تداولت كثير من وسائل الاعلام خبر أوردته صحيفة الخليج الإماراتية بشأن استثناء العمالة اليمنية في المملكة من تطبيق قرار لوزارة العمالة السعودية بترحيل العمالة الأجنبية الذين يعملون عند غير كفلاؤهم. وجاء في خبر الصحيفة الذي نقلته عن مصادر لم تسميها أنه تم الإقرار بشكل مبدئي زيارة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة باسندوة إلى السعودية بناء على تكليف من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، للتباحث مع القيادة والحكومة السعودية حول سبل تسوية أزمة العمالة اليمنية الطارئة جراء القرار الحكومي السعودي الأخير. واعتبرت المصادر أن ثمة توجهات لدى القيادة السعودية لقبول طلب صنعاء باستثناء العمالة اليمنية في المملكة من الخضوع لأحكام القانون الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، ويقضي بمنع العمالة الوافدة من ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة، ما يهدد بطرد مئات الآلاف من العمال اليمنيين في السوق السعودية، حسب الخبر الذي أوردته الخليج. ولفتت مصادر الصحيفة إلى أن هناك تفاهمات مبدئية بين الرئيس هادي وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز تمت خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش القمة العربية الأخيرة التي استضافتها الدوحة، وتركزت حول سبل تسوية أزمة العمالة اليمنية في السعودية. تسريبات مراقبون اعتبروا أن الخبر مجرد تسريبات صحفية تهدف في الأساس إلى تهدئة الشارع اليمني، الذي بدأ متوترا ويحمل مشاعر من الغضب تجاه السعودية، ما أضطر النخب السياسية إلى مجاراة الشارع، واصدار بيانات الشجب والادانة، للتصرف السعودي. وكان تجمع الإصلاح كبير الذي تتهم قياداته ونافذيه بعلاقاتها بالسعودية قد دخل على خط الشجب والادانة تفاديا لضغوط شعبية يواجهها، وفي الوقت ذاته اعتبرها فرصة كي يحاول دحض التهم الموجه نحوه بعلاقاته بأمراء المملكة. ومثله عمل الرئيس السابق صالح الذي سربت وسائل اعلامية موالية له أنه تواصل بالقيادة السعودية حول موضوع العمالة اليمنية، والذي عاد لينفيه، ملقيا باللوم على حكومة الوفاق، ما اضطر السفارة السعودية للضغط عليه، لتعود وسائل الاعلام المقربة منه لاتهام وسائل الاعلام المستقلة بتأجيج الشارع. التطورات على الأرض منذ لقاء الرئيس هادي بولي العهد السعودي على هامش القمة العربية في الدوحة، تزداد وتيرتها، حيث تزداد الحملة السعودية على العمالة اليمنية، التي رحل الألاف منهم من الأراضي السعودية، على الرغم من كونهم مقيمين بطريقة رسمية، وهو ما يدحض تسريبات "الخليج". وكان أخر المستجدات على الساحة مقتل امرأة يمنية برصاص حرس الحدود السعودي، يوم أمس الأول بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين. تصعيد على الأرض ونقلت يومية "الشارع" عن مصادر محلية إن السلطات السعودية كثفت, أمس, من حملتها في منطقة جازان جنوب المملكة على العمالة اليمنيين الذين لا يعملون مع "كفلائهم". وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن السلطات السعودية قامت باعتقال العشرات من عمال المطاعم والورشات والمرنجين اليمنيين, في إجراءات الهدف منها تنفيذ قانون العمل السعودية الجديد الذي منع المغتربين في المملكة من العمل مع غير "كفلائهم". ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين اليمنيين في جيزان, إنه شاهد قوات الأمن السعودية وهي تعتقل عدداً من زملائه, ورحلتهم الى سجن جيزان في انتظار ترحيلهم, بعد استكمال الإجراءات, بسبب مخالفتهم الإجراءات السعودية الجديدة التي سيقع ضحيتها الأف اليمنيين المغتربين بطريقة رسمية في أراضيها. وأضح العامل أن من يقوم بحملات الاعتقالات والملاحقات هم رجال أمن الجوازات والشرطة ومكتب العمل, ويساعدهم حتى رجال المرور، مؤكدا أن اليمنيين الذين يتم اعتقالهم يعملون في الأراضي السعودية بطريقة رسمية, وليسوا متسللين, وقال إن "الآلاف من المتسللين اليمنيين يتم ترحيلهم بعد أن يتم احتجازهم في أحواش ضيقة يتعرضون فيها للامتهان"، حسب يومية "الشارع". لجنة للتهدئة من جانبه أعتبر مجاهد القهالي وزير المغتربين أن قرار مجلس الوزراء السعودي هو قرار تنظيمي سيادي يخص المملكة العربية السعودية. وأكد أن القرار لا نقاش فيه، مشيرا إلى أن هناك جهات استغلته بقصد الإساءة لعلاقات البلدين. ولفت القهالي في حوار مع "السياسية الكويتية" أن القرار لا يخص اليمنيين وحدهم بل يخص تنظيم العمالة لكل الجنسيات الموجودة في المملكة. وقال القهالي وهو عضو في اللجنة الوزارية المكلفة بزيارة السعودية لمناقشة موضوع العمالة أنهم سيطرحوا ظروفهم وأوضاعهم مع السعوديين لإجراء بعض المراجعة لتصحيح أوضاع اليمنيين بحيث يكون هناك فترة ليتم مواءمة وترتيب أوضاع المغتربين اليمنيين. لكن اللجنة الوزارية التي قالت مصادر ل"يمنات" أن الخارجية السعودية رفضت منحها تأشيرات دخول، حتى بعد أن تقرر أن تكون برئاسة رئيس الوزراء، كوفد عالي المستوى، لم تسافر إلى الرياض، للقاء المسؤولين السعوديين، على الرغم من اعلان أسماء المشاركين في الوفد، والذي كان من المقرر سفرهم أمس السبت. السبب الحقيقي مصادر اعتبرت أن تشكيل اللجنة هدفه في الأساس امتصاص الغضب الشعبي، الذي بدأ ناقما على السعودية، ومحاولة لطمأنة الشارع، تخوفا من ردة فعل غاضبة، قد تتسبب بأعمال عنف. وأفاد مصدر مطلع أن مشكلة العمالة اليمنية في السعودية، مردها ليس قانون العمل السعودي، وإنما هدفه في الأساس الضغط على السلطات اليمنية، بهدف منح شركة نفطية سعودية امتياز التنقيب عن النفط في قطاع نفطي في محافظة الجوف اليمنية. وأشار المصدر أن السعودية سبق وأن ضغطت على مسؤولين يمنيين بمنح الشركة السعودية امتياز استخراج النفط في هذا القطاع بالأمر المباشر، كون الشركة لم تتقدم في المناقصة الخاصة بالتنقيب والاستخراج في ذات القطاع، وهو ما أغضب السلطات السعودية، فلجأت إلى التلويح بالعمالة اليمنية في وجه السلطات اليمنية، وبدأت بإجراءات الترحيل للألاف منهم، والتصعيد في الشريط الحدودي. وارجع المصدر غضب السلطات السعودية إلى أن هذه المنطقة تهمها كثيرا، وأن حصول الشركة السعودية على امتياز استخراج النفط فيها، سيساعد في الحصول على معلومات مهمة في هذا الجانب، كون السعودية تشعر بأن استخراج النفط من محافظة الجوف سيؤثر على الاحتياطي النفطي لها، كون المنطقة منخفضة قياسا بالحقول النفطية السعودية.
