحن مقبلون على حوار وطني جامع لكل القوى السياسية الفاعلة على الساحة اليمنية ، ستواجهنا مشاكل معقدة ، وتباين في وجهات النظر بشأن شكل واسلوب الحكم المستقبلي ". كما انهم من سماها " بعض القوى السياسي" بأن لديها " اجندة خارجية المنشأ ستمثل تهديدا كبيرا لنا في المرحلة المقبلة، وهناك من سيلجأ لاختلاق الأعذار والمبررات لفرض رايه او الانسحاب حسب تعبيرة ورغم ذلك فهو يرى ان اغلب القوى السياسية مجمعه عل وجوب المضي قد ما اخراج اليمن الى بر الامان وعلى ضرورة ترجمة احلام واهداف الثورة الشبابية لقرارات رؤى تنقل اليمن لمربع اوسع وافضل". ويستدرك طواف بان على اليمنيين ان يكونوا واقعيين اذ ان مؤتمر الحوار لن يحقق للشعب اليمني كل ما يصبوا اليه ، ولن تحل مشاكلنا في فترة بسيطة، الا اننا يجب ان نظل متفائلين وندخل مؤتمر الحوار بنفسيه ايجابية ، والقناعة بان اليمن ملك للجميع ، وسيمضي الى الامام بدفع من كل ابنائه ، وان حكم الفرد والاسرة الواحدة انتهى الى غير رجعه، الاولوية في الاستحقاقات الحوار الوطني المرتقب تكمن لدى عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الاعلامية بحزب المؤتمر الشعبي العام، في " النظر في الدستور" – حسبما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها . ويرى بانه "اما ان يكتفي بإجراء اصلاحات دستورية جزئية وضرورية تستوعب المتغيرات والتطلعات الجديدة ، على اعتبار ان الدستور الحالي صيغة متقدمة من الصيغ الديمقراطية ، وان الخلل كان في التطبيق ، وبالتالي الاكتفاء بتطوير القوانين المنبثقة عنه لتعبر عن روح النص الدستوري في بعده الديمقراطي والحرياتي والمؤسسي ، واما ان يقر مؤتمر الحوار الوطني واللجنة المكلفة بصياغة الدستور فيه تعديلات تشمل تغيير النظام السياسي بتحويله مثلا الى نظام برلماني . وهذا يعده بعض فقهاء الدستور دستورا جديدا وبعضهم يعده مجرد تعديل دستوري ". النهاري ويضيف النهاري :" نحن الان على ابواب استحقاق الحوار الوطني الشامل الذي سيكون من مهامه الحالة الدستورية لاعتبار الحالة التغييرية ، اي باخذ الاحتجاجات الشعبية الشبابية بالاعتبار بالنظر الى مستوى المطالب والاحلام والتطلعات التي تطرحها كافة القوى السياسية ومنها المؤتمر الشعبي العام ، والتي يفترض ان يستوعبها الدستور والنظام السياسي الجديد". ويعتبر النهاري ما حدث في عام الثورة الشعبية 2011،" تثوير للمعارضة وللشارع ". وان ذلك "لم يكن بسبب خلل في الدستور ولا في النظام الديمقراطي من حيث بنيته المؤسسية، وانما تم شخصنة الاحداث وجعلها تستهدف اشخاصا ورموزا بطريقة ثارية وليس بطريقة تتوسم التحديث والتقدم وترسيخ مؤسسات الدولة والمرجعيات الديمقراطية في البلاد "- حد قوله. ويستدل على ذلك بان اسقاط النظام وهو الشعار الذي رفعته المعارضة ،" لم يعنوا به تغيير النظام جذريا ..