انطلقت مساء الاثنين 28 تموز/يوليو 2025، أعمال المؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في الأممالمتحدة في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. وأكدت فرنسا، خلال افتتاح المؤتمر أنه "لا بديل" عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث قال وزير الخارجية جان نويل بارو "الحل السياسي القائم على دولتين هو وحده القادر على تلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين للعيش بسلام وأمن. لا بديل". وقال بارو "لا يمكن أن نرضى باستهداف الأطفال والنساء أثناء توجههم للحصول على المساعدات الغذائية. يجب وضع حد للحرب في غزة، وهذا المؤتمر يجب أن يشكّل نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين وعلينا أن نعمل على الوصول إلى سبل للانتقال من نهاية الحرب في غزة إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وحول الضفة الغربية، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن فرض أمر واقع ميدانيا وتشريع النشاط الاستيطاني يهدد آفاق الدولة الفلسطينية، و"هدفنا هو تحقيق إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية ودفع مبادرة دبلوماسية لتحديد مساهمات ملموسة لنجعل من حل الدولتين واقعا يمكن تحقيقه". بن فرحان: "مبادرة السلام العربية هي الحل" من جهته، أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر على أن "تحقيق الأمن في الشرق الأوسط يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه". وشدد وزير الخارجية على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، مضيفا "مبادرة السلام العربية هي الأساس للحل العادل للقضية الفلسطينية". غوتيريش: "لا شيء يبرر تدمير غزة" الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في كلمته أن حل الدولتين هو المسار الموثوق لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو "الشرط الأساسي" للسلام في الشرق الأوسط، محذرا من أنه "وصلنا إلى نقطة الانهيار"، وأن هذا الحل بات "أبعد من أي وقت مضى". ودعا الأمين العام إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق حل الدولتين، معتبرا مؤتمر اليوم "فرصة نادرة ولا غنى عنها" يجب أن تكون "نقطة تحول حاسمة" نحو إنهاء الاحتلال و"تحقيق طموحنا المشترك في حل دولتين تتوفر له مقومات البقاء". وأكد غوتيريش أن شيئا لا يمكنه أن يبرر "تدمير غزة الذي يتكشف أمام أعين العالم"، متحدثا عن "تجويع السكان، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة". كما أشار إلى إلى دعم الكنيست لضم الضفة الغربيةالمحتلة، مؤكدا بوضوح أن "الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة غير قانوني ويجب أن يتوقف". قضايا سيناقشها المؤتمر إلى جانب الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى جانب تسهيل شروط الاعتراف بالدولة الفلسطينية، سيُركّز الاجتماع على ثلاث قضايا أخرى: إصلاح السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح حماس وإقصائها عن الحياة العامة الفلسطينية، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل من قِبَل الدول العربية. ومع ذلك، من غير المُتوقع الإعلان عن أيّ اتفاقيات تطبيع جديدة خلال الاجتماع، وفقًا لمصدر دبلوماسي فرنسي. من ناحية أخرى، قال بارو إنّه "لأول مرة، ستُدين الدول العربية حماس وتدعو إلى نزع سلاحها". ووفقا لقاعدة بيانات وكالة فرانس برس، فإن 142 دولة على الأقل من أصل 193 دولة عضو في الأممالمتحدة – بما في ذلك فرنسا – تعترف الآن بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988. ولعقود عديدة، أيدت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة فكرة حل الدولتين، ولكن بعد أكثر من 21 شهرًا من الحرب في غزة، والتوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإعلان المسؤولين الإسرائيليين عن خطط لضم الأراضي المحتلة، يُخشى أن يكون قيام دولة فلسطينية بات مستحيلًا جغرافيًا. وقال بارو، إنّ المؤتمر يأتي في وقت "لم يكن فيه احتمال قيام دولة فلسطينية يومًا مُهدّدًا أو ضروريًا إلى هذا الحدّ". تم نسخ الرابط