سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة الإدارية تسلم جرحى الثورة اتعاب التقاضي، ووزير الصحة يهدد بالاستقالة في حال أصر وزير المالية على عرقلة تسفير الجرحى بعد إصدار المحكمة قرار بحجز المبالغ واحالة المعرقلين إلى النيابة
وزعت اليوم الثلاثاء المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء أتعاب التقاضي التي حكمت بها المحكمة على حكومة الوفاق لصالح جرحى الثورة الشبابية الشعبية، الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب عدم تنفيذها للقرار الجمهوري رقم "8" لسنة 2012م، والقاضي بعلاجهم على نفقة الدولة في الداخل أو الخارج. وقام رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة بتوزيع مبلغ "396,000) ريال على الجرحى البالغ عددهم "11" جريحا، بواقع "36,000" ريال لكل جريح، بعد خصم مبلغ "44,000" ريال ضرائب لصالح الدولة. كما سلم رئيس المحكمة الشركة السعودية للخدمات، التي يتبعها المستشفى السعودي الألماني بصنعاء، مبلغ "504,700" ريال مقابل الفحوصات الأولية لجرحى الثورة، بعد خصم مبلغ "15,300" ريال ضرائب. وكان الحكم الذي أصدرته المحكمة في منتصف شهر نوفمبر الماضي، قد ألزم الحكومة بدفع مبلغ "440,000" ريال، أتعاب التقاضي، وألزم الحكومة بعلاج "10" جرحى في الخارج، وجريح واحد في الداخل. واضطرت المحكمة لتنفيذ الحكم جبريا، بعد مماطلة وتعنت وزارة المالية في تسفير الجرحى، ووجهت المستشفى السعودي الألماني بإجراء فحوصات للجرحى لتحديد التكلفة التقديرية لعلاج "6" حالات في ألمانيا، و"4" حالات في كوبا، وألزمت الحكومة بدفع مبلغ "510,000" ريال مقابل الفحوصات الأولية، ومبلغ "330,000" دولار مقابل علاج الجرحى، وأمرت بتوريد المبلغ لخزينة المحكمة. وقام رئيس المحكمة بإخلاء عهدة امين صندوق المحكمة أمام جرحى الثورة الذين تسلموا أتعاب التقاضي يد بيد، وحضور نائب رئيس هيئة الادعاء المحامي نجيب الحاج ووكيل الجرحى النائب أحمد سيف حاشد. وعبر الجرحى عن سعادتهم بتنفيذ بند من بنود الحكم، وقالوا إنهم منتظرين تسفيرهم إلى الخارج خلال الأيام القليلة القادمة لتلقي العلاج، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لرئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة، والقاضية رغد الأزرقي القاضية في المحكمة. وقال الدكتور محمد حميد القباطي أحد الجرحى المحكوم لهم: "اليوم انتزعت جزء من حقي من صخر الوجيه بقوة القضاء". من جانب أخر أفادت مصادر مطلعة أن وزير الصحة هدد بالاستقالة من منصبه في حال أستمر تعنت وزير المالية صخر الوجيه في تنفيذ الحكم، وتسفير الجرحى. وأشارت المصادر أن وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود اتهمت وزير المالية صخر الوجيه بمحاولة إفشال حكومة الوفاق الوطني، وهددت بالمطالبة بالتحقيق إذا تم تسوية ملف الجرحى عبر جمعيات خيرية من المال العام. وأكد المصدر أنه تمت الموافقة على فتح حساب واعتماد مبلغ مليار ريال لجرحى الثورة على أن يتم تغذيته كلما نفذ لصالح جرحى الثورة. وكانت المحكمة الادارية قد أصدرت يوم 13 يناير الماضي قرار قضى بإلزام البنك المركزي اليمني بحجز مبلغ "330,000" دولار ، ومبلغ "955,0000" ريال حجز تنفيذيا من حساب المحكوم عليها حكومة الوفاق الوطني ممثلة بمجلس الوزراء وموافاة المحكمة بإشعار الحجز خلال ثلاثة أيام ليتسنى لها استكمال اجراءات تنفيذ الحكم "سند التنفيذ المؤرخ في 14/11/2012م. كما قضى القرار بإحالة كل من يعرقل إجراء الحجز التنفيذي للمبالغ المذكورة في البند السابق من القرار إلى النيابة العامة للتحقيق وتقديمه للمحاكمة، وعلى النائب العام متابعة ذلك وموافاة المحكمة بما تم. وأصدرت المحكمة قرارها بعد تعنت وزير المالية صخر الوجيه ورفضه صرف المبالغ الموضحة في قرار المحكمة، وإفادته في مذكرة سابقة للمحكمة بأن تقارير المستشفى السعودي الألماني غير معتمدة كونه مستشفى غير حكومي، والمبالغ المقدرة لعلاج الجرحى باهظة، مع العلم أن الجرحى لديهم تقارير من اللجنة الطبية العليا. وكانت مشادة قد نشبت في وقت سابق بين وزيرة الدولة جوهرة حمود ووزير المالية صخر الوجيه، الذي رفض فتح اعتماد في البنك المركزي باسم الجرحى يتم التعامل به مع المستشفيات، وإصراره على تسوية ملف الجرحى عبر جمعيات تتبع تجمع الإصلاح.