وانما قصدوا به استهداف اشخاص على راس النظام والثار منهم لأسباب شخصية ايضا ، وان دخلت فيها طريقة تسييرهم لشؤون النظام ". ويرى النهاري بان القوى التي قال انها وقفت وراء التحريض ضد النظام "،"لا تعبير عن رؤية تقدمية لأن دافعها الاول كان رفض المرجعية المؤسسية الديمقراطية الحالية طالما لم تحقق وصول بعض القوى والأحزاب والشخصيات الى السلطة بالسرعة التي يحددونها هم وعدم التسليم بعوامل النمو السياسي الطبيعي داخل النظام السياسي. رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك والناطق الرسمي باسمها ورئيس الدائرة السياسة لحزب البعث ، نايف احمد القانص ، يتحدث في هذا الاستطلاع ايضا ، اذ يرى بان كل قوى التغيير التي شاركت في الثورة الشبابية الشعبية مؤمنه ايمانا قطعيا بإيجاد صيغة توافقية لشكل الدولة المدنية القادمة ". ويضيف: "نحن لدينا رؤية مكتملة مقدمة للحوار الوطني كرؤية موضوعه للنقاش والاتفاق حول هذه الرؤية او رفضها ، فان تم الاتفاق حول رؤيتنا فنحن نفخر باننا استطعنا ان نقدم مشروعا اجمع عليه ابناء اليمن ، وان كانت هناك ملاحظات ، وان رفضت ، فنحن نفاخر انا مساهمون مع الاجماع الذي يراه اليمنيون في مصلة الحوار الوطني الشامل ". القانص ويؤكد القانص على اهمية ان تشارك في الحوار الوطني كل القوى الفاعلة وبالأخص الشباب والمرأة والحراك لأنه بدون هذه الثلاث الأعمدة لن يكتمل الحوار، ولن نصل الى اتفاق حول المشروع اليمني المتكامل للدولة المدنية الحديثة". وعن صياغة الدستور يقول القانص انها تتمثل في الاتفاق داخل لجنة الحوار على شكل الدولة والنظام السياسي للدولة والنظام الانتخابي ؛ اذا تم الاتفاق على هذه المحاور ، سيكون الدستور هو الراسم الأساسي لكل ما يتفق عليه اليمنيون في الحوار حول الدولة القادمة ". وفيما يخص الرؤية المستقبلية لليمن والدولة القادمة يقول القانص :" نحن متفائلون بان ننجح في هذا الحوار والا ندخل في صراعات ، ولابد من ايجاد الحكمة ، والعقل السياسي اليمني هو امام اختبار حقيقي يجب عليه ان يجسد الحكمة اليمانية ، والا نبقى متكلين على الغرب لحل مشاكلنا وان نكون شريكا اساسيا في بناء دولتنا وعلينا تجاوز عمليات الانقسام داخل القوات المسلحة". ويضيف ان المرحلة الانتقالية وما بعدها ينبغي ان تشهد اختيار كفاءات لإدارة البلاد، وانه " اذا بقيت الامور في اختيارات وعملية التقاسم والتمترس فان ذلك سيؤدي الى شرخ "، وان بقاء الجيش منقسما بهذه الحالة لا يطمئن بان نصل الى مشروع دولة مدنية واحدة". نور الدين العز عزي نور الدين العز عزي رئيس المركز اليمني للحقوق المدنية يقول ان التآلف المسمى باللقاء المشترك هو تآلف تكتيكي ليس الا؛ على اعتبار ان كلا منهم جاء من خلفية ايديولوجية مختلفة، فمنهم الاشتراكي ومنهم الناصري والاخواني وقد التقوا عند نقطة محدودة اتفقوا عليها وعندما تغادر هذه النقاط مرحلة التنظير الى الواقع تبقى هناك بعض الاختلافات، وهذا ملحوظ الان فيما بعد الثورة ، ولهذا نستطيع القول ان هذا التحالف قد لا يطول كثيرا ان هناك رؤى في التفاصيل وان اطلق للعامة بانهم متفقون على مسميات كبيرة مثل الدولة المدنية لكن في الحقيقة عندما تسقطين مفهوم الدولة المدنية الى تفاصيلها تجدين ان هناك اختلافا كبيرا بين توجه الاشتراكي لمألة الدولة المدنية وما بين توجه الاصلاح ونظرته للدولة المدنية ، ربما يكون هذا الاتفاق جرى في ظروف معينة باتجاه نبذ مظالم وقهر واستبداد النظام ، لكنه لن يستمر كثيرا لأنه سيلقى واقعا سيختلفون عليه قريبا لرؤيتهم المختلفة حول الواقع نعتقد ان كل التحالفات مبنية على التقاء لبعض النقاط لكن في الجانب الاستراتيجي على المدى البعيد هذه التحالفات ليست حقيقية، وليست جادة ولا تمثل عن كل تعبيرات حقيقية عما هو في اطار الحزب". ويضيف العز عزي :" نحن لم نستوعب بعد ماذا تعني الجمهورية ، واجزم بان كثيرا من القيادات وشخصيات دينية تتناقض مع مبدأ الجمهورية وليس فقط مع مبدأ الديمقراطية وهناك تصريحات كثيرة للبعض سواء للزنداني او غيره ضد توجه الشعب ، فيما يخص الدولة المدنية وهكذا سيحدث شقا او صداما او تعارضا مع اهداف شباب الثورة وتوجه الاحزاب الحقيقية المدنية في دولة مدنية حقيقية ويطمح في المستقبل بان تدار كل هذ هالخلافات في اطار الحوار المدني والا تتحول الى بوادر عنف او عراكات مسلحة وليست سياسية بان تغادر القاعات والحوارات وتذهب الى العنف الواقعي وهي اللغة التي يجيدها كثير من الاطراف السياسية في البلاد وتفتقدها بعض الاحزاب المدنية كالاشتراكي". وعن مستقبل اليمن يقول العز عزي :" اذا بقينا نحتكم الى عقليتنا وتقاليدنا الكلاسيكية المتخلفة التي تجسد لغة العنف فان ما يجري الان يمهد لدورة عنف جديدة موجودة ونلمسها من خلال التعيينات القائمة والممارسات والاختلافات ونقرا في المركز اليمني للحقوق المدنية باننا نمهد لدوامة عنف جديدة سيحسم فيها من المنتصرين ومن المهزومون وهذا ما يقلقنا كثيرا". يحي حسين العرشي يحي حسين العرشي عضو مجلس الشورى يرى ان التطور يفرض نفسه في ما يتعلق بكل البلدان ومنها بلادنا التي تقع عليها الان مسؤوليات جسيمة في عقد صياغة سياساتها واستراجيتها بما يتلاءم مع التطورات المحلية والاقليمية والدولية وانا اثق في قدرة اليمنيين في ان يضعوا ما يمكن ان يحقق انجازات في مجالات مختلفة ومنها المجال الدبلوماسي وعلاقتنا الثنائية وعلاقاتنا بالمنظمات الدولية بدءا من الاممالمتحدة الى المنظمات الاخرى وهذا مامول ". كما يرى العرشي ضرورة تقييم الماضي بايجابياته وسلبياته لوضع سياسات الحاضر والمستقبل وتجنب الاخفاقات السابقة وهو يثق الى حد كبير، في ان " الشباب المؤهل اليوم سيستطيع ان يقدم الكثير للبلاد وان يتجاوز الصعوبات والامتحانات واليمن بموقعها الاستراتيجي وجغرافية تستطيع ان توظف كل هذه الوضعية لمزيد من هذه المصالح دون ان يكون هناك ما نستطيع ان نقول في حدود سيادة البلاد واستقرارها". توفيق الحميري فيما يعتقد توفيق الحميري عضو الدائرة السياسية للحزب الديمقراطي اليمني ، مدير تحرير صحيفة الديمقراطي ، ان " ما تقوم به غالبية القوى والفعاليات السياسية الان من اتفاق على نقاط التقاء مصالح مشاريعها الخاصة التي تخدم المزيد من التشظي والتناقضات المتمترسة خلف الاستقواء بالقبيلة او بالخارج او بالعسكر . مع وجود التغيب المتعمد للاشتراك في قيام دولة ذات نظام وقانون وسيادة". كما يرى ضرورة " تحديد المتطلبات السياسية والاجتماعية والدينية المفترض تواجدها لبناء الدولة المدنية الحديثة، ومن اهمها بناء نظام ديمقراطي ينتج تبادل للسلطة بين اجيال واطراف وليس التداول للسلطة بين طرف واحد دون غيره". د. طارق عبدالله ثابت الحروي د. طارق عبدالله ثابت الحروي باحث في العلاقات الدولية ، يقول ان احد اهم القواعد العامة تفيد ان شكل ومعايير قيام اي نظام سياسي في اي بلد يعكس الى حد كبير مصالح الاطراف النافذة في المجتمع بكل تياراته وشرائحه واطيافه المهيمنة على مصادر القوة والثروة فيه والساعية وراء احتلال مكانتها فيه اكثر من المصالح الوطنية العليا للبلاد وعموم ابناءها ، وبمعنى اخر تبرز اشكال ومعايير انظمة السياسية كي تعكس طبيعة ومستوى وحجم التوازنات القائمة فوق مصالح عموم الامة بين العناصر والقوى والتيارات النافذة فيه ويتم اعادة صياغتها ومن ثم بلورتها على ارض الواقع في الجزء الاكبر والمهم منها على انها المصالح الوطنية العليا للأمة. ويستدرك :" لكن لهذا الامر استثناء مهم في وقتنا الحاضر اصبح له سأنه على ارض الواقع ؛ تترجمه الى حد كبير متغيرات ما شهدته المنطقة العربية واليمن منذ مطلع العام الماضي بدخول جزئي نسبي للمتغير الشعبي والشبابي منه – بوجه خاص – في ارهاصات المشهد الداخلي – السياسي في بيئة داخلية وخارجية حاضنه له الى حد ما ، بصورة غير مسبوقة الا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي". ويستشهد الحروي من مقالات سابقة له؛ " في حال كانت كافة الفعاليات المعنية ؛ بتمثيل المجتمع اليمني بكل تياراته وشرائحه واطيافه في المؤتمر الحوار الوطني الشامل القادم الى هذا اليوم وفقا لما يشير اليه معظم الدلائل التاريخية لا تمثل سوى جزء لا باس به من المجتمع ليس هذا فحسب لا بل وفي ظل استمرار تنامي حالات الانقسام والتضارب الحادة في ما بينها وانتفاء امكانية تضيق حدة الخلافات السياسية القائمة في الاساس بين التيار التحديثي التحرري وبين التيار التقليدي المحافظ والمتطرف وشركائه باعتباره صراعا مصيريا بين فكرين ومشروعين وارادتين اكثر منه صراعا تقليديا من جهة وبين مكونات التيار التقليدي وشركائه انفسهم سواء داخل كل مكون على حده او فيما بين بعضها البعض جراء استمرا تنامي حالات التضارب الحادة بين مصالها والمصالح الوطنية العليا من جهة ثانية فان هنالك صعوبة حقيقية امامها وفقا لما تشير اليه الكثير من التوقعات الحالية للتوصل الى اتفاقات حقيقية تجسد الجزء الاكبر والمهم من المصالح الوطنية العليا على الرغم من كل المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية المساعدة والمحفزة بهذا الشان". ويرى بانه نظرا لعدم وجود اية امكانية لتمثيل كافة شرائح المجتمع وتياراته واطيافه كما ونوعا، جراء اعتبارات عديدة لها علاقة بالجوانب الفنية التي فرضتها طبيعة اللحظة التاريخية نفسها ، وصولا الى وجود صعوبة حقيقية لضمان امكانية حقيقي في الرؤى والتوجهات والمواقف والسياسات بين الجميع الفعاليات التي سوف يتاح لها تمثيل المجتمع في المؤتمر بسبب طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الاختلافات والخلافات القائمة في ما بينها". ويسترسل :" يصبح من الضروري على حركة التغيير الوطني لإحداث نقلة نوعية في هذا الأمر تبنى مشروع برنامج وطني طموح جدا للأربعين عاما القادمة(تحويل اليمن الى دولة بحرية) يجسد الحد الاعلى من المصلحة الوطنية العليا ومصالح الاطراف الاخرى المشار اليها انفا في اتجاه ضمان الانتقال الامن لليمن دولة وشعبا لمصاف الدولة المدنية البحرية المنشودة وارساء مداميكها ، تستطيع من خلاله الى حد كبير سد معظم الاختلالات الحادة في المؤتمر التي يصعب تجاوزها او تجاهلها". عن - الاولى
